جامعات ومنظمات بريطانية تشارك في "أسبوع الفصل العنصري الإسرائيلي"

وتشمل الأنشطة تنظيم معارض فنية، وعرض أفلام سينمائية وثائقية، وغيرهما من الأعمال الإبداعية والأنشطة الثقافية والأكاديمية الداعمة للحركة العالمية للمقاطعة، وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS). وتستمر فعاليات أسبوع "الفصل العنصري الإسرائيلي" لهذا العام، من 22 إلى 26 من فبراير/شباط الجاري.

وتشارك كلية الدراسات الأفريقية والشرقية في جامعة لندن "SOAS" وعدد من الجامعات اللندنية، في إحياء أسبوع "الفصل العنصري الإسرائيلي" بسلسلة من المحاضرات والأنشطة التي يشارك فيها الطلاب والمحاضرون، لتغطية جوانب عدة من المسألة الفلسطينية، مع التركيز على موضوعات من قبيل: "مواجهة القمع في الداخل وفي الخارج: فلسطين في السياق العالمي"، و"الرواية الفلسطينية للنكبة"، و"التاريخ الشفوي والدراسات الفلسطينية"، و"المرأة الفلسطينية"، و"اللاجئون وحق العودة". ويقول منظمو أسبوع "الفصل العنصري الإسرائيلي" في الجامعات البريطانية، إن فعاليات هذا العام مستوحاة من المقاومة الشعبية المندلعة في فلسطين، وتأتي كمساهمة رمزية لدعم النضال الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة".

اقرأ أيضا: بريطانيا تعاقب مؤسسات عامة وطلابية لمقاطعتها إسرائيل

وضمن فعاليات أسبوع "الفصل العنصري الإسرائيلي" قام ناشطون برفع أكثر من 500 ملصق إعلاني داخل قطارات الأنفاق في العاصمة البريطانية، لتذكير الجمهور البريطاني بأن أسلحة بريطانية الصنع استخدمت في المجازر التي ارتكبت ضد الفلسطينيين خلال العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة. وبينما أشارت ملصقات إلى انحياز هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لـ"إسرائيل"، هاجمت ملصقات أخرى شركة "جي فور أس" الأمنية التي تقوم بإدارة بعض سجون الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. واتهمت الملصقات الشركة الأمنية بحماية وتأمين الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل، وقالت إنها تقوم بأي شيء مقابل المحافظة على مصالحها وأرباحها.

وفي جامعة كامبريدج، أقام طلاب في حرم الجامعة نموذجاً لحاجز إسرائيلي عسكري، "بهدف تعريف الطلبة على صعوبات العيش والمعاناة اليومية التي يواجهها أبناء الشعب الفلسطيني في ظل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي".

وتنظم حركة "BDS" منذ عشر سنوات أسبوع "الفصل العنصري الإسرائيلي" حول العالم، في محاولة للضغط على المجتمع الدولي لتطبيق إجراءات عقابية ضد إسرائيل، تشمل المقاطعة، وسحب الاستثمارات، وفرض العقوبات، حتى تمتثل إسرائيل بشكل كامل لمقتضيات القانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وحتى تلتزم بإنهاء الاحتلال وتفكيك الجدار والمستوطنات، وتحقيق المساواة الكاملة للفلسطينيين داخل الخط الأخضر، والقبول بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، التي هُجِّروا منها بموجب قرار اﻷمم المتحدة رقم 194.

وانطلقت الدعوة لمقاطعة إسرائيل بداية عام 2003، عندما دعا أكاديميون فلسطينيون إلى مقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية. وتستوحي الحركة عملها من الدور التاريخي الذي قام به ضغط المجتمع الدولي لنصرة شعب جنوب أفريقيا في نضاله ضد نظام الفصل العنصري "الأبارتايد"، من خلال الامتناع عن شراء البضائع الإسرائيلية والدولية الداعمة لدولة الاحتلال، وإيقاف تداولها في الأسواق المحلية والعالمية، وقطع العلاقات مع الشركات والمؤسسات الإسرائيلية، بما فيها المؤسسات الرياضية والأكاديمية والثقافية والفنية والتجارية والصناعية، وسحب التمويل من الشركات الإسرائيلية والشركات الدولية الداعمة للاحتلال، عبر بيع أسهمها، والامتناع عن الاستثمار فيها، وفرض إجراءات عقابية من قبل الحكومات والمؤسسات الرسمية، لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي.

اقرأ أيضا: "معاريف": مؤتمر إسرائيلي سرّي لمواجهة المقاطعة الدولية