لجنة تعديل الاتفاق السياسي الليبي تغادر تونس: توافق دون حسم الخلافات

غادر أعضاء اللجنة المشتركة الليبية، صباح اليوم الأحد، تونس إلى ليبيا في طائرة خاصة خصصتها بعثة الأمم المتحدة، بعد أن تم تحديد نقاط التوافق، وضبط نقاط الاختلاف التي لا تزال قائمة.

واختتمت مساء أمس، السبت، لجنتا الصياغة المشتركة التابعتان لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين جولتهما الثانية من الاجتماعات في تونس، والتي خصصت للنظر في صيغ التعديلات التي سيتم إجراؤها على الاتفاق السياسي، بحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة.

وقال النائب في البرلمان الليبي عن منطقة الجنوب، الهادي الصغير، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن أجواء الحوار كانت في مجملها إيجابية، وتم التوافق على أن يكون المجلس الرئاسي المصغر مكونًا من رئيس ونائبين، مضيفًا أن الاختلاف يكمن في الآلية التي سيتم على ضوئها الاختيار، وهو ما ستتم دراسته والعمل على حله في ليبيا.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تكوين لجنة ستنظر في النقاط الخلافية، وتتكون من أعضاء من مجلسي النواب والدولة، مؤكدًا أن جلسة ستعقد، الإثنين القادم، في برلمان طبرق، وستنقل مباشرة، وستعمل على تحديد آلية اختيار السلطة التنفيذية.

وأوضح الصغير أن نقاشات أمس ركزت على الصياغات، التي تم الاتفاق عليها في الجولة السابقة، مبينًا أن نقاط الاختلاف كانت حول آلية اختيار الرئيس والنائبين؛ خاصة أن الصياغات كانت متعددة، ولم يتم تحديد أي منها، معتبرًا أنه سيتم اختيار الصياغة الأفضل بعد الاجتماعات القادمة التي ستعقد في ليبيا، إلى جانب مزيد من دراسة المادة الثامنة من الاتفاق السياسي.

وأشار إلى أنه تم في اجتماع أمس اقتراح إجراء تعديل على الأحكام الإضافية، ولكن لم يتم الوصول إلى صيغة موحدة، معتبرًا أن اللجنة التي ستتشكل من كلا الجانبين ستنظر في كيفية تجاوز النقاط الخلافية، مشيرًا إلى أن ما تم الاتفاق حوله إجمالًا يعتبر خطوة جيدة ومهمة ومن شأنها ان تسرع في حل الأزمة الليبية. وأكد الصغير أنهم متفائلون بنتائج الحوارات التي انتظمت طيلة الفترة الماضية بتونس.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا قد أكد، مساء أمس السبت، أن الأجواء التي سادت الاجتماعات كانت "إيجابية"، وأنه لا بد من استمرار التشاور بين المجلسين في كل المجالات، التي يستدعي الاتفاق السياسي التشاور حولها.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة، في بيان لها أمس، عن إيمانها الراسخ بأن "المؤسسات اليقظة والقادرة، المترفعة عن الحسابات الفردية، هي ما ينبغي أن نصبو إليه جميعًا في سبيل قيام دولة ليبية فعالة وعادلة".

وأضاف البيان أن "البعثة ستبقى منكبة على السعي لتنفيذ مختلف عناصر خطة العمل التي طرحها الممثل الخاص في 20 سبتمبر/أيلول 2017، وتبناها مجلس الأمن الدولي، والتي ستتوج بانتخابات حرة ونزيهة في غضون عام واحد من إعلانها، وذلك لإخراج ليبيا من الانسداد السياسي الراهن، وتهيئة مستقبل أفضل لأبنائها".