الأردن: مطالبات بإطلاق سراح المعتقلين في قضايا الرأي والتعبير

دعا "المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان"، الحكومة إلى إطلاق سراح الموقوفين على قضايا الرأي وحرية التعبير، واحترام الحريات.

وقال المركز، في بيان أصدره، اليوم الجمعة، إنه "تابع في الفترة الأخيرة ارتفاع وتيرة التوقيف لمجموعة من الأفراد على خلفية قضايا تتعلق بحرية التعبير عن الرأي، والتي شملت أفرادا يطالبون بالإصلاح ومحاربة الفساد وينتقدون إجراءات الحكومة وسياساتها؛ في هذا الإطار بتهم تتعلق بتقويض نظام الحكم أو التحريض على مناهضته أو بإطالة اللسان أو ذم هيئة رسمية".

وأضاف المركز، أن "هذه التوقيفات التي ازدادت بشكل ملحوظ مؤخرا، لا تنسجم مع التزام الحكومة باتباع سياسات تحمي الحريات، وحق الأفراد في حرية التعبير بكافة الوسائل والأشكال وخاصة حرية الصحافة والإعلام".

وأوضح المركز أنه "يتابع وبشكل حثيث جميع عمليات التوقيف التي تتم بحق هؤلاء الأفراد، من خلال الزيارات الرصدية المتكررة، التي تنفذها فرق المركز المتخصصة للموقوفين في أماكن احتجازهم لرصد كيفية معاملتهم وحالتهم الصحية وأوضاع احتجازهم في تلك الأماكن، خاصة المضربين منهم عن الطعام، ومتابعة تأمين الإشراف الطبي لهم مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، ومتابعة جميع الملاحظات والإجراءات المتعلقة بهم مع الجهات ذات العلاقة.

Facebook Post

وأوصى المركز بـ"إطلاق سراح الموقوفين، انطلاقا من القاعدة القانونية بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وإعمالا للمعايير الدولية والوطنية التي تؤكد على أن التوقيف هو تدبير استثنائي ولا يجوز التوسع في الاستثناء".

كما أوصى المركز "وتكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات؛ بضرورة عدم اللجوء لقانون منع الجرائم لسنة 1954 وإعادة توقيف بعضهم؛ بعد أن تم إخلاء سبيلهم من قبل القضاء".
ونفذ ناشطون، اليوم الجمعة، اعتصاماً أمام سجن الجويدة في العاصمة عمّان، احتجاجاً على اعتقال النشطاء وتضامناً مع المعتقلين المضربين عن الطعام.

وقال مشاركون في الاعتصام، إن هذه الخطوة جاءت بعد التوسع في الاعتقالات بين صفوف الناشطين بناء على آرائهم السياسية، منتقدين ما أسموه "العقلية القمعية وسياسة تكميم الأفواه والتضييق على الحريات"، مطالبين بـ"إطلاق سراح المعتقلين في قضايا الرأي والتعبير".

واعتُقل العشرات من الناشطين في الحراك الأردني، خلال الفترة الماضية، على خلفية قضايا سياسية أو متعلقة بحرية الرأي، في ما عدته مؤسسات حقوقية وأحزاب سياسية تضييقاً على حرية التعبير.

ويرى ناشطون وحراكيون سياسيون أنّ غالبية التهم الموجهة للموقوفين والمعتقلين في الأساس مبنية على ممارسات تقع ضمن حرية التعبير المسموح بها، فيما تصف الحكومة هذه الأفعال بالخروج عن القانون من قبل "مجرمين يستحقون المحاكمة".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ذكرت في تقريرها العالمي 2020، أن السلطات الأردنية كثفت من اعتقال المتظاهرين والنشطاء السياسيين ومعارضي الفساد في 2019، مع تزايد الاحتجاجات على سياسات التقشف الاقتصادي في الأردن.

وبيّنت أن السلطات احتجزت عشرات النشطاء السياسيين، واتّهمت بعضهم بموجب أحكام غامضة في القوانين الأردنية التي تُستخدم للحد من حرية التعبير، مثل "تقويض نظام الحكم السياسي" أو "إهانة الملك" أو "التشهير عبر الإنترنت".

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، مايكل بَيج، "أغلق الأردن على نحو متزايد سبل الاحتجاجات العامة والتعبير عبر الإنترنت في 2019"، داعياً "المسؤولين والمُشرّعين الأردنيين إلى أن يجعلوا من إزالة التشريعات الغامضة المُستخدمة للحد من الخطاب السلمي أولوية لهم في 2020".​