وتنوعت أشكال الانسحابات بين تلك التي أعلن عنها المُرشحون السابقون بشكل رسمي، وبين المُرشحين الذين طوى القانون مسيرتهم الانتخابية دون إصدار بيان انسحاب أو ما شابه.
وأبرز المُنسحبين هو رئيس مجلس النواب السابق، حسين الحسيني، الذي كان من المُفترض أن ينضم إلى لائحة مُشتركة مع "التيار الوطني الحر" لمواجهة لائحة الثنائية الشيعية (حزب الله وحركة أمل) في دائرة بعلبك - الهرمل شرقي لبنان.
وانسحب الحسيني عبر بيان بليغ أصدره واعتبر فيه أنّ "هذه الانتخابات ليست انتخابات ولا نيابية إلا في ظاهر الأمر وليس في واقع الحال"، داعياً كل من شاركه في هذه المحاولة إلى إعادة النظر وفق هذا المعيار.
وأكّد، في الوقت نفسه، أنّ البديل عن الانسحاب هو استمرار المواجهة وليس الانكفاء. وضرب انسحاب الحسيني محاولة خوض معركة انتخابية في الدائرة التي تتنافس على الحرمان ونقص الخدمات مع محافظة عكار شمالي البلاد.
كذلك انسحب من الدائرة ذاتها الشيخ عباس جوهري، الذي أعلن دعم لائحة "الكرامة والإنماء" التي يرأسها النائب السابق يحيى شمص، وتضم تحالف "حزب القوات اللبنانية" و"تيار المستقبل".
إشارة إلى أن الأجهزة الأمنية أوقفت الجوهري بطريقة مثيرة للتساؤلات قبيل إغلاق موعد تسجيل اللوائح، قبل أن تخلي سبيله مقابل كفالة مالية بسيطة بعد يوم واحد على توقيفه. وكان سبب التوقيف "استكمال التحقيق في قضية العثور على مواد مُخدّرة في إحدى الشقق التي كان الجوهري يستأجرها في البقاع".
كما شملت الانسحابات القسرية النائبين الحاليين أنطوان سعد وفادي الأعور، والوزير السابق عبدالله فرحات، والنائبين السابقين صلاح حنين وحسن يعقوب، إضافة الى جو حبيقة، وهو نجل الوزير السابق والقيادي العسكري السابق في "القوات اللبنانية" إيلي حبيقة.
وانسحب أيضاً عدد من ناشطي الحراك المدني الذين كانوا أعلنوا ترشحهم في مُختلف الدوائر، ومنهم عماد بزي، ومروان معلوف، بعدما فشلت المفاوضات حول تأليف لوائح مُعارضة.
بينما تلقى ناشطون ونقابيون آخرون لوماً شعبياً بسبب مشاركتهم في الانتخابات على لوائح الأحزاب، كالنقيب السابق للمُعلمين، نعمة محفوض، والناشط شادي نشابة، اللذين انضما إلى لائحة "تيار المستقبل" في دائرة الشمال الثانية، في وقت مُبكر من الشهر الماضي بعدما فشلت المفاوضات مع مُعارضين آخرين لتشكيل لوائح تواجه أحزاب السلطة.
بذلك، بات التنافس الانتخابي ينحصر بين 597 مرشحاً فقط من أصل 917 كانو قد ترشّحوا، وقد ائتلف المُرشحون الباقون ضمن 77 لائحة ستتنافس لحصد 128 مقعداً في البرلمان اللبناني الجديد.