الجزائر: انسحاب بهيئة الحوار بعد خطاب قائد الجيش

" طلبت هيئة الحوار استبعاد حكومة نور الدين بدوي الحالية، واستبدالها بحكومة توافقية وتكنوقراطية غير متحزبة "

وقال مصدر من الهيئة، لـ"العربي الجديد"، رفض الكشف عن هويته، إن فريق الهيئة صدم من حدية خطاب قائد الجيش ومن "النبرة العنيفة" التي تحدث بها، "خاصة اعتراضه على تدابير تهدئة وافق عليها رئيس الدولة خلال لقائنا معه الخميس الماضي، كما هو مدون ومعلن في بيان رسمي للرئاسة".

وأضاف المصدر نفسه أن "غالبية الأعضاء رفضت وصف المطالب التي نقلت بكل هدوء إلى رئيس الدولة بأنها أفكار مسمومة ودعوات مشبوهة. هذا أمر غير مقبول ولا يساعد الهيئة على إدارة الحوار أو إقناع أي من الشركاء بوجود نية وجدية لدى السلطة لتحقيق مطالب الشعب".

وذكر العضو في الهيئة أن "هناك توجها عاما لدى عدد من أعضاء الفريق لطلب الإعفاء من الهيئة، أو طلب مقابلة رئيس الدولة لطلب توضيحات حول مآل المطالب قبل اتخاذ قرار بتعليق عمل الهيئة أو الاستمرار في جهودها".

وكان رئيس فريق الحوار الوطني، كريم يونس، قد منح السبت الماضي السلطة مهلة أسبوع لتنفيذ سبعة شروط تم الاتفاق مع هيئة الحوار بشأنها، وهدد بحل الهيئة أو تعليق عملها في حال لم تنفذ السلطات تعهداتها، وتخص "الإفراج عن المعتقلين في الحراك بشكل عاجل وفي أقرب وقت، واحترام الطابع السلمي للمظاهرات من طرف قوات الأمن، ووقف أعمال العنف والاعتداء ضد المتظاهرين السلميين، وضمان حرية الإعلام، وفك الحصار عن العاصمة خلال المسيرات"، وإضافة إلى هذه الشروط طلبت هيئة الحوار استبعاد حكومة نور الدين بدوي الحالية، واستبدالها بحكومة توافقية وتكنوقراطية غير متحزبة.


وكان قائد الجيش قد وصف في خطاب ألقاه اليوم الثلاثاء مطالب الهيئة بتنفيذ إجراءات تهدئة بـ"الأفكار المسمومة" و"الدعوات المشبوهة"، وأعلن رفضه استبعاد حكومة نور الدين بدوي لكون "مؤسسات الدولة تعد خطاً أحمر لا تقبل المساومة والشروط المسبقة والإملاءات غير القانونية من أي جهة كانت، وستستمر في أداء مهامها، إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد ".

" مواقف قائد الجيش تعني إلغاء تعهدات رسمية كان أعلن عنها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الخميس الماضي "

ووصف "المطالبة بتخفيف الإجراءات الأمنية المتخذة على مداخل العاصمة والمدن الكبرى دعوة مشبوهة وغير منطقية"، ومطلب "إطلاق سراح الموقوفين الموصوفين زوراً وبهتاناً بسجناء الرأي، كتدابير تهدئة حسب زعمهم، أفكاراً مسمومة بثتها العصابة وتبنتها بعض الأصوات التي تدور في فلكها".

ولفت إلى أن مواقف قائد الجيش تعني إلغاء تعهدات رسمية كان أعلن عنها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الخميس الماضي أمام أعضاء فريق الحوار، حيث أكد حينها بيان الرئاسة أن رئيس الدولة و"استجابة لطلب من أعضاء فريق الشخصيات فيما يخص إجراءات المرافقة والتهدئة التي ينبغي اتخاذها، قرر دعوة العدالة إلى دراسة إمكانية إخلاء سبيل الأشخاص الذين تم اعتقالهم لأسباب لها علاقة بالمسيرات الشعبية"، وكذلك "النظر في إمكانية تخفيف النظام الذي وضعته الأجهزة الأمنية لضمان حرية التنقل، حالما لا يؤثر ذلك على مستلزمات الحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات أثناء المسيرات الشعبية"، و"اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول جميع الآراء إلى وسائل الإعلام العمومية من خلال تنظيم مناقشات يتم فيها تبادل الحجج وتكون مفتوحة لجميع أشكال التعبير السياسي دون إقصاء".