الشاهد: كنت أحمل جنسية ثانية وتخليت عنها قبل الترشح(Getty)
أثار إعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد تخليه عن الجنسية الفرنسية بمناسبة ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة جدلاً غير مسبوق لاكتشاف ذلك وشغل الشاهد منصبه السيادي بجنسية مزدوجة.
ودعا رئيس الحكومة والمترشح للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد في تدوينة على صفحته المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة والذين يحملون جنسية ثانية الى التخلي عنها وفق البند 74 من الدستور، "الذي ينص على أن كل مرشح للانتخابات الرئاسية حامل لجنسية أخرى
يقدم تعهداً بالتخلي عن الجنسية الثانية في حالة فوزه بالانتخابات".
وذكر رئيس الحكومة في هذا الصدد " مثل مئات الآلاف من التونسيين الذين أقاموا واشتغلوا في الخارج كنت أحمل جنسية ثانية وقمت بالتخلي عنها قبل تقديم ترشحي للانتخابات".
وأضاف أنه "على الذين يسعون لتحمل مسؤولية رئاسة الجمهورية أن لا ينتظروا الفوز في الانتخابات حتى يقوموا بذلك. وأدعو كل المترشحين في هذه الوضعية أن يقوموا بنفس الإجراء".
وقال المحلل السياسي عبد المنعم المؤدب في تصريح لـ"العربي الجديد" إن رئيس الحكومة المرشح لرئاسة البلاد يوسف الشاهد "بحث من خلال إعلانه تخليه عن جنسيته الفرنسية عن كسب نقاط انتخابية ضد منافسيه والترويج لصورة المترشح المتمسك بالدستور والملتزم بتطبيقه، خاصة عند دعوته باقي المترشحين للتخلي عن جنسيتهم الثانية إن وجدت".
| Facebook Post |
وأضاف المؤدب أن الشاهد "فوجئ بمفعول عكسي بخسارته لنقاط انتخابية بسبب الجدل الحاصل واستياء الناخبين الذين كانوا يجهلون امتلاك رئيس حكومتهم لجنسية ثانية فرنسية".
وأشار المحلل السياسي إلى أن "هناك فئات استاءت أكثر لاعتبار الجنسية الثانية فرنسية لاعتبارات تاريخية وسياسية بالعودة إلى أن تونس كانت ترزح تحت الاستعمار الفرنسي ويتحسس التونسيون من تواصل الفكر الاستعماري من نوافذ اقتصادية وثقافية وسياسية".
من جانب آخر، انتقد زعيم حزب "وفاء" المحامي عبد الرؤوف العيادي إخفاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد لامتلاكه جنسية ثانية، حيث دون على صفحته الرسمية قائلاً "حمل جنسية ثانية يعني الولاء لدولة أجنبية، ما يعتبر عقوقاً مدنياً لا يؤهل حاملها لتحمل مسؤوليات عليا في الوطن الأول".
وتداول التونسيون بغضب على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة إقرار رئيس الحكومة التونسية نزع الجنسية عن المواطن الفرنسي يوسف الشاهد بحسب ما جاء في الوثيقة، فيما بلغ الأمر بمدونين للتشكيك في وطنية ونزاهة الشاهد.
في مقابل ذلك، أشاد آخرون بما أقدم عليه الشاهد من تنازل عن جنسيته الثانية حتى قبل أن يضمن الفوز في الانتخابات الرئاسية كما يقتضيه الدستور، منددين بشخصيات أخرى ما زالت متحصنة بالجنسية المزدوجة.
وقال النائب المعارض والقيادي البارز في "التيار الديمقراطي" غازي الشواشي في تصريح لـ"العربي الجديد" إنه "ليس هناك أي مانع قانوني أو دستوري أو أخلاقي في امتلاك أي مواطن تونسي لجنسية ثانية، بل إن حمل جنسية ثانية يعد مكسباً لكل تونسي أو تونسية".
ووصف الشواشي المشككين في وطنية رئيس الحكومة يوسف الشاهد بـ"العيب"، مشيراً إلى أنه "مجرد حمل الجنسية الثانية ليس في مدعاة للتشكيك في الوطنية"، مضيفاً أن الإشكال الأخلاقي فيما حصل يكمن في إخفاء يوسف الشاهد الازدواجية في الجنسية قبل تولي منصبه السيادي.
ودعا الشواشي جميع المسؤولين في أعلى المناصب في الدولة إلى التصريح بذلك قبل تولي المنصب والانطلاق في شغل المسؤولية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
