عريقات: البرلمان التشيكي اختار دعم القوى المتطرفة في المنطقة

أعربت القيادة الفلسطينية عن استيائها وغضبها بشأن قرار البرلمان التشيكي حث الحكومة التشيكية على عدم تنفيذ قواعد وتوجيهات الاتحاد الأوروبي حول تحديد منشأ منتجات وخدمات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية صائب عريقات في تصريح لـ"العربي الجديد" "إننا غاضبون بقيام البرلمان الذي يعبّر عن إرادة شعبه باختيار دعم القوى المتطرفة في منطقتنا لتحصين الاحتلال الإسرائيلي بشكل أكبر".

وأكد عريقات أنه أرسل رسالة رسمية إلى رئيس النواب في برلمان جمهورية التشيك، جان هاماسيك، أكد فيها "استياء القيادة الفلسطينية وشعبها، وحث عريقات البرلمان التشيكي على إعادة النظر في مواقفه، ودعاه إلى تغليب متطلبات السلام على قوى الأبارتهايد والاحتلال، ومراجعة مواقفه والاصطفاف إلى جانب السلام".

وجاء في الرسالة التي حصل عليها "العربي الجديد" بشكل خاص "إن القيادة الفلسطينية تعرب عن أسفها وغضبها الشديدين بشأن هذا القرار الذي يدعم ويعزز من معسكر "الأبارتهايد" والاستعمار والاحتلال على حساب معسكر السلام الفلسطيني الإسرائيلي الذي يعمل من أجل الدفع بحل سلمي شامل ودائم قائم على رؤية حل الدولتين".

وذكّر عرقات بترحيب التشيك بقرار الاتحاد الأوروبي لتحديد منشأ المنتجات الإسرائيلية بشكل صحيح، واصفاً إياها بالدولة التي تعلم جيداً مدى أهمية المسؤولية الدولية والقانون الدولي.

اقرأ أيضاً: "علماء المسلمين" يطلق الحملة العالمية لدعم المرابطين بالأقصى

وأضاف في رسالته: "إننا غاضبون بقيام البرلمان الذي يعبّر عن إرادة شعبه باختيار دعم القوى المتطرفة في منطقتنا لتحصين الاحتلال الإسرائيلي بشكل أكبر. وفي الواقع، فإن هذه الخطوة، وخطوات أخرى مشابهة اتخذها الاتحاد الأوروبي تستند إلى مبدأ يدعى "واجب عدم الاعتراف"، أي أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على المناطق التي احتلتها عام 1967. وإن سياسة الاحتلال الإسرائيلية تجاه وسم منتجات الاستيطان قد تم التأكيد عليها من خلال التوصيات التي اتخذها مجلس الشؤون الخارجية في شهري أيار/ مايو وكانون الأول/ ديسمبر عام 2012. بينما توضح التوجيهات الأوروبية التي صدرت مؤخراً ببساطة عن وجود تشريعات للاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء كانت تطالب بتوضيح هذه القضية، وإن معارضة هذه الإيضاحات القانونية إنما تظهر أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تطبق القوانين والأعراف القائمة".

وأكد عريقات "على وجوب منع منتجات المستوطنات من السوق العامة الأوروبية، باعتبارها نتاجاً لسرقة الموارد والأرض الفلسطينية وتمثل عاملاً رئيسياً في إعاقة الاقتصاد الفلسطيني وتنميته، ويكلفنا ما يقارب من 80% من الناتج المحلي سنوياً".

وطالب عريقات في ختام رسالته البرلمان التشيكي بمراجعة مواقفه وقال: "إننا نؤكد مجدداً أسفنا العميق حيال اختيار البرلمان التشيكي تجاهل الحقائق التي تعرّف الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، ومن اصطفافكم إلى جانب قوى "الأبارتهايد" والاحتلال بدلاً من الاصطفاف إلى جانب السلام، إننا نحثكم على إعادة النظر في مواقفكم وندعوكم إلى رؤية الواقع على الأرض وأن تتفهموا بشكل أفضل كيف يمكن تحقيق السلام لجميع الأطراف".

اقرأ أيضاً: حملة دولية لإطلاق سراح الأطفال الفلسطينيين الأسرى