الاحتلال الإسرائيلي يتجه لتقييد حركة وتنقلات الأجهزة الأمنية الفلسطينية

أفادت القناة الإسرائيلية العامة "كان 11"، أمس الإثنين، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أبلغت السلطة الفلسطينية بأنها لن تسمح لها بنقل ونشر قواتها داخل الضفة الغربية المحتلة دون تنسيق مسبق مع جيش الاحتلال. وجاء هذا الإعلان على أثر وقف السلطة الفلسطينية قبل أسبوعين التنسيق الأمني مع الاحتلال رداً على نية الحكومة الإسرائيلية ضم غور الأردن وفرض السياد الإسرائيلية عليه، وفقاً لخطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والمعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن"، والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأكّدت القناة أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت مسؤولين في السلطة الفلسطينية أنها لن تسمح بنقل قوات مسلحة بدون تنسيق مسبق. غير أن الإذاعة الإسرائيلية، ذكرت صباح اليوم الثلاثاء، أن الحكومة لا تعتزم حالياً اتخاذ خطوات ضد الأجهزة الفلسطينية ما دامت الأخيرة لا تعرقل نشاط جيش الاحتلال.

في حين أكدت القناة الإسرائيلية أن قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية أصدروا تعليمات لعناصر الأمن الفلسطيني في الأجهزة المختلفة بعدم الاحتكاك مع قوات الاحتلال أو الدخول في مواجهات معها.

وبحسب القناة والإذاعة الإسرائيلية معاً، فإن إحدى القضايا التي تتخبط بها دولة الاحتلال هي كيفية التصرف في حال قرر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مغادرة الأراضي الفلسطينية في جولات دولية، دون تنسيق مسبق مع الأمن الإسرائيلي، علما بأن أي تحرك لرئيس السلطة يتم بترتيب مسبق مع أجهزة الأمن الإسرائيلية بما في ذلك لترتيب مواكب حراسة لموكبه.

في سياق متصل، زعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، صباح اليوم الثلاثاء، وجود خلافات داخلية في صفوف القيادة الفلسطينية، حول جدية نوايا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتنفيذ خطوة الضم، وما إذا سيكون بمقدور شريكه في الحكم زعيم تحالف "كحول لفان" الجنرال بني غانتس وقف هذه الخطوة.

وأشارت الصحيفة، نقلاً عن مصادر فلسطينية، إلى أن هناك من يعتقد أن الخطوة الإسرائيلية لن تتم في نهاية المطاف، فيما يبدو أن التقدير السائد لدى القيادة الفلسطينية بأن نتنياهو سيمضي في الخطة نحو التنفيذ في الشهر المقبل.

وكشفت "يديعوت أحرونوت" أن السلطة الفلسطينية أجرت محادثات مع شخصيات إسرائيلية محسوبة على معسكر اليسار، من ضمنها من شغل في الماضي مناصب أمنية وسياسية رفيعة، دون تحديد هويتها.

وبحسب الصحيفة، فإن القيادة الفلسطينية تحاول معرفة موقف الجنرال بني غانتس، وأن هناك من اعتبر تصريحات غانتس، أمس، بإيعازه للجيش لتسريع خطوات الاستعدادات لمواجهة تداعيات قرار الضم، بأنها لا تختلف عن تعليمات لمواجهة احتمالات تصعيد مقابل إيران أو "حزب الله"، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن يحدث هذا التصعيد.