السيسي يعيد تشكيل مجلس جامع للهيئات القضائية

أعلنت الرئاسة المصرية تشكيل مجلس للهيئات القضائية، قريب من المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي كان قائماً في عهدي الرئيسين السابقين أنور السادات وحسني مبارك، وفق دستور 1971، وتم إلغاؤه بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011، بناء على مطالبات من القضاة أنفسهم باعتبار أن المجلس كان يهدف للسيطرة على الهيئات.

وقال بيان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع أعضاء مجلس الهيئات القضائية المكون من وزير العدل، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، فضلاً عن مساعد أول وزير العدل رئيس الأمانة العامة للمجلس.

ولم يذكر البيان طبيعة القضايا التي نوقشت في الاجتماع، لكن مصادر قضائية بهيئتين ذكرت لـ"العربي الجديد" أنه ناقش قضية ندب القضاة التي تختلف فيها آراء الهيئات المختلفة مع وزارة العدل، وكذلك قضية الاشتراطات الجديدة لتعيين القضاة الجدد التي أشار إليها "العربي الجديد" في تقرير عن تدريب الخريجين المختارين في الأكاديمية الوطنية للشباب يوم 14 من الشهر الجاري.

وبحسب البيان؛ أكد السيسي "أهمية مساهمة المجلس في مواصلة عملية تطوير النظام القضائي المصري العريق وتعزيز دعائمه، وذلك لمواجهة متطلبات تحقيق العدالة في ضوء المتغيرات والتحديات التي تشهدها الدولة، وبما يتناسب مع حاجة المجتمع ويتفاعل مع معطياته".

كما تعرف السيسي من رؤساء الهيئات، بحسب البيان، إلى "المعوقات التي من شأنها أن تحول دون تحقيق العدالة الناجزة"، مشيراً إلى حرصه على "ترسيخ دولة القانون اتفاقاً مع أحكام الدستور التي أرست مبادئ الفصل بين السلطات، بما يتضمنه ذلك من إنفاذ العدالة على الجميع، واحترام استقلال القضاء وصون حرمته".

وذكر البيان أن أعضاء مجلس الهيئات القضائية عبروا عن "تقديرهم لاجتماع المجلس مع رئيس الجمهورية للمرة الأولى منذ عام 2008"، مؤكدين حرصهم على "الحفاظ على المصداقية التي يتمتع بها القضاء المصري، للمساهمة في تحقيق الاستقرار المجتمعي للوطن، وكذلك تأهيل الكوادر القانونية الشابة وتهيئة البيئة القضائية المناسبة لترسيخ بنية مؤسسية عصرية، وكذا صياغة الأطر التشريعية للنهوض بإجراءات التقاضي وتبسيطها، لضمان رعاية الحقوق وتحقيق العدالة".

ونقل البيان على لسان السيسي تأكيده أن "استقلال القضاء سيظل ركناً أساسياً من بنيان المجتمع وحصناً للعدالة والدستور".