لبنان: "تشريع الضرورة" ليومين بلا حكومة

على الرغم من المراوحة في لبنان على صعيد تأليف الحكومة، بدأ مجلس النواب، اليوم الإثنين، عقد جلساته على مدار يومين، تحت عنوان "تشريع الضرورة"، الذي عادة ما يظهر في ظل أي فراغ حكومي أو رئاسي لتبرير انعقاد جلسات مجلس النواب. 

ويضم جدول الأعمال 29 بنداً، لعل أبرزها مشروع قانون إدارة النفايات الصلبة، الذي يتضمن تشريعاً لبناء المحارق، وهو الملف المتفجر بيئياً في لبنان، ويلقى معارضة المجتمع المدني، والجميعات ونشطاء البيئة، إضافة إلى قانون المفقودين قسراً الذي لم يبت بعد منذ سنوات، والمتعلق بالمفقودين خلال الحرب الأهلية التي انتهت في العام 1990، إضافة إلى بعض التشريعات المتعلقة بوعود لبنان أمام المجتمع الدولي، وتحديداً تعهدات بتقديمات لدعم مشاريع في مؤتمر "سيدر"، ومنها مكافحة الفساد، إضافة إلى توقيع اتفاقيات قروض مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وكذلك دعم فوائد القروض السكنية، المتوقفة منذ فترة.

وكان رئيس مجلس النواب، نبيه بري، أمل في أحاديث صحافية أن تكون الجلسة منتجة، مؤكداً ارتياحه إلى "المؤشرات الأولية" التي التقطها حتى الآن، وموضحاً أنه سيكثّف لاحقاً وتيرة الجلسات العامة بغية البَت بكل مشاريع القوانين واقتراحات القوانين التي تكون جاهزة، متطلّعاً إلى أن يستعيد المجلس النيابي الحالي "اللياقة التشريعية" العالية التي سبق أن تحلّى بها مجلس عام 1992، ومشيراً إلى أنه في صدد الدعوة إلى عقد جلسة أخرى في منتصف الشهر المقبل.

وكان تعبير "تشريع الضرورة" قد ظهر لأول مرة في لبنان في العام 2013، خلال الفترة التي كان رئيس الحكومة الأسبق، تمام سلام، يحاول فيها تأليف حكومته، فيما كان رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي يصرف الأعمال. 

ويومها دار نقاش دستوري محتدم بين أكثر من طرف، حول إمكانية التشريع من عدمه في ظل عدم وجود حكومة، فكان المخرج عبر هذا المصطلح، أي "تشريع الضرورة" الذي أطلقه بري آنذاك.

وعاد هذا النقاش إلى العلن في فترة الفراغ الرئاسية، التي سبقت انتخاب الرئيس الحالي ميشال عون، وتلت انتهاء ولاية الرئيس الأسبق ميشال سليمان، فكان المخرج أيضاً بعقد جلسات تشريعية فقط للملفات الضرورية، وخصوصاً المتعلقة بالاقتصاد ومالية الدولة. 

وكان تيار "المستقبل" من أبرز المعارضين في العام 2013 لمبدأ "تشريع الضرورة"، ويومها كان الخلاف مستعراً بيه وبين ميقاتي، فيما اليوم يبدو موقفه ليناً، خصوصاً أن الرئيس المكلف هو نفسه رئيس حكومة تصريف الأعمال، وهو ما تستند إليه مصادر "المستقبل" لتبرير الموقف الآني من "تشريع الضرورة". 

وسبق الجلسة اجتماع تنسيقي لكتلة "المستقبل" النيابية برئاسة الحريري في "بيت الوسط"، سبقه بحسب معلومات "العربي الجديد" أكثر من اتصال بين الحريري وبري، تم خلالها التوافق على جدول الأعمال، وما سيطرح خلال الجلسة، علماً أن بعض القوانين لا تتسم بطابع الضرورة.

وعلى الرغم من تأييد أغلب الأطراف لمبدأ "تشريع الضرورة"، إلا أنه من المتوقع أن تشهد الجلسات نقاشات دستورية حول الجلسة وطبيعتها، خصوصاً أن أي تشريعات ستقر تتطلب توقيع رئيس الجمهورية، إضافة إلى توقيع رئيس الحكومة والوزير المعني، فيما الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال.