هل من محكمة دولية لجرائم حفتر؟

بالأمس قتل أربعة مدنيين وأصيب ثلاثة آخرون في قصف للطيران الإماراتي الداعم للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر على حي سكني في طرابلس، لينضم هؤلاء القتلى إلى القائمة التي تحصيها منظمة الصحة العالمية لقتلى معارك حفتر من المدنيين، والذين قالت سابقاً إنهم تجاوزوا الـ 200 منذ بدء العدوان على العاصمة في إبريل/ نيسان الماضي، فيما اكتفت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بالقول إن المحكمة "تراقب عمليات حفتر القتالية جنوب طرابلس، وتفحص وثائق وأدلة بشأن الجرائم المرتكبة هناك".

ربما ليست كافية أو مقنعة دعوة رئيس حكومة الوفاق فائز السراج المحكمة الجنائية إلى محاكمة حفتر، بعد أن أكد اكتمال ملف أعدته وزارة العدل مرفقاً بأدلة قطعية تثبت تورطه في جرائم ضد الإنسانية. وربما ليست كافية ولا مقنعة اعترافات طيار تابع لحفتر، تم أسره جنوب الزاوية، بأنه المسؤول عن قصف أحياء مدنية في طرابلس. 

لكن ماذا عن تقرير خبراء الأمم المتحدة؟ التقرير الأممي، المكوّن من 300 صفحة، أكد توفر الأدلة بشأن مسؤولية حفتر عن مقتل 94 مدنياً في قصف نفذته طائراته على مرزق جنوب البلاد. وبالإضافة إلى تأكيد مسؤوليته عن استهداف الأحياء بواسطة صواريخ "غراد"، فقد كشف التقرير عن جملة من الأدلة التي تثبت تورطه أيضاً في مقتل أكثر من 60 مهاجراً سرياً جراء قصف طائرة مقر إيواء للمهاجرين في طرابلس مطلع يوليو/ تموز الماضي.

كل هذا يحدث بشهادة الأمم المتحدة، والتي وثّقت جرائمه بتقارير لخبرائها، فيما تحوّلت قاعدته العسكرية في الرجمة إلى محجّة لمسؤولي دول، كان آخرها زيارة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الذي دعا حفتر إلى زيارة روما، بعد أن تم استقباله بشكل رسمي في قصور رئاسية في عواصم غربية ذات ثقل دولي، ودول عربية عديدة. ووصل التغاضي عن جرائمه إلى حدّ اتصال الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل شخصي به.

قد يتفهم البعض ضرورة وجود تفويض من مجلس الأمن للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب في ليبيا. لكن ماذا عن الولايات المتحدة الذي يحمل حفتر جنسيتها؟ وكانت بنسودا أعربت، في كلمة أمام مجلس الأمن أخيراً، عن استيائها من استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب. وباستحياء، قالت إنه تتم "مراقبة عمليات حفتر القتالية جنوب طرابلس". إزاء هذا العجز عن مواجهته بجرائمه، يعتقد قطاع كبير من الليبيين أن قرار تقديم حفتر للحاكمة بيد حلفائه، وإذا لم يحقق لهم أهدافهم فسيتخلون عنه ويقدّم إلى المحكمة.