اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، منزل رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري، وسلمته أمر إبعاد عن الأقصى لمدة أربعة أشهر.
يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على كسر الشيخ صبري أمر إبعاده وتمكنه من دخوله الأقصى يوم أمس الجمعة، وسط مساندة مئات المواطنين الذين حملوه على الأكتاف، في تحد لأمر الإبعاد.
ووقع أمر الإبعاد الجديد من قبل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت في 19 من الشهر الجاري، إبعاد رئيس الهيئة الإٍسلامية العليا وخطيب الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، عن المسجد لمدة أسبوع، بتهمة "التحريض من خلال خطب الجمعة وتعريض المواطنين للخطر"، وفق زعم الاحتلال، على أن يحضر بتاريخ الخامس والعشرين من الشهر الجاري، للتحقيق مجددا، لإمكانية إبعاده فترة أطول عن الأقصى.
وكان الشيخ صبري قد قال، في تصريح عقب صلاة الجمعة: "أدينا صلاة الجمعة، لأن ذلك حقنا، وحق كل مسلم أن يصلي صلاة الجمعة، ومعروف بالدين الإسلامي الحنيف أن صلاة الجمعة هي فرض على المسلمين، وبالتالي نحن أدينا هذه الصلاة، لأن من حقنا ذلك، ولا يجوز لنا أن نمنع من هذه الصلاة، ولا يجوز أن نمنع من دخول الأقصى الذي هو أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، ولا غنى عن الأقصى ولا تنازل عن ذرة تراب من الأقصى".
وأكد أن منعه من دخول المسجد الأقصى "كان شفويا وليس خطيا"، وقال: "من حقي ألا أمنع، فلا يجوز المنع، لأن المنع إجراء باطل، ولا توجد دولة في العالم تمنع أحدا من دخول أماكن العبادة".
وأوضح الشيخ صبري أن "القصد من عملية منعه دخول الأقصى هو إدخال الرعب والذعر في صفوف المسلمين حتى لا يأتوا إلى الأقصى، لكن المسلمين لن تثنيهم هذه الإجراءات، ونحن نؤكد تماما أن المسلمين يزدادون عددا ويزدادون تمسكا بالأقصى كلما أحاطت بالأقصى الأخطار".