وتقول الصحيفة، في قراءتها لاستطلاع الرأي، إن العنف المأساوي الذي شهدته فرنسا سنة 2015، ولّدَ رفضا لهذه الديانة في فرنسا، وبشكل خاص، لارتداء الحجاب في الشارع وأيضا رفضا لتشييد المساجد.
وترى الصحيفة أن هذا "النفور" من الإسلام مستمر منذ سنة 1989، تشهد عليه استطلاعات للرأي أجرتها نفس المؤسسة (إيفوب)، وفي تلك السنة لم يوافق سوى 33 في المائة من الفرنسيين على تشييد مساجد وهي نسبة انخفضت، اليوم، لتصل إلى 13 في المائة فقط، بينما كان معارضو الحجاب في حدود 31 في المائة، وهم الآن يشكلون نسبة 63 في المائة.
ويقول هذا الاستطلاع إن نسبة معارضة تشييد مساجد جديدة في فرنسا بين الناخبين الاشتراكيين، التي كانت سنة 2010 في حدود 23 في المائة، قفزت اليوم إلى نسبة 36 في المائة. وأمّا "ارتداء الحجاب في الشارع" (في المدارس العمومية محظور وتتفق نسبة 88 في المائة، يسارا ويمينا على رفضه)، فقد كانت تعارضه، سنة 2010، نسبة 46 في المائة من المتعاطفين مع الحزب الاشتراكي، ووصلت النسبة اليوم إلى 55 في المائة.
وحتى الديمقراطية الفرنسية، المتمثلة في تشجيع المنحدرين من الأقليات اللغوية والإثنية والعرقية والدينية على الانغماس في العمل السياسي، كما يحرص الخطاب السياسي على التذكير، فقد أصيبت في مقتل. إذ بعد أن كان "انتخاب عُمدَة من أصول إسلامية" يسبّب صدمة لدى 18 في المائة من الناخبين الاشتراكيين، سنة 2010، أصبحت الصَّدمة، اليومَ، تمسّ نسبة 28 في المائة.
وتحاول الصحيفة في قراءتها لنتائج الاستطلاع أن تبحث عن جذور عميقة لهذا الموقف من الإسلام، أي بعيدا عن الاعتداءات الإرهابية، على الرغم من اعترافها بأنها لعبت دورا ما في الأمر. وترى أنه إذا "كنا نلاحظ تصلّباً متأصّلا لدى ناخبي اليمين المتطرف (حزب الجبهة الوطنية) وقسم من اليمين (التقليدي)، فإن مرحلة جديدة هي في طور الانفتاح، لأنها مسّت الناخبين الاشتراكيين"، الذين تؤكد الصحيفة اليمينية أنّ "قسما منهم يرون أن الجمهورية ترددت كثيرا في التعامل مع الإسلام، وحان وقت وضع حد لهذا التردد".
وهو ما تقول الصحيفة الفرنسية بأن رئيس الوزراء الفرنسي الحالي، مانويل فالس، يؤسس له، عن طريق تصريحاته النارية عن "القيم الجمهورية" و"العلمانية" والمواضيع التي عادت مؤخرا للواجهة، خاصة حقوق المرأة والمساواة بينها وبين الرجل.