تونس: رئيس البرلمان يتوسط بين الحكومة واتحاد العمال

شرع رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، اليوم الجمعة، في لعب دور الوسيط بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك إثر تعذّر تواصل المفاوضات بين الطرفين، نتيجة قرار الحكومة تجميد الزيادات في الأجور، ورفض منظمة الشغيلة العودة إلى المفاوضات طالما لم تتراجع الحكومة عن قرارها.

وطلب الناصر من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، استئناف الحوار للبحث عن حلول. 

من جهته، أكد العباسي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه تلقى دعوة من رئيس البرلمان لـ"حل الخلاف القائم بين الاتحاد والحكومة، بسبب التراجع عن الزيادات في الأجور التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة السابقة برئاسة الحبيب الصيد". 

وأضاف الأمين العام لمنظمة الشغيلة أن "هذا الإشكال لا يمكن أن يؤثر على ثقة المنظمة في الأسس التي انبنت عليها حكومة الوحدة الوطنية، وهي التشاور بين مختلف الأحزاب والمنظمات ومكونات الساحة التونسية". 

واعتبر العباسي أن "الإشكال قابل للحل"، مُثنياً على "مجهودات الناصر"، الذي وصفه بـ"أب الحوار الاجتماعي" في البلاد، في إيجاد أرضية للحوار بين الطرفين، وعبّر عن استعداده لـ"العودة للتفاوض، لكن بشرط أن يكون مبنياً على الزيادات المتفق عليها سابقاً"، والتي وصفها بـ"الحق الثابت الذي لن يقبل الاتحاد السطو عليه أو إلغاءه". 

من جانبه، أوضح رئيس البرلمان التونسي، لـ"العربي الجديد"، أن "المبادرة لا ترقى إلى الوساطة، بل تقتصر على محاولة حل الخلاف بين الطرفين واستئناف الحوار". 

وأفاد الناصر بأن "المسؤولية الوطنية تقتضي أن يتحمّل كل طرف مسؤوليته في تجاوز البلاد للتحديات والصعوبات التي تواجهها، بالإضافة إلى اتفاق قيادة البلاد على تمتين العلاقات مع المنظمات، وتدعيم مبدأ الوحدة الوطنية، وتقوية أسس الحوار".

وأعلن رئيس البرلمان أن "الحوار سيتواصل بين الاتحاد والحكومة، وأن هناك عدداً من المقترحات التي سيتم النظر فيها إلى أن تفضي إلى إيجاد حل توافقي يرضي الجميع، ويجنب البلاد الصعوبات والأزمات". 

يُذكر أنّ الحوار بين الطرفين توقف منذ أسبوع، إثر إصرار الحكومة الإبقاءَ على مقترحها بتجميد الزيادة في الأجور المقترحة لسنة 2017، فيما تراجعت عن تجميدها للسنة التي تليها 2018، وبررت قرارها بـ"الوضع الاقتصادي المتردي، وإثقال كتلة الأجور لميزانية البلاد"، فيما يعتبر اتحاد الشغل أن التراجع عن زيادات مقررة منذ السنة الماضية، ومحاولة إنعاش خزينة البلاد على حساب الشغالين (العمّال)، "أمر مرفوض، وقد يخلق أزمة بين المنظمة والحكومة".