الجزائر: أحكام بالسجن بحق رئيسي حكومة ووزراء الكارتل المالي بقضية فساد
وأصدر مجلس الاستئناف لقضاء العاصمة الجزائرية حكماً بالسجن النافذ لمدة 15 سنة في حق آخر رئيس حكومات بوتفليقة أحمد أويحيى، و12 سنة في حق رئيس الحكومة الأسبق عبد المالك سلال، بتهمة تلقي عمولات ورشاوى والثراء غير مشروع، ومنح امتيازات غير قانونية، وإساءة استخدام السلطة وسوء التسيير والتلاعب بالمال العام، والتمويل الخفي لحملة بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في إبريل/ نيسان الماضي، والتي أُلغيت بسبب اندلاع مظاهرات الحراك الشعبي في فبراير/ شباط 2019.
وأدين فارس سلال، نجل رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال، بالسجن لمدة سنتين، وخفضت المحكمة الأحكام ضد وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب إلى خمس سنوات، بعد إدانتهما من قبل المحكمة الابتدائية بعشر سنوات سجناً نافذاً، وسنتين في حق وزيرة السياحة السابقة يمينة زرهوني.
 |
| أحمد أويحيى (العربي الجديد) |
وأصدر المجلس أحكاماً بالسجن بأربع سنوات نافذة في حق زعيم الكارتل المالي علي حداد وخمسة من كبار رجال الأعمال الذين كانوا في محيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وعلى علاقة بشقيقه السعيد بوتفليقة.
في السياق، قضت المحكمة بالسجن غيابياً على وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب الفار في الخارج 20 سنة نافذة، مع إصدار أمر بالقبض الدولي في حقه.
 |
| عبد المالك سلال (العربي الجديد) |
وفر بوشوارب إلى الخارج قبل مارس/ آذار الماضي، وأرسل إلى السلطات وثيقة طبية تفيد بأنه يعالج في مصحة نفسية في باريس، بزعم تعرضه لاضطرابات نفسية.
وخلال هذه المحاكمة، كان رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال قد طالب هيئة المحكمة بإحضار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لمساءلته، باعتبار أنه المسؤول الأول عن كل ما حدث، وأكد أنه كرئيس حكومة ومجموع الوزراء كانوا مجرد موظفين يطبقون الأوامر والتعليمات وبرنامج بوتفليقة نفسه، لكن هيئة المحكمة لم تستجب لطلبه، ولم تستدع بوتفليقة، لكون الدستور الجزائري يسمح لمحكمة دولة خاصة تنشأ خصيصاً بمساءلة رئيس الجمهورية.
وكانت محكمة ابتدائية في العاصمة الجزائرية قد أدانت، في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كلّاً من أويحيى وسلال بنفس الأحكام الصادرة اليوم، عدا وزيري الصناعة السابقين بدة محجوب ويوسف يوسفي، ورجال الكارتل المالي، الذين تم تخفيض عقوبتهم.
ويبقى أمام المتهمين باب طعن واحد أمام المحكمة العليا، في حال رفضوا الأحكام القضائية المعلنة اليوم، لكن مراجعة المحكمة العليا لقضايا كهذه تستدعي فترة لا تقل عن السنتين.