قطر: جريمة القرصنة "إرهاب إلكتروني" وقد نلجأ للمحاكم الدولية

وأبرز النائب العام القطري، أنّ التحقيقات وجمع الأدلة والمعلومات لا تزال مستمرة، وقال إن "لدينا الأدلة القاطعة والكافية لتوجيه أصابع الاتهام لدول الحصار في أنها تقف وراء الاختراق"، مشيراً، في مؤتمر صحافي عقده للإعلان عن النتائج الأولية للتحقيقات، إلى أنه "تمت زراعة برامج خبيثة بموقع الوكالة الرئيسي في 21 إبريل/نيسان الماضي، وتمّ الاختراق في 24 مايو/أيار الماضي، في تمام الساعة 12.13 دقيقة مساء، ونشر من خلال الاختراق خطاب مفبرك لأمير قطر، وبعض التصريحات من الجهات المخترقة، كما تمّ اختراق بعض الحسابات الإلكترونية، منها لوزير الخارجية".

وكانت الصحيفة الأميركية قد ذكرت، أن المعلومات التي تم تحليلها حديثاً، والتي جمعتها وكالات الاستخبارات الأميركية، أكدت أن كبار أعضاء حكومة الإمارات العربية المتحدة ناقشوا، في 23 مايو، الخطة وكيفية تنفيذها. وقال المسؤولون إنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الإمارات قامت بعمليات الاختراق بنفسها أو تعاقدت مع طرف آخر لتنفيذها".

وفي السياق، لم تستبعد مصادر قضائية قطرية أن تلجأ دولة قطر إلى المحاكم الدولية لمقاضاة الجهة المسؤولة عن جريمة القرصنة. وبحسب عضو جمعية المحامين القطرية، المحامي حواس الشمري، فإن ما تعرضت له دولة قطر، فجر 24 مايو الماضي، يعد "جريمة عدوان"، مشدداً على أنها من الجرائم التي تخضع لهيئة قضائية دولية، وهي "المحكمة الجنائية الدولية"، إذ إنها المسؤولة عن التحقيق في هذا النوع من الجرائم. 

وحول الخطوات التي ينبغي لدولة قطر أن تقوم بها في حال تأكدت مسؤولية دولة الإمارات عن هذا الاختراق، قال الشمري لـ"العربي الجديد"، إن هناك وسيلتين لتحريك مثل هذه الدعاوى، الأولى عن طريق مجلس الأمن الدولي، الذي تقع عليه مسؤولية حفظ الأمن والسلم الدوليين، والطريقة الأخرى قيام المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بالتحقيق في هذه الجريمة، بطلب من قطر أو دون طلب منها، وجمع الأدلة، تمهيداً لعرض القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية كجريمة مكتملة الأركان. 

وأوضح الشمري أن "اختراق وكالة الأنباء القطرية جريمة عدوان مكتملة الأركان، وبمقدور دولة قطر، استناداً إلى هذه الجريمة، طلب تعويضات مالية"، أو ما يعرف بـ"جبر الضرر"، إذ كان الهدف من هذا الاختراق زعزعة أمن الدولة داخلياً وخارجياً.

وزارت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الأسبوع الماضي، الدوحة، والتقت بالمسؤولين فيها، وأعربت عن "أسفها تجاه انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الناجمة عن حصار قطر"، فيما لم تكشف الدوحة إن كان قد طلب من المدعية العامة للمحكمة التحقيق في جريمة اختراق وكالة الأنباء القطرية. 

وتنظر المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وجرائم العدوان، والأخيرة تنطبق على ما تعرضت له دولة قطر، كما يؤكد المحامي الشمري، الذي أضاف: "إذا ثبت وقوف دولة خلف جريمة اختراق وكالة "قنا"، فإن ذلك يعتبر وفقاً لقوانين المحكمة الجنائية الدولية جريمة عدوان ضد قطر، يترتب عليها دفع الدولة المعتدية تعويضات مالية".

وكان النائب العام القطري، قد أعلن تشكيل لجنة للمطالبة بالتعويضات للقطاعين العام والخاص بسبب الحصار الذي فرض على قطر من قبل دول الحصار، إذ تضرر، وفق أرقام اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان في قطر، أكثر من 13 ألف مواطن ومقيم بشكل مباشر من الحصار، كما لحقت خسائر فادحة بالناقل الوطني لدولة قطر "الخطوط الجوية القطرية"، وبالعديد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين، ممن يمتلكون استثمارات في دول الحصار، يجري حصرها حالياً من لجنة التعويضات، تمهيداً للمطالبة بها أمام المحاكم الوطنية والدولية.

وكان عبدالخالق عبد الله، المعروف بقربه من ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، قد غرد على صفحته على "تويتر" الإثنين ما قال عنها "مزاعم استخباراتية أميركية سخيفة، نشرتها "واشنطن بوست"، دون دليل مقنع". 

كما نقلت "واشنطن بوست" عن السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، نفيه ما ورد في تقريرها، إذ قال العتيبة في بيان إن "الإمارات لم يكن لها دور على الإطلاق في القرصنة المزعومة".