الأردن: حكومة الملقي تؤدي اليمين والانتخابات الاستحقاق الأهم

أدت حكومة رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية، أمام الملك عبد الله الثاني، وقد حملت الرقم ستة وسبعين في تاريخ الحكومات الأردنية، ورئيسها هو الحادي والأربعون بين رؤساء الحكومات، منذ أن نشأت الدولة الأردنية.

يعول الملك على هذه الحكومة، بحسب كتاب التكليف الذي وجهه للملقي، الأحد الماضي لتخطي المشكلات الاقتصادية المستعصية، التي تعاني منها المملكة.

وفي أول تصريح للملقي، بعد تأدية حكومته لليمين الدستورية، طالب بـ"التريث بضعة أيام حتى تستطيع وضع البرنامج التفصيلي لنشاط الحكومة، للأربعة أشهر القادمة"، مشدداً على مساعي حكومته، تنفيذ مضامين كتاب التكليف "بشفافية ونزاهة، وسرعة دون تسرع".

وأوضح أنه "في صلب كتاب التكليف خدمة المواطن والمحافظة عليه اقتصاديا واجتماعيا وسياسياً، وإكمال مسيرة الإصلاح السياسي، بما فيها إجراء الانتخابات في موعدها".

وضمت حكومة الملقي ثمانية وعشرين وزيراً، بينهم أحد عشر وزيراً من حكومة سلفه، عبد الله النسور، حافظوا على مواقعهم في الوزارات السيادية، فيما تمكن الفريق الاقتصادي في الحكومة السابقة من الحفاظ على بقائه في الحكومة الجديدة، مع إدخال تعديل بسيط، بإسناد الفريق باقتصادي مخضرم جواد العناني، الذي دخل التشكيلة نائباً لرئيس الوزراء، وأسندت إليه حقيبة الصناعة والتجارة.

كما اختار الملقي ثلاثة وزراء ليكونوا نواباً له، هم إضافة للعناني، محمد الذنيبات الذي كان وزيراً للتربية والتعليم، ووزير الخارجية ناصر جودة، المحافظ على منصبه بدعم من الديوان الملكي منذ العام 2008.

ويحمل عبور الفريق الاقتصادي في ثناياه، دلالة تتمثل بالتزام الرئيس الملقي، بنهج سلفه في إدارة الملف الاقتصادي والمواصلة على خطاه، رغم علمه الأكيد بما سببه النهج المنصاع لشروط صندوق النقد الدولي، من تنامي الغضب الشعبي على حكومة النسور، نتيجة لمتوالية رفع الأسعار التي خلفت آثاراً اقتصادية واجتماعية سلبية على المواطنين، الذين لم يتورعوا عن المطالبة بإسقاط حكومة النسور، واحتفلوا برحيلها.

المفاجأة الأكبر في التشكيلة الحكومية، والتي شغلت الرأي العام الأردني، هي إعادة سلامة حماد وزيراً للداخلية بعد أن خرج بشكل غامض من المنصب في التعديل الذي أجراه الرئيس السابق على حكومته في 19 أبريل/ نيسان الماضي.

خروج الوزير في حينه برر بخلاف بينه وبين الرئيس النسور، لكن مقربون من مراكز القوى في الدولة أرجعوه إلى مخالفة الوزير لتوجهات الدولة، بعد أن عجز عن استيعاب التغيرات التي طرأت على شكل إدارة الدولة، خلال عشرين عاماً، يوم كان وزيراً للداخلية في العام 1996، قبل أن يعاد بشكل مفاجئ إليها في العام 2015.

العودة المفاجئة لحماد للداخلية في العام 2015، والخروج الغامض قبل نحو أربعين يوماً والإعادة غير المتوقعة كلها، جعلت من الرجل نجم الحكومة الجديدة والأكثر جدلاً بين أعضائها.

ويعتبر ملف إجراء الانتخابات النيابية، المنتظر إجراؤها خلال الأربعة أشهر المقبلة، أهم ملف أمام الحكومة الجديدة، والتي ستلتزم بعدها بتقديم استقالتها انسجاماً مع العرف القائم بأن تقدم الحكومة التي تجري الانتخابات استقالتها بعدها، ليتضح حينها ما إذا كان الملقي سيعود رئيساً للوزراء، أم سيكون فاصلاً دعائياً في عمر الدولة.

ويأتي ذلك، وسط ترجيحات محللين سياسيين عدة، إلى أنّ الملقي سيمشي على خطى سلفه النسور، الذي أُعيد تكليفه في رئاسةَ الحكومة، بعدما أجرت حكومته الانتخابات التي أفرزت المجلس الذي حله الملك يوم الأحد الماضي، وبذلك يصبح الملقي عنواناً لمرحلة طويلة.