رئيس هيئة الحوار في الجزائر يلوح مجدداً بالاستقالة رداً على اعتراضات الجيش

جدد رئيس هيئة الحوار الوطني في الجزائر، كريم يونس، تهديده بإمكانية إنهاء عمل الهيئة في حال انتهت مهلة الأسبوع التي منحتها الهيئة للسلطة لتنفيذ تدابير التهدئة بحلول يوم الجمعة المقبل.

وقال كريم يونس، وهو رئيس برلمان سابق، للإذاعة الرسمية، اليوم الأربعاء، إن "عدم تلبية رئاسة الدولة للشروط المعلنة خلال هذا الأسبوع يعني انتهاء عمل هذه الهيئة".
وذكر أن "أعضاء الهيئة متمسكون بمطلب تنفيذ إجراءات التهدئة التي تعتبر شروطا أساسية للشروع في مسار الحوار، خاصة إطلاق سراح شباب الحراك ورفع الحصار عن العاصمة".

وكان يونس قد منح، السبت الماضي، السلطة مهلة أسبوع لتنفيذ سبعة شروط تم الاتفاق معها بشأنها، وهدد بحل هيئة الحوار أو تعليق عملها في حال لم تنفذ السلطات تعهداتها، وتتعلق بـ"الإفراج عن المعتقلين في الحراك بشكل عاجل وفي أقرب وقت، واحترام الطابع السلمي للمظاهرات من طرف قوات الأمن، ووقف أعمال العنف والاعتداء ضد المتظاهرين السلميين، وضمان حرية الإعلام وفك الحصار عن العاصمة خلال المسيرات". وإضافة إلى هذه الشروط، طلبت هيئة الحوار استبعاد حكومة نور الدين بدوي الحالية واستبدالها بحكومة توافقية وتكنوقراطية غير متحزبة.


وجاء تصريح رئيس هيئة الحوار، الأربعاء، تعليقا على خطاب حاد لقائد الجيش ألقاه أمس، الثلاثاء، ووصف فيه مطالب الهيئة بتنفيذ إجراءات تهدئة بـ"الأفكار المسمومة" و"الدعوات المشبوهة"، وأعلن رفضه استبعاد حكومة نور الدين بدوي.

وقال عضو هيئة الحوار عبد الوهاب بن جلول، لـ"العربي الجديد"، إن أعضاء الهيئة قرروا عقد اجتماع، غدا الخميس، لمناقشة تطورات الموقف على ضوء تصريحات قائد الجيش ورفضه تنفيذ مطالب وإجراءات تهدئة طرحتها الهيئة قبل مباشرة الحوار، مشيرا إلى أن "أعضاء الهيئة يتحلون بالمسؤولية السياسية في ظرف بالغ الحساسية، لكن بعض المواقف والقرارات الرسمية تعقد من مهامهم ولا تساعد على توفير مناخ جيد لإقامة حوار ناجح".

وأصبحت هيئة الحوار (6-1)، بعد إعلان عضوها إسماعيل لالماس انسحابه رسميا، ردا على خطاب قائد الجيش، ونشر لالماس بيانا أعلن فيه أنه قرر التنحي بسبب غياب رد إيجابي على المطالب الشعبية في ما يتعلق بإجراءات التهدئة الضرورية لإنجاح عملية الحوار.