وزير الخارجية الألماني لنظيره الإسرائيلي: الضم يناقض القانون الدولي

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، خلال لقائه مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، اليوم الأربعاء، إن "ضم إسرائيل لأراض في الضفة الغربية لا يتماشى مع القانون الدولي، ويجب استئناف محادثات السلام"، وفق ما أورد موقع "معاريف" الإسرائيلي.

وجاءت أقوال الوزير الألماني بعدما وصل إلى إسرائيل في وقت سابق من اليوم، والتقى بنظيره الإسرائيلي، على أن يلتقي لاحقا برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لإبلاغ الطرف الإسرائيلي بالموقف الألماني المناهض لمخطط الضم الذي تعتزم حكومة الاحتلال الشروع به ابتداء من الأول من يوليو/تموز المقبل. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن أن حكومة الاحتلال تعتزم ضم غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مع بداية الشهر المقبل.

في المقابل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي في ختام لقائه بالوزير الألماني، إنه "من المهم أن نسمع وجهة النظر الألمانية وأخذها بالحسبان. خطة ترامب للسلام هي فرصة مهمة وسيتم دفعها قدما بشكل مسؤول وبتعاون كامل مع الولايات المتحدة، عبر الحفاظ على اتفاقيات السلام الإسرائيلية ومن خلال حوار مع جاراتنا". وكرّر أشكنازي شكره للحكومة الألمانية على قرارها الأخير بحظر "حزب الله" واعتباره منظمة إرهابية، داعيًا دول الاتحاد الأوروبي إلى السير على خطى ألمانيا.

وبحسب الوزير الإسرائيلي، فإنّ "ألمانيا صديقة لنا ونحن نتوقع أن تنتظر قرارا إسرائيليا وعدم اتخاذ خطوات قبل قرارنا". وكان أشكنازي يشير في ذلك إلى التقديرات الإسرائيلية باتجاه ألمانيا لاتخاذ خطوات ضد قرار إسرائيلي بفرض الضم على غور الأردن، علما أن تقديرات إسرائيلية رجحت أن يؤثر القرار على العلاقات والتعاون بين ألمانيا وإسرائيل، لكنها استبعدت أن تفرض ألمانيا عقوبات ضد إسرائيل.

ومن المقرر أن يجري الوزير الألماني، اليوم أيضا، لقاء عبر الفيديو مع رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، وذلك بعدما أبلغته الحكومة الإسرائيلية بأنه بفعل إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، فإنه في حال توجه إلى رام الله فسيكون عليه أن يدخل الحجر لمدة أسبوعين.