يذكر أن الشيخ رائد صلاح، رئيس "الحركة الإسلامية" المحظورة إسرائيلياً، قد اعتقل في منتصف آب/أغسطس الماضي من منزله في أم الفحم، وذلك بعد حملة تحريض إسرائيلية استهدفته خلال أحداث الأقصى منتصف يوليو/تموز 2017، وتتهمه المؤسسة الإسرائيلية بـ"التحريض على الإرهاب وتأييد منظمة محظورة".
وعن جلسة اليوم، أوضح المحامي خالد الزبارقة، أنها "جلسة كانت بطلب من فريق الدفاع لإعادة النظر باستمرار اعتقال الشيخ رائد صلاح حتى نهاية إجراءات المحاكمة".
وقال الزبارقة: "طالبنا بالإفراج عن الشيخ بما أن النيابة تماطل بشكل ممنهج في الإجراءات القانونية وتحاول أن تطيل من أمد وعمر هذا الملف إلى ما لا نهاية، لذلك طالبنا المحكمة بأن تعيد النظر في استمرار اعتقال رائد صلاح".
وأضاف: "طرحنا على المحكمة أن يكون الاعتقال منزليا كمرحلة مؤقتة، كإجراء مؤقت، حتى يتم إنهاء الإجراءات القانونية من المحاكمة بالملف الأصلي".
ورجّح محامي الشيخ رائد صلاح أن "تبت المحكمة في 6 من الشهر المقبل في طلب الدفاع، وذلك حسب الإجراءات القانونية المتبعة والمعايير القانونية"، مبدياً تفاؤله بقبول الطلب.
وفي السياق، أكّد رئيس بلدية أم الفحم سابقاً، سليمان إغبارية، أنّ "ملف الشيخ رائد من بدايته حتى نهايته هو ملف سياسي، وملاحقة سياسية وإرهاب سياسي"، موضحاً أن الهدف من ذلك "تخويف كل المجتمع العربي من المثلث والنقب والجليل والمدن الساحلية".
وتابع: "نقول بشكل واضح هذا لن يثنينا عن مشروعنا في مناصرة القدس والأقصى ومناصرة قضايانا السياسية وأهم شيء ثوابتنا لكل شعبنا الفلسطيني".
بدوره، قال رئيس لجنة الحريات بلجنة المتابعة، الشيخ كمال خطيب، "إنني أطمئن شعبنا أن الشيخ رائد بمعنويات عالية وصحة ممتازة، بعد القرار الظالم في استمرار اعتقاله لمدة سبعة أشهر. محامو الدفاع تقدموا بطلب لإطلاق سراحه، فيما يتابع هو الملف من خارج الاعتقال".
ورأى الشيخ الخطيب أن "النيابة فوجئت من طلب الدفاع"، موضحاً أن "القاضية أعطت فرصة لممثلة النيابة للتشاور مع المسؤولين"، مبدياً تفاؤله بأن "القرار سيكون إيجابيا".
ولفت إلى أن "الشيخ رائد متهم بألفاظ وليس بفعل، ولم يقم بأي فعل جنائي، غير أن المقصود تكبيل موقفه السياسي والابتعاد عن شعبه"، مشدداً على تمسكه بمواقفه الثابتة رغم الاعتقال.
