ترشيح السهيل لرئاسة الحكومة العراقية والصدر يرد: المجرَّب لا يجرب

17 ديسمبر 2019
"البناء" أرسل اسم السهيل بخطاب رسمي إلى رئيس الجمهورية(تويتر)
+ الخط -

قالت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر سياسية إن تحالف "البناء" الذي يضم ائتلاف دولة القانون (بزعامة نوري المالكي) ومكونات "الحشد الشعبي" وقوى أخرى رشّحت وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة تصريف الأعمال قصي السهيل لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة.

وأوضحت المصادر أن التحالف أرسل اسم السهيل بخطاب رسمي إلى رئيس الجمهورية برهم صالح قبل يوم واحد من انقضاء المهلة الدستورية لتكليف رئيس وزراء جديد بدلا عن عادل عبد المهدي الذي استقال مطلع الشهر الحالي تحت الضغط الشعبي.

وجاء الرد سريعا من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على هذه الأنباء، مؤكدا في تغريدة على "تويتر" رفضه هذا الترشيح من خلال قوله إن "المجرب لا يجرب" كون السهيل شغل مناصب عدة سابقة أبرزها وزير في حكومة عبد المهدي، وقبل ذلك نائب لرئيس البرلمان كممثل عن التيار الصدري الذي انشق عنه والتحق بائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.

وقال الصدر في تغريدته "رسائل، أوقفوا الاغتيالات، المجرب لا يجرب، حافظوا على السلمية، ثم أقول لقواتنا الأمنية البطلة: حماية العراق واجبكم".

وقالت مصادر سياسية مقربة من تحالف "سائرون" المدعوم من التيار الصدري لـ "العربي الجديد" إن التحالف "لن يدعم ترشيح السهيل أو أي مرشح آخر يأتي عن طريق الأحزاب"، موضحة أن "سائرون" عقد العزم على تبني مرشح يرضى عنه المتظاهرون.

وبينت المصادر أن نواب تحالف "سائرون" أعلنوا في أكثر من مناسبة أنهم مع خيار الشارع المنتفض، مؤكدة أن "إصرار تحالف "البناء" على التمسك بمنصب رئيس الوزراء سيخلق أزمة سياسية خانقة داخل البرلمان وخارجه".

وأكد عضو مجلس النواب عبود العيساوي أن الرئيس العراقي طلب من نواب استقبلهم مساء الثلاثاء الضغط على قادة الكتل السياسية من أجل تقديم مرشح مقبول من الشارع، استنادا إلى المتغيرات، ولا بد أن يكون مستقلا وصاحب قدرة، لافتا في تصريح صحافي إلى وجود رغبة لتمرير شخصية مستقلة وخبيرة بعيدة عن أجندات الأحزاب.

وقال عضو البرلمان عن تحالف "الفتح" (الجناح السياسي لمليشيات الحشد الشعبي) محمد كريم في وقت سابق الثلاثاء إن رئيس الجمهورية قد يحسم قضية المرشح لرئاسة الوزراء في المدة الدستورية التي تنتهي الخميس، مشيرا إلى وجود معطيات على ذلك.

وشدد كريم على ضرورة قبول الكتل السياسة بالجلوس على طاولة واحدة للتفاوض مع رئاستي الجمهورية والبرلمان من أجل الانتهاء من هذه المسألة، وتقديم مرشح توافق عليه القوى السياسية وترضى به الجماهير يكون بمقدوره تلبية المطالب الجماهيرية السلمية.

 

 

المساهمون