اعتقال قيادات معارضة لبوتفليقة حاولت تنظيم احتجاج شرقي الجزائر

08 سبتمبر 2018
تم منع جيلالي سفيان وآخرين من المشاركة في التجمع(فيسبوك)
+ الخط -
اعتقلت قوات الأمن الجزائرية، اليوم السبت، عدداً من الناشطين، وقادة أحزاب سياسية معارضة، بعد محاولتهم تنظيم تجمّع، وسط مدينة قسنطينة شرقي البلاد، للاعتراض على مشروع الولاية الرئاسية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

واعترضت الشرطة، صباح اليوم، سبيل كل من: زبيدة عسول رئيسة حزب "الاتحاد من أجل الرقي والتغيير"، وعلي بن نواري رئيس حزب "نداء الوطن" قيد التأسيس، والكاتب الصحافي المعروف سعد بوعقبة، وصالح دبوز الرئيس السابق لـ"الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان"، واقتادتهم إلى مركزها، وأبلغتهم بحظر التجمّع المقرر، بحجة "عدم وجود ترخيص من السلطات".

كما اعتقلت الشرطة، منسق "حركة مواطنة" بقسنطينة، عبد الكريم زغيلش، والأمين التنفيذي لحزب "جيل جديد" أنيس حميدي، بينما حاصرت فندقاً يقيم فيه رئيس حزب "جيل جديد" جيلالي سفيان، ومنعته من الخروج، بحسب ما أعلنه الحزب.

ومنعت السلطات، الناشطة أميرة بوراوي والناشط نزيم لارباس، المنتميين لحزب "نداء الوطن"، من دخول مدينة قسنطينة للمشاركة في التجمع، بحسب بيان لـ"حركة مواطنة".


وقال الناشط الحقوقي صالح دبوز، لـ"العربي الجديد"، قبل فترة قصيرة من توقيفه، إنّ "السلطات لجأت إلى نشر عدد من سيارات الشرطة وشاحنات جمع القمامات، في ساحة لابريش وسط مدينة قسنطينة، حيث كان يفترض أن ينظم التجمع، في إجراء قمعي".

ودان حزب "جيل جديد"، ما وصفه بـ"التصرف القمعي والشمولي في حق مواطنين بالدرجة الأولى، والذي مس أيضاً مسؤولين سياسيين في الحزب"، واعتبر أنّ الاعتقالات "تُعدّ مساساً صارخاً بحرية التعبير والحريات الفردية والجماعية"، داعياً السلطات إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة، "عقب هذا التعسف الجنوني".

وقالت زبيدة عسول، في كلمة أمام ناشطين، عقب إطلاق سراحها، إنّ "ما قامت به الشرطة، اليوم، يؤكد أنّ السلطة تقمع المبادرات السياسية لحركة المواطنين، لأنها مبادرات شعبية وميدانية وليست مبادرة صالونات".


ويُعد هذا التحرّك، الثاني من نوعه الذي يقوم به ناشطون معارضون، بعد تجمّع سابق، قبل أسبوعين، في ساحة الشهداء وسط العاصمة الجزائر، قامت الشرطة بإجهاضه، واعتقال عدد من منظميه، بحجة أنّ المسيرات والتجمعات ممنوعة في العاصمة الجزائرية، منذ يونيو/حزيران 2001.

وكان "تكتل مواطنة"، قد دعا الناشطين والمعارضين، إلى المشاركة في التجمّع بمدينة قسنطينة، اليوم السبت، قائلاً، في بيان، "إنّها فرصتنا لنبيّن للنظام أنّ الجزائريين والجزائريات الأحرار لا يخافون منه، نحن نستعمل حقاً دستورياً مشروعاً للتعبير عن رأي وموقف سياسي".


وتُعدّ الدعوة إلى التجمّع في قسنطينة، اليوم، محاولة من "تكتل مواطنة"، لاختبار مدى صدقية السلطات الجزائرية، فيما يخص السماح بحق تنظيم التجمعات السياسية خارج العاصمة.

وقال شهود عيان، لـ"العربي الجديد"، إنّ "السلطات الجزائرية نشرت أعداداً كبيرة من قوات الشرطة والأمن بالزي المدني، وراقبت مداخل وسط مدينة قسنطينة، وقامت بالتدقيق في هوية الأشخاص والسيارات التي تحمل رمز العاصمة الجزائرية".


ويضم "تكتل مواطنة" المعارض، أحزاباً وشخصيات معارضة؛ بينها حزب "جيل جديد"، و"الاتحاد من أجل التغيير"، ورئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور، وصالح دبوز الرئيس السابق لـ"الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان"، ومجموعة من الناشطين المستقلين.

ويحضّر التكتل لمؤتمر موسّع تشارك فيه الشخصيات والأحزاب المعارضة، بداية أكتوبر/تشرين المقبل، لمناقشة الوضع السياسي في الجزائر.

واعتبر "تكتل مواطنة"، في بيان سابق، أنّ "العهدة الرابعة لم تكن لتنتهي إلا بالفوضى، ويلاحظ الجزائريون أنّ المسؤولين وعائلاتهم يعالجون في أكبر المستشفيات الأجنبية وبالأموال العمومية، والجزائريون يعلمون أنّ صحتهم ومستقبلهم لا يمكن أن يكون على أيدي هذه الطغمة التي تحولت إلى نظام للنهب".


ولا يُعرف، حتى الآن، ما إذا كان بوتفليقة سيقرّ أخيراً بوضعه الصحي، ويقرر عدم الترشح لولاية رئاسية خامسة، وفقاً لسلسلة مناشدات توجهها له أحزاب موالية، أم أنّه سيقرر بخلاف ذلك الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع 2019، تماماً كما حدث في انتخابات 2014 حيث ترشح لولاية رئاسية رابعة من دون أن يقوم بحملة انتخابية.

ويعاني بوتفليقة من تداعيات وعكة صحية ألمت به، منذ 13 إبريل/نيسان 2013، ويسافر دورياً للعلاج في سويسرا، في ظل التكتم على وضعه الصحي، حيث يتأخر ظهوره العلني لفترات طويلة، ويقوم بأنشطة محدودة كترؤس مجلس الوزراء واستقبال عدد محدود من الشخصيات السياسية الدولية وزيارة منشآت في العاصمة.