الإملاءات المفروضة على الفلسطينيين غير قابلة للتحقق(توماس كويكس/فرانس برس)
قال مركز أبحاث في تل أبيب إن تبني إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مطالب حكومة اليمين بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، في الخطة الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، المعروفة بـ"صفقة القرن"، ينطوي على مخاطر جمّة على دولة الاحتلال.
وحذر "مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي" صناع القرار في تل أبيب من أن تطبيق بعض بنود الصفقة سيعرّض إسرائيل لمخاطر أمنية اقتصادية واجتماعية، بالإضافة إلى أنه سيفضي إلى المساس بـ"مكاناتها الدولية".
ولفت التقدير الذي أعده كل من الجنرال أودي ديكل، المدير التنفيذي للمركز، والباحثتان عنات كورتس ونوعا شوتسرمان إلى أنه على الرغم من أن اليمين الديني والعلماني في إسرائيل يرى في "صفقة القرن" فرصة تسمح بضم مناطق واسعة في الضفة، إلا أن تطبيقها قد يدفع إلى تكريس نموذج "الدولة الواحدة"، على اعتبار أنها تسمح بضم 450 ألف فلسطيني لإسرائيل.
وتوقع المركز أن يفضي تطبيق بنود "الصفقة" المتعلقة بضم مناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل، إلى انهيار السلطة الفلسطينية، ما يعني تمهيد الطريق أمام عودة إسرائيل لتحمّل المسؤولية عن الأوضاع المعيشية لملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشار المركز إلى أن المستوى السياسي في تل أبيب ناقش واتفق على بنود "صفقة القرن" مع إدارة ترامب دون التشاور مع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، التي ستكون مطالبة بتحمّل التبعات الأمنية لتطبيقها.
ولفت إلى أن الخطة تزيد الأعباء الأمنية على كاهل جيش الاحتلال بشكل غير مسبوق، على أساس أن طول الحدود التي يجب على الجيش تأمينها داخل الضفة وبين إسرائيل والأردن في أعقاب تطبيق الخطة سيصل إلى 1400 كيلومتر، على اعتبار أن كل مستوطنة أو تجمّع استيطاني سيكون تحت دائرة التأمين العسكري المباشر.
ولفت المركز إلى أن "صفقة القرن" ألغت عملياً اتفاقية "أوسلو" وكل الاتفاقات الجانبية التي توصلت إليها إسرائيل مع منظمة التحرير، مشيراً إلى أن أي طرف فلسطيني لا يمكن أن يكون شريكاً في تطبيق هذه الخطة.
ودعا المركز الحكومة الإسرائيلية إلى تطبيق بنود "الصفقة" فقط التي تضمن تحقيق الانفصال عن الفلسطينيين بشكل يسمح بتعزيز "البيئة الاستراتيجية لإسرائيل".
وعدّد التقدير الأثمان التي يجب على الفلسطينيين دفعها حسب الخطة، مشيراً إلى أن "صفقة القرن" تطلب عملياً من الفلسطينيين الإقرار "بهزيمتهم وخضوعهم" لمطالب إسرائيل.
وأشارت إلى أن "صفقة القرن" تبنت الشروط التي كانت تضعها إسرائيل لأية تسوية مع الفلسطينيين، ولبّت متطلباتها الأمنية، إلى جانب أنها تسمح لها بضم مناطق واسعة في الضفة الغربية، وضمن ذلك منطقة "غور الأردن" والمستوطنات اليهودية، سواء التي توجد في تجمعات كبيرة أو المستوطنات النائية الواقعة في أطراف الضفة.
وحسب التقدير نفسه، فإن الإملاءات التي تفرضها الصفقة على الفلسطينيين غير قابلة للتحقق، ولا سيما إلزام السلطة الفلسطينية أو أية جهة أخرى تقبلها إسرائيل بتفكيك حركة حماس وحركات المقاومة الأخرى العاملة في قطاع غزة، وتجريدها من سلاحها.
وأشار التقدير إلى أن "الدولة الفلسطينية" التي تقترحها "صفقة القرن" ستكون عبارة عن ستة كانتونات يفصل بينها وجود عسكري إسرائيلي، إلى جانب أنها تمنح إسرائيل السيادة المطلقة على حدود هذه "الدولة" ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي.
وذكر أن "صفقة القرن" تفرض على الفلسطينيين التسليم بعدم إخلاء أي مستوطن واحد من الضفة الغربية، مشيراً إلى أن الخطة، في المقابل، تمنح الفلسطينيين "دولة" من دون تواصل إقليمي، إلى جانب اشتراطها تنازلهم عن حق العودة للاجئين.
ورأى أن "صفقة القرن" تثير قلق نظام الحكم في الأردن، على اعتبار أن إسدال الستار على حل الدولتين يعني تمهيد الظروف أمام مشروع "الوطن البديل"، الذي على أساسه يُعتبَر الأردن هو الدولة الفلسطينية.
وحسب التقدير نفسه، فإن ردّة فعل نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "المعتدلة" على "صفقة القرن"، التي تمثلت بترحيبه بجهود الوساطة الأميركية ترجع إلى حرص النظام على علاقاته بواشنطن، إلى جانب أن الخطة اشتملت على بنود تُعَدّ من صميم مصالح القاهرة، ولا سيما البند المتعلق بتفكيك حركة حماس والبنود المتعلقة بالشق الاقتصادي، التي يفترض أن تسمح لمصر بالاستفادة من استثمارات بمليارات الدولارات.