وهنأ العضو المفاوض عن الاتحاد، حفيظ حفيظ، إثر انتهاء الجلسة العامة، أمس، جميع المنتمين لاتحاد الشغل بما سماه "انتصارا لتجارب ومراكمات أسست لها المنظمة الشغيلة منذ عهد الحبيب عاشور في السبعينيات، والذي كان أول من أرسى مفهوم العقد الاجتماعي، وعمل على تكريسه في البلاد".
وثمن حفيظ، في تصريح صحافي، "انحياز أغلبية واسعة من النواب لمقترحات الاتحاد، خاصة تلك المتعلقة باختيار المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا في مجلس الحوار الاجتماعي، ليكون بذلك الاتحاد العام التونسي للشغل الجهة الممثلة للطبقة الشغيلة فيه".
وكانت مسألة التمثيلية داخل مجلس الحوار الاجتماعي أبرز النقاط الخلافية التي كادت أن تعطل المصادقة على المشروع، بعد أن انقسمت الآراء بين من يدعم تمثيل جميع النقابات ليكون المجلس ذا تمثيلية واسعة، تعكس تعددية نقابية، وبين من يعتبر أن فتح المجال أمام جميع النقابات سيفتح بدوره الباب لدخول منظمات نقابية مجهرية، بتصويت عدد منخرطين ضئيل جدا يساوي بينها وبين أعرق النقابات، ليس في تونس فقط، وإنما في العالم العربي.
وحسمت الجلسة بين رؤساء الكتل ولجنة التوافقات الخلافات، وتوصلت إلى صيغة توافقية.
وقال عضو مكتب كتلة "نداء تونس"، حسن العماري، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "تركيبة المجلس لا تتطلب تعقيدات ولا نقاشات معمقة، بل الصورة تبدو جلية، وهي ثلاثة أطراف معلومة، ودأبت على نقاش الملفات الاجتماعية خلال المفاوضات، وتتلخص في الطرف الحكومي، والمنظمة الشغيلة واتحاد الأعراف (اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية)".
وأوضح العماري أن "الإبقاء على هذه التركيبة سينأى بمجلس الحوار عن أي تعقيدات في العمل، إضافة إلى أنه لا وجود لمن يترأسه، إذ تقوده جلسة عامة".
واستبشر العماري بإرساء المجلس باعتباره سيكون "المؤطر للحركات الاجتماعية، والمطبخ الأول لجميع القرارات التي تتخذ في الجانب الاجتماعي، ما سيشعل المفاوضات ويخفض من الاحتقان الاجتماعي، علاوة على دوره في خلق الاستراتيجيات واستشراف الأزمات والحلول على مدى بعيد".
من جهته، اعتبر القيادي في "الجبهة الشعبية" والنقابي السابق، نزار عمامي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن التخوفات التي أثيرت حول التعددية النقابية لا أساس لها من الصحة، إذ إن "التجارب المقارنة في دول ديمقراطية عريقة انتهجت في أغلبها مبدأ التنصيص على المنظمة الأكثر تمثيلية، وأنه أثناء مناقشة المشروع اتخذت هذه التجارب بعين الاعتبار، إضافة إلى تقدير تاريخ المنظمات العريقة التي كان لها دور تاريخي هام في البلاد".
ولا يخشى عمامي على التعددية، فـ"بقدر ما هي مبدأ منشود، فإن الواقع يكشف أن الوزن الاجتماعي والتمثيلي يتيح للمنظمة الأكثر تمثيلا التواجد في مجلس الحوار الاجتماعي، الذي له دور استشاري هام في تحديد السياسات الاجتماعية".