الأزمة تتفاقم مع إيران (عطا كيناري/ فرانس برس)
كشف مسؤول رفيع بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الأربعاء، عن مشاورات مقبلة مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) حول نشر قوة حماية في الخليج.
وقال المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، لقناة "الحرة" الأميركية (رسمية) إنّ المشاورات "تهدف لمعرفة مدى استعداد القوات البحرية التابعة لدول الناتو لتفعيل الوجود العسكري في مياه الخليج".
وأضاف أنّ الهدف من تلك القوة هو "حماية الملاحة البحرية في المياه الدولية".
كما شدد على أن رغبة واشنطن الوحيدة في هذا الشأن هي "رفع جاهزية قوة الردع"، لافتاً إلى احتمالية "تعزيز وجود القوات العسكرية في بعض دول الخليج".
وفي هذا الشأن، أشار المسؤول الأميركي إلى عمل واشنطن حالياً على تفعيل قدرات قاعدة "الأمير سلطان" الجوية وسط المملكة السعودية.
من جانب آخر، قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء إن برلين لم تعرض الانضمام إلى مهمة بحرية تقودها الولايات المتحدة في مضيق هرمز إذ ترغب في تهدئة التوتر مع إيران، في حين أشارت وزيرة الدفاع إلى عدم اتخاذ قرار بعد بشأن هذه المسألة.
وذكرت السفارة الأميركية في برلين أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة طلبت رسمياً من ألمانيا الانضمام إلى فرنسا وبريطانيا في مهمة لتأمين المضيق الذي يمر منه نحو خُمس إنتاج النفط العالمي.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، في مؤتمر صحافي في برلين بعد اجتماع للحكومة "الحكومة متحفظة حيال المقترح الأميركي الملموس ولذلك لم تقدم عرضاً".
وقالت ديمر "من المهم بالنسبة لنا السير في طريق الدبلوماسية... والسعي لمحادثات مع إيران منعاً للتصعيد والعمل نحو استمرار الاتفاق النووي.. المشاركة في مهمة بقيادة الولايات المتحدة قد تجعل هذا الأمر صعباً".
وفي بروكسل أشارت وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة أنيغريت كرامب كارينباور إلى عدم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن. وقالت للصحافيين قبل اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ "لدينا الآن أول طلب عام من الولايات المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين من أجل مهمة محتملة".
وأضافت "ندرس هذه الطلبات بتعاون وثيق مع بريطانيا وفرنسا ونفعل هذا من منطلق أهدافنا السياسية والدبلوماسية، ومن خلال هذا التقييم الشامل سيتم اتخاذ قرار مناسب".
وتصاعد التوتر، مؤخراً، بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.
واتخذت طهران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.
كما تتهم دول خليجية، في مقدمتها السعودية والإمارات، إيران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، وهو ما نفته طهران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.
(العربي الجديد)