الدستور المصري: انفراد "العربي الجديد" يثير ردود أفعال واسعة

أثار ما انفردت به "العربي الجديد" بشأن اتجاه الرئيس المصري لتعديل الدستور للانتقال إلى نظام رئاسي كامل يجعل للرئيس ‏كافة الصلاحيات بدلاً من النظام المختلط بين الرئاسي والبرلماني، ردود أفعال واسعة.‏

وقال محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق: "إن القَسَم على احترام الدستور منصوص عليه في المادة 144 منه، ‏مضيفا أن انتهاك الدستور جريمة منصوص عليها في المادة 159".‏

وكان السيسي قد قال خلال كلمة له أمام مجموعة من الشباب المصري بجامعة قناة السويس، إن الدستور المصري تمّت كتابته ‏بحسن نية، وإن الدول لا تُدار بالنوايا الحسنة، مشيرا إلى أن الدستور منح البرلمان سلطات واسعة.‏

وأوضح فرحات "إن كان الدستور كُتب بسوء نية فقد يقترح البعض محاكمة أعضاء لجنة الخمسين"، وهي اللجنة التي وضعت ‏الدستور.‏

وتابع فرحات في تصريحات على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، أنه "تواكبا مع هذا، لا يستحي تيار أمني يُسمى تيار ‏الاستقلال أن يرفع شعار تغيير الدستور".‏

وأوضح "أتوقع أن النية متجهة إلى الإتيان ببرلمان يوافق على إلغاء النص على مدد قصوى لرئاسة الجمهورية وإلى تقليص ‏اختصاصات البرلمان في مواجهة الرئيس".‏

في المقابل، بدأ عدد من الداعمين للانقلاب والمقربين من الأجهزة الأمنية حملة واسعة للترويج لتعديل دستور 2014، حيث انقلب ‏عدد من أشد المؤيدين والداعين للتصويت بنعم على الدستور خلال الاستفتاء الشعبي عليه، على آرائهم السابقة، وجاء في مقدمة ‏هؤلاء الكاتب الصحافي مصطفى بكري الذي قال "إن الأوضاع المجتمعية والسياسية التي تمت خلالها كتابة الدستور كانت ‏مضطربة"، مشيرا إلى أن "كثيرا من مواد الدستور كانت موضوعة في دستور الإخوان".‏

وتابع بكري في تصريحات تلفزيونية "أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق وتحدث من قبل عن أن الدستور الحالي يحتاج من 6 ‏إلى 7 سنوات لتطبيق مواده"، مضيفا "أن الدستور الحالي سيعطل تنفيذ برنامج الرئيس السيسي الانتخابي".‏

كما دعا مظهر شاهين، الداعية المعروف عنه علاقته بالأمن، إلى حملةٍ بعنوان "هنعدِّل الدستور"، مطالبا بتعديل الدستور ‏المصري وبعض بنوده، مضيفا في تغريدة له "الدستور الحالي يجعل الرئيس سكرتيرا للبرلمان ويحدّ من صلاحياته إلى درجة ‏مرعبة وخطيرة لا تمكنه من تنفيذ قراراته، لذلك يجب أن نتكاتف من أجل تعديله".‏

وطالب شاهين بتعديل بنود الدستور التالية وهي "أن يكون نظام الحكم في مصر رئاسيا، وأن تكون السلطة التنفيذية بالكامل في ‏يد رئيس الجمهورية، وأن تكون مدة الفترة الرئاسية 6 سنوات تمكّن الرئيس من تنفيذ برنامجه وتؤدي إلى استقرار البلاد ‏ولفترتين رئاسيتين فقط، وأن تكون السلطة التشريعية والرقابية كاملة في يد البرلمان، وأن يتبع البرلمان كل الأجهزة الرقابية، ‏ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات ليتمكن البرلمان من القيام بدوره الرقابي".‏

في المقابل، قال خبير سياسي بمركز "الأهرام للدراسات" إن ما يردده شاهين وبكري وغيره من الداعين لتعديل الدستور في الوقت ‏الراهن بعد أن كانوا من أشد المدافعين عن الدستور الجديد والمروجين له، يؤكد أنهم لا يتحركون بناءً على تفكيرهم الشخصي، ‏وإنما تحركهم أجهزة بعينها، ومعروف عنهم تماما تبعيتهم لتلك الأجهزة.‏

وقال الخبير السياسي، الذي رفض ذكر اسمه: "إن النية مبيّتة لدى السيسي والمؤسسة العسكرية للانفراد بالحكم وإغلاق أي باب ‏يمكن أن يشارك من خلاله المدنيون في الحكم، وأهم هذه الأبواب هو البرلمان الذي منحه الدستور صلاحيات واسعة، إلا أنها في ‏المقابل تسمح بتوازن القوى مع رئيس الجمهورية".‏

اقرأ أيضا: السيسي يُعِدُّ لتعديل دستوري للانتقال إلى نظام رئاسي مطلق