تقدم رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" البرلماني المصري محمد أنور السادات، اليوم الإثنين، باقتراح تعديل على "قانون الإرهاب"، بحيث يسمح للحكومة المصرية والمتضررين من ضحايا الاعتداءات بـ"رفع دعاوى مباشرة تجاه الأطراف الممولة، والمتآمرة، والمشاركة في العمليات الإرهابية على مصر، سواء كانت هذه الأطراف جماعات محلية، أو منظمات دولية، أو حكومات دول أخرى".
وأشار السادات في اقتراحه إلى أن القانون الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، العام الماضي، بشأن "مكافحة الإرهاب"، كان قاصرا على تحديد تعريف لـ"راعي الإرهاب، الذي يدعم الجماعة الإرهابية بأي طريق، ولا تقع عليه أي مسؤولية تضامنية في التعويض، أو اتخاذ ضده أي إجراء مما سبق"، موضحا عدم وجود إطار قانوني لتعويض "ضحايا الإرهاب أو المتضررين من آثاره، خاصة في المجالين الاقتصادي والسياحي".
ولفت النائب ذاته إلى أن تعديل القانون اقتدى بقانون "جاستا" الصادر أخيراً عن الكونغرس الأميركي، بحيث "يضع راعي الإرهاب تحت المسؤولية الجنائية والتعويضية في الجرائم الإرهابية، ويتيح لكل ذي حق التقدم مباشرة للمحكمة المختصة، بدعوى طلب التعويض، على أن تعمل الجهة التنفيذية على تنفيذ التعويض من ممتلكات رعاة الإرهاب، الموجودة تحت تصرف الدولة المصرية".
وحمل القانون الحالي "إدارة الجماعة الإرهابية" المسؤولية الجنائية والتضامنية في التعويض عن "آثار العمل الإرهابي" في المواد 13 و19 و25 و26، بحيث يتيح لجهة التحقيق "تجميد الأموال، وغلق المقار، ووقف الأنشطة للجماعات التي تخضع للتحقيق في جرائم إرهابية حتى ثبوت براءتها، وكذلك مصادرة أموال هذه المنظمات، واستخدامها في تمويل التأمين الإجباري ضد مخاطر الإرهاب".