تباين آراء الأحزاب التونسية بشأن الإضراب العام غداً

تباينت آراء الأحزاب التونسية بشأن الإضراب العام المقرر يوم غدٍ الخميس، في وقت تبدو المفاوضات بين الحكومة و"اتحاد الشغل" متعسرة، وهو ما عزز المخاوف من انفلات الأوضاع، ومن التداعيات الوخيمة التي قد يخلفها هذا الإضراب.

ودعت الطبقة السياسية، اليوم الأربعاء، إلى التعقل وتأطير الإضراب، معبرة عن أملها أن يتم التوصل ولو خلال الساعات القليلة القادمة، إلى اتفاق.

وقال النائب عن حركة النهضة، أسامة الصغير لـ"العربي الجديد"، إنّ المساعي للوصول إلى اتفاق لم تنته، وقد تكون الأخيرة بين الحكومة واتحاد الشغل، مساء اليوم، مبينًا أنه "يجب أن يكون لدى الجميع من حكومة واتحاد المزيد من رحابة الصدر، وأن يمنح الاتحاد فرصة للحكومة لمزيد من البحث عن آفاق أفضل.

وبيّن الصغير أن "الإضراب العام وفي الوضع الذي تعيشه تونس، يعتبر قرارًا غير سليم والذهاب إليه خطأ"، مشيرًا إلى أنّ "كلفة الإضراب ستكون وخيمة، وقد تزيد الأعباء على الدولة وتعمّق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، وقد تدفع الدولة إلى مسار لا يتمناه أحد، وهو المزيد من القروض وطلب المساعدات".

وأوضح أنّ "تونس تعيش في مناخ من الحرية والديمقراطية فإضراب 1978 لن يكون هو ذاته يوم غد، وهو محمي بالقانون والدستور ولا يمكن تجريمه"، مؤكدًا أنه "يجب ألا يتجاوز الإضراب ضوابطه، وقد يعود الجميع إلى عمله مباشرة بعد الإضراب ويتم إثره البحث عن حلول ترضي الموظفين والاتحاد وترتقي بالبلاد، فيبقى باب الحوار دائمًا مفتوحًا".

ويرى النائب عن "نداء تونس" حسن العماري، أن عدم الوصول إلى اتفاق حتى الساعة "يعتبر أمرًا مؤسفًا"، مضيفًا أن "الابتعاد عن التفاوض الأوسع، الذي كان ضمن وثيقة قرطاج 2، أي عندما كان الاتحاد شريكًا فيه كان سيفضي إلى صيغة تفاهم، وربما كان ليقرب وجهات النظر، مبينًا أنه "بعد الأزمة السياسية ومغادرة الاتحاد وثيقة قرطاج 2، فإن التداعيات والمخلفات بدأت تظهر، وقد يزيد الإضراب العام من الأعباء ويعمق من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف العماري لـ"العربي الجديد"، أن "السير نحو الإضراب يكاد يكون أمرًا واقعًا أمل أن يتم تأطيره جيدًا، وخاصة أنه حق مكفول دستوريًا، ولكن يجب تأمين الخدمات المستعجلة على الأقل وحماية المنشآت ومؤسسات الدولة".

واعتبر أن الإضراب العام "رسالة سيئة للأسف، ولا يمنح رسائل إيجابية لشركاء تونس في الخارج والداخل، كما أنه سيعمق التصادم الاجتماعي ولن يخلق أجواءً جيدة للاستثمار، مبينًا أنّ المسؤولية مشتركة وجماعية وهو نتاج عدة تراكمات، فالوضع سببه عدم القدرة على مصارحة الشعب بالوضع الحقيقي لتونس، كما أن الأزمة السياسية ساهمت في مزيد من توتير الأجواء ومنها المشاحنات بين الاتحاد والحكومة".

وأشار النائب عن التيار الديمقراطي، غازي الشواشي لـ"العربي الجديد"، إلى أنّه "لا أحد كان يتمنى الوصول إلى إقرار الإضراب العام، وهو دليل على فشل الحكومة في التعاطي مع الأزمة والوصول إلى حل"، مبينًا أن "الحكومة كان أمامها عدة حلول لتحسين القدرة الشرائية وللتحكم في التضخم، ولكن للأسف لم يتم العمل على تجنيب البلاد هذا الإضراب".

وأضاف أنّ "الإضراب العام سيكون القطرة التي ستغرق البلاد وتعمّق من الوضع أكثر، وتقود إلى أزمة حادّة ستضاعف الاحتقان الاجتماعي"، مشيرًا إلى أن "الإضراب العام عبر التاريخ التونسي لم يترك انطباعًا جيدًا في الأذهان، لأنه يربك الأوضاع الأمنية ويسبب الفوضى، وهو ما لا يتمناه أي شخص"، مبينًا أنّ "الإضراب سيكون فشلًا جديدًا في سجل الحكومة وفي سجل الائتلاف الحاكم، لأن الحكومة لا تتحمل بمفردها المسؤولية".

في المقابل، أكد النائب عن الاتحاد الوطني الحر، نور الدين مرابط لـ"العربي الجديد"، أن "الإضراب العام حق مشروع لتحقيق المطالب المشروعة"، قائلًا إنه كان يأمل تفادي الإضراب "ولكن بما أنه لا توجد أي حلول، فلا مناص منه".

وبيّن أنه يأمل أن "يتم الإضراب سلميًا، ويعبر عن المطالب المشروعة للموظفين وللطبقات الاجتماعية في كنف النظام ودون أي فوضى"، مقرًّا بأن "السلبيات للإضراب العام ستكون كبيرة، ولكن الحكومة للأسف تبدو وكأنها تستهين بكلفة الإضراب، مؤكدة أنه سيتم العودة إلى الحوار بعد الإضراب وكأنه حدث عابر، أو كأنها لا تبالي بالتداعيات والكلفة التي ستنتج عنه".