وأصدر بوتفليقة مرسوماً رئاسياً يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية، التي تقرر تنظيمها في 18 إبريل/ نيسان المقبل.
وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أنّه سيتم بناء على ذلك إجراء مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية في الفترة بين 23 يناير/ كانون الثاني الحالي، حتى 6 فبراير/ شباط المقبل، "بهدف تطهيرها من الأشخاص المتوفين، وتسجيل الناخبين الجدد من الشباب الذين بلغوا السن القانونية للانتخاب، وشطب الأشخاص الذين غيّروا مكان إقامتهم من قائمة سكنهم السابقة، وتسجيلهم في قائمة مقر إقامتهم الجديدة".
ولم يعلن بوتفليقة عما إذا كان ينوي الترشح لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات المقبلة، وسيكون عليه إعلان نيته للترشح في غضون فترة 45 يوماً، موعد انتهاء الآجال الدستورية للترشح.
غير أنّ حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في الجزائر، أعلن في 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنّ بوتفليقة هو مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي الغالب، يبقي بوتفليقة على حالة الترقب حتى آخر الوقت، على غرار انتخابات 2014 التي جاءت في أعقاب إصابته بوعكة صحية، في إبريل/نيسان 2013، بقي على إثرها مدة 81 يوماً في مستشفى باريسي حتى يوليو/ تموز 2013، حيث لم يقدم بوتفليقة ترشّحه سوى في 4 مارس/ آذار، فيما جرت الانتخابات في 17 إبريل/ نيسان 2014.
ويرجّح أن يتوجّه بوتفليقة للترشح لولاية خامسة، بحسب المعطيات السياسية التي كشفت عنها تسريبات سياسية، بينها ما نشره "العربي الجديد" بشأن وثيقة سياسية داخلية لحركة "مجتمع السلم" (إخوان الجزائر) والتي كشف فيها النقاب عن مخاوف أبلغ بها شقيقه السعيد بوتفليقة ومستشاره الخاص، من "انتقام سياسي" في حال انتقلت السلطة إلى مجموعة أخرى في الحكم.
وسيفتح الآن رسمياً باب الترشح للانتخابات الرئاسة، ويتوقع أن يعلن المجلس الدستوري (بمثابة المحكمة الدستورية)، في وقت لاحق، عن الترتيبات المتعلقة بالترشح وإيداع الملفات وجمع التفويضات، حيث يتعين على المرشحين جمع 600 توقيع وتفويض بالترشح من المنتخبين في البرلمان والمجالس المحلية، أو 60 ألف توقيع لمواطنين من 25 محافظة.
وفي انتظار أن تعلن الشخصيات السياسية الفاعلة في المشهد السياسي الجزائري ترشحها لهذه الانتخابات، لا سيما أنّ عدداً من الشخصيات يربط مشاركته في الانتخابات بعدم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، أُعلن، حتى الآن، عن أربعة أسماء في قائمة المرشحين مبدئياً للانتخابات الرئاسية المقبلة؛ هم: رئيس "جبهة المستقبل" عبد العزيز بلعيد، ورئيس "الحركة الديمقراطية الاجتماعية" فتحي غراس، ورئيس حزب "التجمع الجزائري" علي زغدود، وناصر بوضياف نجل الرئيس السابق محمد بوضياف.
وكان وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي قد أعلن، أمس الخميس، أنّ وزارة الداخلية والهيئات المكلّفة بتنظيم الانتخابات جاهزة لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال إنّ "كل الإمكانيات البشرية والمادية جاهزة لذلك، والجزائر تحوز على كافة الوسائل التكنولوجية، لتنظيف وتطهير القوائم الانتخابية وتطهيرها من أسماء الأشخاص الذين قد توفوا".
وقبل تصريحات وزير الداخلية، كانت مصادر عسكرية قد أكدت، لـ"العربي الجديد"، رفع الجيش الجزائري مستويات اليقظة، تزامناً مع بدء تنفيذ المرحلة التمهيدية من خطة تمتد على مدار ثلاث أشهر لتأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتدريب وحداته الميدانية على هذه الخطة، في سياق منع أي محاولة من المجموعات الإرهابية التشويش على الاستحقاق الرئاسي.
ونقلت مصادر عسكرية مسؤولة، لـ"العربي الجديد"، أنّ الجيش بدأ تنفيذ خطة من ثلاث مراحل لتأمين الانتخابات بشكل كامل، خاصة في محيط المدن والبلدات الداخلية والقريبة من الجبال، تبدأ المرحلة الأولى عشية استدعاء الهيئة الناخبة، ثم مرحلة الحملة الانتخابية، وأخيراً مرحلة الصمت الانتخابي والاقتراع.