الجزائر: المجلس الدستوري يخطر البرلمان بشغور منصب بوتفليقة ليتولى بن صالح الرئاسة

طُويت رسميًا ودستوريًا 20 سنة من حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعدما أقر المجلس الدستوري في الجزائر، في اجتماع انتهى مساء اليوم الأربعاء، شغور منصب رئيس الجمهورية في الجزائر، بعد استقالة بوتفليقة أمس الثلاثاء.

وأكد بيان للمجلس الدستوري أنه "يثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية طبقًا للمادة 102 الفقرة 04 من الدستور"، كما أعلن المجلس إخطار غرفتي البرلمان بذلك، "طبقًا للمادة 102 الفقرة 05 من الدستور".

وبموجب هذا الإخطار، سيتولى رئيس مجلس الأمة، الغرفة العليا للبرلمان، عبد القادر بن صالح، استدعاء غرفتي البرلمان، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، إلى الاجتماع في جلسة مشتركة وجوبًا لإقرار حالة الشغور.
وتبدأ بعد ذلك ترتيبات نقل صلاحيات رئاسة الدولة إلى رئيس مجلس الأمة بن صالح، كي يدير الأخير بموجب ذلك الدولة لمدة 90 يومًا، يعلن بعدها تنظيم انتخابات رئاسية، وفقًا للمادة 102 من الدستور التي تنص على أنه "في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبًا، ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يومًا تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".

ولا تستدعي حالة استقالة رئيس الجمهورية المرور على فترة تمهيدية لـ45 يومًا، قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية في غضون الـ90 يومًا اللاحقة، لكون ذلك مرتبطًا بحالة وجود مانع صحي يستوجب التثبت منه في غضون 45 يومًا.

وكان بوتفليقة قد أعلن، أمس الثلاثاء، استقالته من منصبه، وسلم الإخطار بالاستقالة إلى رئيس مجلس الدستوري الطيب بلعيز. وبث التلفزيون الرسمي صورًا تظهر الرئيس بوتفليقة وهو يسلم الإخطار باستقالته إلى بلعيز بحضور رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح.
واضطر بوتفليقة إلى تقديم استقالته بدفع من قيادة الجيش التي طلبت الإسراع في التفعيل الفوري للمادة 102 من الدستور، التي تقر شغور منصب الرئيس، وبعد رفض الحراك الشعبي الانتظار حتى نهاية عهدة الرئيس بوتفليقة حتى 28 إبريل/نيسان الجاري.

وقال الرئيس المتنحي بوتفليقة، في رسالة وداع نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إنه قرر تقديم استقالته "تجنبًا لانزلاقات وخيمة قد تؤدي إلى الفوضى في البلاد"، مضيفًا: "قصدي من اتخاذي هذا القرار إيمانًا واحتسابًا، هو الإسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيًا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحًا مشروعًا".