دفاع مرسي "بالسجون" يكشف تضارب تقارير الجهات الأمنية والمخابراتية

نظرت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي الملقب بـ"القاضي القاتل"، الجلسة الـ66 بإعادة محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و25 آخرين، المحبوسين المعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وأكد عضو هيئة الدفاع، المحامي علاء علم الدين، خلال مرافعته بجلسة اليوم، انتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرائم الواردة بأمر الإحالة، والتي تعد مساسا باستقلال الدولة المصرية وسلامة أراضيها واختراق حدودها واحتلال جزء منها.

وشدد على عدم صحة إسنادها لأي من المعتقلين وذلك تأسيسا على ما جاء بتقرير عمليات الإدارة العامة للأمن المركزي بسيناء والمرسل منها إلى محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية أثناء نظرها القضية رقم 338 لسنة 2013 جنح مستأنف الإسماعيلية والمضمومة بأوراق القضية المنظورة.

وأوضح أن التقرير أثبت أن التعديات التي شهدتها محافظة شمال سيناء قد وقعت من عناصر مصرية أيام 25 و26 و27 يناير/كانون الثاني 2011 أي قبل حدوث التسلل المزعوم من العناصر الأجنبية بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني 2011 والمعروف إعلاميا بـ "جمعة الغضب" بحسب تحريات الأمن الوطني، أو 29 يناير/كانون الثاني 2011 بحسب تحريات المخابرات العامة.

وأشار الدفاع إلى استحالة تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بأمر الإحالة من توجه ثلاث مجموعات من عناصر أجنبية من حركة "حماس" و"حزب الله" اللبناني مستقلين سيارات دفع رباعي وسيارات نصف نقل مدججة بأسلحة نارية ثقيلة "آر بي جي" ومدافع "جرينوف" وبنادق آلية، صوب سجون المرج وأبي زعبل ووداي النطرون قاطعين مسافة أكثر من 450 كيلومتراً من الحدود الشرقية للبلاد إلى أماكن هذه السجون.

وتساءل كيف اخترق هؤلاء عدة محافظات ومدن كبرى من دون أن يشاهدهم شاهد رؤية واحد بأنحاء تلك المحافظات والمدن، رغم انتشار القوات المسلحة في أنحاء الجمهورية، وكذلك حظر التجوال المفروضين على المحافظات والمدن والصادر بهما قرار رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري والصادر عصر يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2011.

وأكد الدفاع استحالة تصور حصول الاشتراك في ارتكاب الجرائم الواردة بأمر الإحالة نظرا لاستحالة تصور علم المعتقلين بالجرائم المعينة الواردة بأمر الإحالة والمساعدة في ارتكابها نظرا لكونهم جميعا كانوا معتقلين قبل وأثناء وقوعها.

كما دفع بخلو الأوراق من الدليل على صحة وقوع اقتحام للحدود الشرقية للبلاد واحتلال الشريط الحدودي من الناحية الشرقية بطول 60 كيلومتراً، وانعدام دليل إسناد الاشتراك في شيء من ذلك للمعتقلين، وذلك نظرا لاستمرارية مظاهر سيادة الدولة المصرية على كامل أرض محافظة شمال سيناء والحدود الشرقية للبلاد، وعدم انقطاع تلك السيادة مطلقا.

وقال الدفاع إن هناك بطلاناً وفساداً في الاستدلال بالأدلة والأحراز التي تم ضبطها على ذمة قضايا أخرى لم يتم ضمها للقضية المنظورة أمام المحكمة، ومنها القضية رقم 358 لسنة 2011 جنايات ثاني العريش والمقيدة برقم 24 لسنة 2011 جنايات المدعي العام العسكري، والمقيدة ضد ثلاثة من المتهمين فلسطينيي الجنسية، واثنين من المصريين عن تهمة حيازة قنبلتين يدويتين مدون عليها "كتائب القسام حماس فلسطين"، وكذا سائر القضايا المشار إليها في محضر تحريات الأمن الوطني المؤرخ 27 يوليو/تموز 2013، والمحرر بمعرفة ضابط أمن الدولة المقدم محمد مبروك، وما أسفرت عنه من أدلة ومضبوطات وذلك لأن هذه القضايا لم تكن مضمومة للدعوى التي تنظرها المحكمة للفصل فيها، ولا مطروحة على بساط البحث بالجلسة وتحت نظر الخصوم.

كما دفعت هيئة الدفاع بمسؤولية جماعة "أنصار بيت المقدس" عن تفجير خط الغاز الطبيعي الواصل بين الأراضي المصرية والأراضي الفلسطينية المحتلة وعن وقائع التعديات الواردة بالأوراق والتي شهدتها مدن رفح والعريش والشيخ زويد في غضون الفترة محل المحاكمة.

وأوضح الدفاع أن ذلك وفقا للثابت بالإصدار المرئي والذي يحمل عنوان "وإن عدتم عدنا" والصادر عن تلك الجماعة، والذي أعلنت فيه مسؤوليتها عن تفجير خط الغاز الطبيعي المذكور أثناء ثورة 25 يناير، وتكرارها لتفجيره ثلاث عشرة مرة، حيث تضمن هذا الإصدار المرئي توثيقا وتصويرا لعناصر تلك الجماعة أثناء قيامها برصد وتفجير خط الغاز المذكور لمرات عديدة.

كما دفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقتي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرائم الواردة بأمر الإحالة والتي تعد مساسا باستقلال البلاد وسلامة أراضيها واختراق حدودها واحتلال جزء منها وعدم صحة إسنادها لأي من المعتقلين، وذلك تأسيسا على ما جاء بشهادة اللواء محمد نجيب حسن حفني حسن مدير أمن شمال سيناء أمام المحكمة بجلسة 3 يناير/كانون الثاني 2018، وبشهادة اللواء ماجد مصطفى كمال مصطفى نوح قائد الأمن المركزي بسيناء أمام المحكمة بجلسة 17 ديسمبر/ كانون الأول 2017، والثابت بهما أن التعديات التي شهدتها محافظة شمال سيناء قد وقعت من عناصر مصرية أيام 25 و26 و27 يناير/كانون الثاني 2011 أي قبل حصول التسلل المزعوم من العناصر الأجنبية.

كما تم الدفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المعتقلين مع هيئة المكتب السياسي لحركة "حماس" وقيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين و"حزب الله" اللبناني في ارتكاب جريمة مهاجمة واقتحام وتخريب مباني و"ليمانات" وسجون منطقة أبي زعبل ووادي النطرون والمرج وتهريب المسجونين منها، وسرقة المنقولات الموجودة بها، والمملوكة لمصلحة السجون.

وشدد الدفاع على عدم قيام الدليل على صحة إسنادها للمتهمين، وذلك وفقا للثابت من مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة المنضمة في الجناية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمعروفة بقضية قتل المتظاهرين والمقدم صورة رسمية منها من النيابة العامة بناء على طلب المحكمة بجلسة 21 يونيو/حزيران 2018، والثابت بها بأن مرتكبي تلك الجرائم هم من ذوي وأقارب المحكوم عليهم في قضايا جنائية والمودعين بتلك السجون.

وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة غد الأحد، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.