مصر: تحالف "شفيق" و "عز" يهدد السيسي

كشفت مصادر في حزب "الحركة الوطنية" المصري، أمس السبت، أن "عودة أحمد شفيق عن استقالته من رئاسة الحزب باتت حتمية، لكنها تقترن بمجموعة شروط ينبغي تنفيذها حتى تُعتبر العودة عن الاستقالة ناجزة". وحدّد شفيق شروط العودة عن الاستقالة أمام شخصيات من حزبه، توافدت على مقرّ إقامته في الإمارات منذ الأسبوع الماضي، لإقناعه بالعدول عن الاستقالة. وتضمّنت الشروط "معاقبة المسؤولين عن إطلاق حملة باسم الحزب لدعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في المحافظات". وأبرز المرشح الرئاسي السابق النقاط التي ينوي تحقيق التغييرات فيها، داعياً إلى "إجراء بعض التعديلات الجوهرية في المراكز القيادية والمركزية بكافة محافظات الجمهورية، والتي تتمثل أساساً في إيجاد تمثيل قوي للزملاء أمناء المحافظات والكوادر الشبابية".

وبموازاة دعوته هذه، كشفت مصادر حزبية أن "شفيق لم يتوقف طوال الفترة التي كان فيها مستقيلاً من الحزب، عن لقاءاته برجال أعمال مصريين بارزين، في إطار مساعيه لتشكيل تكتل برلماني قوي". ولفتت المصادر إلى أن "الفترة الماضية شهدت لقاء شفيق بوسيط من رجل الأعمال وأمين التنظيم بالحزب الوطني المنحلّ أحمد عز، الذي يسعى هو الآخر لدعم عدد من المرشحين خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة لتأمين مصالحه الاقتصادية في البرلمان العتيد".

" لم يتوقف شفيق طوال الفترة التي كان فيها مستقيلاً من الحزب، عن لقاءاته برجال أعمال مصريين في إطار مساعيه لتشكيل تكتل برلماني قوي "

اقرأ أيضاً: معسكر 3 يوليو.. طريد أو مهمش أو سجين

وأشارت المصادر إلى أن "عزّ يمتلك عدداً مهمّاً من المفاتيح الانتخابية، والمتمثلة في علاقته، التي ما زالت مستمرة، بكبار العائلات والقبائل بالوجهين القبلي والبحري، إضافة لعلاقته برجال أعمال نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك".

وكان شفيق، المرشح الرئاسي الخاسر في انتخابات الرئاسة المصرية عام 2012، قد استقال من منصبه في أعقاب أزمة حادة بينه وبين قيادات الحزب في المحافظات، الذين قرروا إطلاق حملة لإعلان دعمهم للسيسي، من خلال ملصقات ولافتات تؤكد هذا المعنى، وتم نشرها في محافظات مختلفة.

وما أثار غضب شفيق وقتها، أن حملة قيادات حزبه الداعمة للسيسي، جاءت في وقتٍ تصاعدت فيه الخلافات بين الرجلين، إلى درجة منع شفيق من العودة إلى مصر، وبقائه في دولة الإمارات. حتى أن مصادر سيادية مصرية أبلغت شفيق بأن "ينسى العودة لمصر في الوقت الراهن"، وذلك بعد اكتشاف أجهزة استخبارات السيسي، مساعي شفيق لتشكيل تكتل سياسي يضم رجال أعمال ورموزاً سابقة في الحزب الوطني المنحل وكبار عَائِلات بصعيد مصر للسيطرة على البرلمان العتيد بما يهدّد نفوذ الرئيس المصري. ويخشى السيسي من محاصرته برلمانياً، بفعل تضمّن الدستور الذي وضعته لجنة الخمسين، التي تشكّلت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، صلاحيات جديدة للبرلمان تفوق صلاحيات رئيس الجمهورية. 

اقرأ أيضاً "هافنغتون بوست": السيسي يدفع مصر نحو الهاوية