دعت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، إلى اتخاذ "خطوات مشددة" للضغط على إيران التي استأنفت تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو، في خفض جديد لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015، في حين استنكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعاملة التي تعرّضت لها إحدى مفتّشاتها من قبل السلطات الإيرانية، بعد اشتباهها بوجود مواد ممنوعة معها.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان، ردّاً على استئناف تخصيب اليورانيوم، إنّ "توسيع ايران لنشاطاتها الحساسة المتعلقة بالانتشار النووي يثير المخاوف من أنها تستعد للوصول إلى خيار امتلاك" سلاح نووي.
وأضاف "لقد حان الوقت لجميع الدول لرفض الابتزاز النووي الذي يقوم به هذا النظام واتخاذ خطوات مشددة لزيادة الضغط. إن استفزازات إيران النووية المستمرة والمتعددة تتطلب مثل هذه الخطوات".
وأردف بومبيو أنّ "التصعيد الإيراني الأخير في الملف النووي يعكس النوايا التي كانت لدى النظام طوال الوقت وهي ابتزاز المجتمع الدولي لقبول عنفه وإرهابه". وأكد أن "على أعضاء المجموعة الدولية القلقين بشكل مبرر من الهجمات والاستفزازات الإيرانية الأخيرة أن يتخيلوا كيف ستتصرف إيران في حال امتلكت السلاح النووي. الولايات المتحدة لن تسمح أبداً بحصول ذلك".
Twitter Post
|
من جانبها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، في مؤتمر صحافي مشترك في برلين مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إنّ "أوروبا لم تقرر بعد كيف سترد على قرار إيران استئناف تخصيب اليورانيوم"، مضيفة أنّ "كل خطوة تتخذها طهران تجعل الأمور أكثر صعوبة".
وقالت إيران، اليوم الخميس، إنها استأنفت تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو النووية تحت الأرض لتقلص أكثر التزامها بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في العام الماضي.
من جانبها، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، أنّ مفتشة تابعة لها مُنعت لفترة وجيزة من مغادرة إيران الأسبوع الماضي، واصفة معاملتها بـ"غير المقبولة".
وقال المدير العام بالإنابة للوكالة كورنيل فيروتا: "اليوم أُبلغ مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشة تابعة للوكالة منعت الأسبوع الماضي موقتاً من مغادرة إيران"، وفق بيان للوكالة. وأضاف البيان أن "منع مفتش من مغادرة دولة ما، وخصوصاً عندما تطلب منه الوكالة ذلك، غير مقبول ولا ينبغي أن يتكرر".
بدوره، عبّر الاتحاد الأوروبي، الخميس، عن "قلقه العميق" بعد حادثة مفتشة الوكالة، والذي أدى إلى سحب اعتمادها.
وفي بيان تم تسليمه خلال اجتماع خاص للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال ممثل للاتحاد الأوروبي إن "الاتحاد الأوروبي (...) يشعر بقلق عميق إزاء الحادثة المتعلقة بأحد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأضاف البيان "بحسب علمنا فقد تم حل المسألة، وندعو إيران إلى ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل". وجدد البيان التأكيد على "الثقة الكاملة في مهنية وحياد المفتشين"، داعياً إيران إلى "ضمان قيام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الدولية بواجباتهم بما يتماشى مع اتفاق الضوابط الذي يلزمها قانونياً".
وذكرت إيران، الخميس، أنّ المفتشة تسببت "بإطلاق إنذار" ما أثار قلقاً من احتمال حيازتها "مادة مشبوهة". وأضاف بيان رسمي أن المفتشة "مُنعت" من دخول الموقع بدون أن يقول ما إذا عثر فعلاً على مادة مشبوهة معها.
وقالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إنّها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحادث، وأنّه "تم سحب اعتمادها (المفتشة)". وتابع البيان أنّ "المفتشة غادرت إيران إلى فيينا"، مقر الوكالة، دون تحديد جنسيتها أو تاريخ رحيلها.
وصرّح السفير الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب عبادي، للصحافيين، بعد اجتماع في فيينا، أنّ المفتشة "تسللت" إلى المرحاض أثناء الانتظار لإجراء مزيد من التفتيش الدقيق، بعد تسببها في انطلاق الإنذار، في 28 أكتوبر/تشرين الأول، خلال عملية تفتيش روتينية باستخدام جهاز تفتيش كيميائي خاص يمكنه رصد مجموعة من المواد المتفجرة التي تحتوي على النترات.
وأضاف أنّه بعد عودتها لم ينطلق جهاز الإنذار مرة أخرى، ولكن السلطات وجدت تلوثاً في المرحاض، ولاحقاً في حقيبة يدها الفارغة خلال عملية تفتيش مكان إقامتها.
وقالت إيران إنّ مسؤولين من الوكالة الدولية كانوا موجودين أثناء جميع عمليات التفتيش.
وأشار غريب عبادي إلى أنّ المفتشة غادرت إيران في 30 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد ما وصفه بـ"استدعاء سريع" إلى فيينا. وأضاف أنّه "نظراً لطبيعة الحادث، فقد طلبت إيران رسمياً من الوكالة إزالة اسم المفتشة من قائمة المفتشين المعينين"، مضيفاً أنّ طهران "لا يمكنها أن توافق على أي تصرف أو سلوك يمكن أن يتعارض مع سلامة وأمن منشآتها النووية".
وصرحت السفيرة الأميركية في الوكالة جاكي ولكوت، بأنه "يجب على جميع الدول الأعضاء في مجلس الوكالة أن توضح الآن ومستقبلاً أن مثل هذه الخطوات غير مقبولة بتاتاً، ولن يتم التسامح معها، ويجب أن تترتب عليها عواقب".
ونفى غريب عبادي احتجاز المفتشة، وقال إنّه سمح لها بمغادرة البلاد، رغم التحقيقات المستمرة في الحادثة.
وقال المدير العام بالإنابة للوكالة كورنيل فيروتا: "اليوم أُبلغ مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشة تابعة للوكالة منعت الأسبوع الماضي موقتاً من مغادرة إيران"، وفق بيان للوكالة. وأضاف البيان أن "منع مفتش من مغادرة دولة ما، وخصوصاً عندما تطلب منه الوكالة ذلك، غير مقبول ولا ينبغي أن يتكرر".
بدوره، عبّر الاتحاد الأوروبي، الخميس، عن "قلقه العميق" بعد حادثة مفتشة الوكالة، والذي أدى إلى سحب اعتمادها.
وفي بيان تم تسليمه خلال اجتماع خاص للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال ممثل للاتحاد الأوروبي إن "الاتحاد الأوروبي (...) يشعر بقلق عميق إزاء الحادثة المتعلقة بأحد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأضاف البيان "بحسب علمنا فقد تم حل المسألة، وندعو إيران إلى ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل". وجدد البيان التأكيد على "الثقة الكاملة في مهنية وحياد المفتشين"، داعياً إيران إلى "ضمان قيام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الدولية بواجباتهم بما يتماشى مع اتفاق الضوابط الذي يلزمها قانونياً".
وذكرت إيران، الخميس، أنّ المفتشة تسببت "بإطلاق إنذار" ما أثار قلقاً من احتمال حيازتها "مادة مشبوهة". وأضاف بيان رسمي أن المفتشة "مُنعت" من دخول الموقع بدون أن يقول ما إذا عثر فعلاً على مادة مشبوهة معها.
وقالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إنّها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحادث، وأنّه "تم سحب اعتمادها (المفتشة)". وتابع البيان أنّ "المفتشة غادرت إيران إلى فيينا"، مقر الوكالة، دون تحديد جنسيتها أو تاريخ رحيلها.
وصرّح السفير الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب عبادي، للصحافيين، بعد اجتماع في فيينا، أنّ المفتشة "تسللت" إلى المرحاض أثناء الانتظار لإجراء مزيد من التفتيش الدقيق، بعد تسببها في انطلاق الإنذار، في 28 أكتوبر/تشرين الأول، خلال عملية تفتيش روتينية باستخدام جهاز تفتيش كيميائي خاص يمكنه رصد مجموعة من المواد المتفجرة التي تحتوي على النترات.
وأضاف أنّه بعد عودتها لم ينطلق جهاز الإنذار مرة أخرى، ولكن السلطات وجدت تلوثاً في المرحاض، ولاحقاً في حقيبة يدها الفارغة خلال عملية تفتيش مكان إقامتها.
وقالت إيران إنّ مسؤولين من الوكالة الدولية كانوا موجودين أثناء جميع عمليات التفتيش.
وأشار غريب عبادي إلى أنّ المفتشة غادرت إيران في 30 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد ما وصفه بـ"استدعاء سريع" إلى فيينا. وأضاف أنّه "نظراً لطبيعة الحادث، فقد طلبت إيران رسمياً من الوكالة إزالة اسم المفتشة من قائمة المفتشين المعينين"، مضيفاً أنّ طهران "لا يمكنها أن توافق على أي تصرف أو سلوك يمكن أن يتعارض مع سلامة وأمن منشآتها النووية".
وصرحت السفيرة الأميركية في الوكالة جاكي ولكوت، بأنه "يجب على جميع الدول الأعضاء في مجلس الوكالة أن توضح الآن ومستقبلاً أن مثل هذه الخطوات غير مقبولة بتاتاً، ولن يتم التسامح معها، ويجب أن تترتب عليها عواقب".
ونفى غريب عبادي احتجاز المفتشة، وقال إنّه سمح لها بمغادرة البلاد، رغم التحقيقات المستمرة في الحادثة.
بدوره، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إيران متوعداً بعدم السماح لها بتطوير سلاح نووي، واتهمها، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "تويتر"، بأنها تواصل الكذب فيما يخص برنامجها النووي.
وقال إنه "كشف" قبل عام في الأمم المتحدة، خطة إيران السرية لتطوير سلاح نووي في "تورقوزآباد"، وأضاف "لقد دعوت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى إجراء فحص في تورقوزآباد، وأرسلت الوكالة مفتشين إلى الموقع، وعقدت صباحاً (الخميس) جلسة خاصة، قالت فيها إن إيران كذبت فيما يخص برنامجها النووي".
وتابع نتنياهو، "وأنا أعلن لكم أن إيران تواصل الكذب، وهي تواصل إخفاء برنامجها النووي، وواصلت بل جددت عملية تخصيب اليورانيوم الممنوعة عليها، وكل مضمون ذلك أن إيران تسعى فقط لتطوير سلاح نووي".
وأضاف أنّه "يبارك أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أدركت ذلك بشكل جيد".