الجزائر: تقديم مسودة التعديلات الدستورية الخميس وكتل تعترض

يعرض الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، غدا الخميس، مسودة التعديلات الدستورية الجديدة أمام اللجنة البرلمانية المشتركة بين غرفتي البرلمان الجزائري، على أن تتم جلسة المصادقة على المسودة في جلسة لأعضاء البرلمان بغرفتيه الأحد المقبل.

ويقدم سلال المسودة نيابة عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والذي لا تتيح له ظروفه الصحية ذلك.

وقال رئيس مجلس الأمة الجزائري، عبد القادر بن صالح، خلال تنصيب اللجنة البرلمانية المشتركة إن الجلسة الخاصة بالدورة الاستثنائية للبرلمان ستنعقد الأحد المقبل حيث ستعرض مسودة التعديلات الدستورية للتصويت بقبولها كاملة أو رفضها كاملة.

وأكد بن صالح أنه لأول مرة "تمنح الكلمة لرؤساء المجموعات البرلمانية لمدة 10 دقائق خلال الجلسة المخصصة للتصويت على مشروع تعديل الدستور المقررة ليوم الأحد القادم".
وفي العادة لا يتم فتح أية مناقشة خلال عرض التعديلات الدستورية في الجزائر على البرلمان، وقال بن صالح إن "البرلمان بغرفتيه مطالب خلال الدورة الاستثنائية الخاصة بالتصويت على مشروع تعديلات الدستور بقبول التعديلات كليا أو رفضها".

وذكر المسؤول الجزائري أن "هذا التعديل سيدخل البلاد في مرحلة واعدة وجديدة لبناء جزائر قوية بتجانس وتكامل شعبها ومؤسساتها المختلفة".

اقرأ أيضاً: الجزائر: السلطة تستجدي صمت جنرالات الجيش خلال أزمة التسعينيات

وفي 30 يناير/ كانون الثاني الماضي قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استدعاء البرلمان لإقرار المسودة الجديدة من الدستور، بعد موافقة المجلس الدستوري على التعديلات الدستورية وأقر عرضها على البرلمان واعتبارها تعديلات لا تمس بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.

وطرح الرئيس بوتفليقة مسودة تعديل دستوري تتضمن تحديد العهدة الرئاسية لرئيس الجمهورية بعهدة الرئاسية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتعيين الوزير الأول بعد فتح مشاورات مع الأغلبية البرلمانية، وترسيم الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية، وإلزام الوزير الأول بتقديم عرض حال السياسة العامة كل سنة، وحق البرلمان في مناقشة الاتفاقيات الدولية قبل المصادقة عليها من قبل الرئيس وتحديد العمل بالمراسيم الرئاسية إلا في الحالات المستعجلة وأثناء عطلة البرلمان.

وترى أحزاب الموالاة أن الدستور الجديد يعزز الحريات الفردية من خلال تجريم المعاملات اللاإنسانية ضد المواطن وتعزيز حرية العدالة ويمنع أي تدخل في مسار القضاء ومعاقبة أي عرقلة في تنفيذ قرار العدالة وحرية التظاهر السلمي للمواطن وضمان حرية الصحافة المكتوبة والمسموعة والإلكترونية ومنع الحبس للصحافي وحماية الحريات الشخصية.

في المقابل، قررت عدة كتل برلمانية من أحزاب المعارضة مقاطعة جلسة التصويت على مسودة التعديل الدستوري، وقررت كتلة جبهة القوى الاشتراكية في البرلمان عدم المشاركة في جلسة التصويت، ووصف الحزب الذي يعد أقدم أحزاب المعارضة الجزائرية الدستور الجديد بـ"الحلقة الجديدة في العنف ضد الجزائريين".

وقررت كتلة تحالف الجزائر الخضراء الذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية وهي حركة مجتمع السلم وحركة الإصلاح وحركة النهضة عدم المشاركة في الجلسة البرلمانية.

وقال المتحدث باسم حركة النهضة محمد حديبي لـ"العربي الجديد" إن كتلة التكتل الإسلامي قررت عدم المشاركة في ما وصفه بـ"المسرحية السياسية".

وقررت كتلة جبهة العدالة والتنمية مقاطعة جلسة التصويت، وقال المتحدث باسم الحزب لخضر بن خلاف في تصريح لـ"العربي الجديد" "لا يمكن أن نناقش التعديلات في أكبر وثيقة تحكم البلاد في صالونات مغلقة أو في فتر وجيزة أو في إطار محدود أو حتى عبر المنابر الإعلامية فقط".

اقرأ أيضاً: الجزائر: عودة رئيس الوزراء السابق بعد 26 سنة بالمنفى