شغل صالح مناصب عليا بظل نظام البشير (فرانس برس)
انضم النائب الأول للرئيس المعزول عمر البشير، الفريق بكري حسن صالح، اليوم الأحد، إلى قائمة الشخصيات التي جرى توقيفها على خلفية الانقلاب العسكري الذي قاده البشير، وأوصله إلى السلطة في العام 1989.
واستدعت لجنة تحقيق شكلها النائب العام الحالي، عبر فريق من المباحث المركزية، الفريق بكري حسن صالح إلى مقرها في الخرطوم، وأجرت معه تحقيقاً أولياً استمر لأكثر من ساعة، قبل أن تأمر بحجزه في سجن كوبر القومي على ذمة التحقيق.
طوال الثلاثين سنة الماضية كان الفريق بكري حسن صالح، المولود عام 1949، يُعد الساعد الأيمن للرئيس المعزول، عمر البشير، حيث ظهر اسمه في اليوم الأول من الانقلاب ضمن أسماء أعضاء مجلس قيادة الثورة، وكان برتبة مقدم، وهي أصغر الرتب من بين أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضواً، ولعب دوراً محورياً في إنجاح الانقلاب.
في السنوات الأولى من عمر نظام البشير، كلف صالح بإدارة جهاز الأمن، وهي الفترة التي تعتبرها المعارضة واحدة من أسوأ الفترات من حيث التنكيل بالمعارضين والتضييق على النشاط السياسي، كما يشتبه بصالح في ملاحقة ضباط الجيش من غير الموالين للنظام.
انتقل صالح من جهاز الأمن ليصبح وزيراً لرئاسة الجمهورية، وهو المنصب الذي قربه أكثر من البشير، قبل أن يعينه وزيراً للداخلية ثم وزيراً للدفاع، ثم مستشاراً لرئاسة الجمهورية، ومن ثم العودة مجدداً لمنصب وزير رئاسة الجمهورية.
وفي العام 2013، استغنى البشير عن عدد كبير من الحرس القديم الذي رافقه في السلطة في تلك الفترة، فأبعد نائبه الأول علي عثمان محمد طه، ليكون بكري حسن صالح بديلاً جاهزاً لتولي منصب النائب الأول.
في العام 2014، دخل البشير في حوار داخلي مع بعض الأحزاب المعارضة استمر لأكثر من 3 سنوات، وانتهى بتوصية تنص على التقليل من صلاحية رئيس الجمهورية، واستحداث منصب رئيس الوزراء ليناط به العمل التنفيذي في الدولة، فلجأ البشير إلى الالتفاف على التوصية باختيار صالح رئيسا لمجلس الوزراء مع الاحتفاظ له بمنصبه نائباً أولاً، وذلك في مايو/ أيار 2017.
شعر البشير برغبة تيارات داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم، لترشيح بكري حسن صالح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات التي كانت مقررة 2020، الأمر الذي لا يتماشى مع رغبات البشير الذي كان يصر وقتها على الترشح لدورة جديدة، لذا جاء قراره، في سبتمبر/أيلول 2018، بإعفاء صالح من منصب رئيس الوزراء، وأردفه بقرار آخر، في فبراير/شباط 2019، بإعفائه من منصب النائب الأول، وتعيين الفريق عوض بن عوف بديلاً له.
وعقب سقوط نظام البشير اختفى الفريق بكري حسن صالح عن الساحة السياسية، وكان لافتا عدم التحفظ عليه في الأيام الأولى بعد نجاح الثورة، كما حصل مع بقية القيادات البارزة في النظام السابق، حيث ظل حراً طليقاً بمنزله الكائن بمنطقة المجاهدين، جنوبي الخرطوم، ما أثار جملة من علامات الاستفهام، خاصة أن لجنة التحقيق بدأت قبل نحو 3 أشهر عمليات ملاحقة لضباط انقلاب البشير.
ومن أبرز القيادات الموقوفة بسجن كوبر الاتحادي في قضية الانقلاب أيضا، الرئيس المعزول عمر البشير ونائبه علي عثمان محمد طه ومساعده نافع علي نافع، والقياديان في المؤتمرالشعبي علي الحاج محمد وإبراهيم السنوسي، إضافة لعدد من الضباط الذين يشتبه في تورطهم في الانقلاب، مثل الطيب إبراهيم محمد خير ويوسف عبد الفتاح.
وسبق أن أطلقت اللجنة سراح كل من اللواء التجاني آدم الطاهر واللواء إبراهيم نايل إيدام وآخرين بالكفالة العادية، بحجة أنهم غير مشاركين في التنفيذ وإن اشتركوا في مجلس قيادة الثورة لاحقاً.
ووقع الانقلاب العسكري في 30 يونيو/حزيران 1989 بواسطة عدد من الضباط بقيادة البشير، وبدعم وتخطيط من حزب الجبهة الإسلامية القومية، بزعامة الراحل حسن الترابي، ليسيطر الانقلاب على السلطة من حكومة الصادق المهدي، وييبقى فيها لمدة 30 عاماً إنتهت في إبريل/نيسان من العام الماضي عبر ثورة شعبية.