خلاف داخل "مشروع تونس" حول تفرّد رئيسه بالصلاحيات

لم يتمكّن حزب "مشروع تونس" من الحفاظ على صورة الحزب المتناغم، إذ لم يمض عام على ولادته، حتى بدأت الخلافات تتسرّب إليه، للأسباب ذاتها التي دعته إلى الانشقاق عن حزب "نداء تونس" وهي "غياب الديمقراطية الداخلية".

وبدأت الخلافات إثر قرار دمج كتلته النيابية وتغيير تسميتها إلى "الكتلة الحرة لمشروع تونس" وإضافة اسم الحزب إلى تسمية الكتلة، بعد أن كان قد أعلن سابقاً الحزب استقلالية قرارها، باعتبار أنها تضم في صفوفها أعضاء من خارجه.

ويشهد حزب "مشروع تونس" خلال هذه الفترة، أولى خلافاته المعلنة، نتيجة قرار دمج الكتلة بالحزب، بعدما حظي القرار بموافقة الأغلبية خلال اجتماع عقد بصفاقس جنوب شرق البلاد، بنتيجة 19 صوتاً من أصل 25.

واعتبرت القيادات التي تقف خلف مشروع القرار أنه يعبّر عن وحدة هياكل الحزب، في سبيل بناء مشروع سياسي قوي، رغم مقابلته بعض المعارضة.

ووصلت ردود فعل المعارضين للقرار، إلى حد التلويح بالاستقالة والتهديد بالتصعيد، في ظل صمت تام للأعضاء في الكتلة من غير المنتمين لحزب "مشروع تونس".

ويبرّر معارضو القرار رفضهم بأنّ الكتلة التي بنت الحزب وأسسته، ولها الفضل في وجوده كمشروع سياسي جديد على أساس ديمقراطي إثر انشقاق نوابها عن "نداء تونس"، ستتحوّل إلى أداة من أدوات الحزب، تُستعمل لتنفيذ قرارات الأمين العام محسن مرزوق، لا سيما بعد شكوى قيادات من استئثاره بالصلاحيات داخل الحزب.

وعبّرت بعض القيادات عن رفضها لقرار دمج الكتلة مع الحزب بالامتناع عن التصويت، وأخرى عبر توجيه رسالة تتضمن أسباب الرفض، فيما اختار القياديان وليد جلاد ومصطفى بن أحمد، التصعيد بإخراج الخلاف إلى العلن، والتلويح بالاستقالة أثناء الاجتماع.

وأوضح النائب عن كتلة "الحرة" مصطفى بن أحمد لـ"العربي الجديد"، أنّ "قرار تغيير تسمية الكتلة، ترافق مع خلافات حول بناء الحزب، من بينها وجود تيارين أحدهما ينادي بالقرار الجماعي وضمان التعدد، وتيار أقوى منه يعمل على إسناد الصلاحيات على مقاس نفوذ الزعيم الأوحد الذي استأثر بها".

وفي الوقت عينه، اعتبر بن أحمد، أنّ الأمر "لا يرقى إلى الانفجار داخل الحزب بل هو خلاف ضروري في فترة التأسيس"، مشيراً إلى أنّ الاعتراض على دمج الكتلة، وتغيير تسميتها كان نابعاً من أنّ المسألة لا تعد ذات أولوية. ونفى نيته الاستقالة، معتبراً أنّ "المعركة لا تزال في بدايتها".

بدوره، عقب رئيس الكتلة عبد الرؤوف الشريف في تصريح لـ"العربي الجديد" على تصريحات بن أحمد، معتبراً أنّ "قرار دمج الكتلة صيغ في مناخ ديمقراطي، إذ تمّ إشراك جميع أعضاء المجموعة النيابية ومن ضمنهم غير المنتمين للحزب".

وأوضح الشريف أنّ 19 نائباً صوتوا بالموافقة فيما تحفّظ ثلاثة، وانسحب نائب، وأبلغ آخر موقفه عبر رسالة، "وهو ما يعني أنّ القرار كان وفق قاعدة الديمقراطية باحترام الأقلية والأخذ برأي الأغلبية"، وفق قوله.

واستغرب الشريف، الحديث عن تحويل الكتلة إلى أداة من أدوات الحزب، قائلاً إنّ "كل نائب عنده الوعي والمسؤولية للدفاع عن آرائه، ويستحيل بذلك استعماله أو تحويله إلى مجرد أداة حزبية". ورأى في هذا الصدد أنّ "من يتبنون هذا الخطاب، هم من تعشش في أذهانهم فكرة الزعاماتية واستعمال الهياكل لا العكس".

كما اعتبر أنّ "المرحلة الآن تقتضي العمل على المشاريع والمبادرات وتدعيم الحزب"، مشدداً على أنّ وجود نواب غير منتمين للحزب في كتلته لا يمس من حقهم في التعبير عن آرائهم ومواقفهم، والمشاركة في رسم القرارات، خاتماً بالقول "إذا ما ارتأى بعض النواب أنّ المناخ لم يعد ملائماً وقرر الانفصال، فإنّ ذلك سيعتبر قراراً شخصياً".