الاحتلال الإسرائيلي يخطط لوقف البناء الفلسطيني بمناطق "بي" و"سي" بالضفة

وبحسب الصحيفة العبرية، فإنّ وزير الأمن، الذي يعتبر بحسب قانون دولة الاحتلال صاحب الكلمة العليا في السياسات المنفذة في الأراضي المحتلة؛ حدد لقيادات الجيش والإدارة المدنية مهلة عامين كحد أقصى لوقف ما يسميه "الاحتلال"، "البناء الفلسطيني غير المرخص والذي يقوم في مناطق بي وسي"، من أجل "السيطرة على الأراضي المفتوحة ولا سيما البناء المدعم والممول من الدول الأوروبية، في قرى نائية في الضفة الغربية".

ووفقاً للصحيفة، فقد تم خلال المشاورات المذكورة، التي شاركت فيها جهات من الجيش ووزارة الأمن، بما في ذلك من الأقسام القانونية في أذرع الاحتلال؛ استعراض ما يسميه الاحتلال "معطيات عن محاولات فلسطينية أوروبية طويلة السنين لزرع حقائق على الأراضي".

وزعم الاحتلال، في هذا السياق، أنه في المنطقة (سي) من الضفة الغربية، وتشمل أساساً الريف الفلسطيني، يعيش نحو 200 ألف فلسطيني في 25 بلدة وقرية رسمية إلى جانب كتل من البناء، الذي يصنفه الاحتلال بأنه "غير مرخص"، مع الإشارة إلى أن المنطقة (سي) تشكل 60 في المائة من أراضي الضفة الغربية.

ويأتي ذكر المنطقة (سي)، في سياق تعليمات ونشاطات الوزير نفتالي بينت، مرتبطاً ببرنامجه الانتخابي ومحاولاته في الأعوام الأخيرة سن قانون يقضي بضم تلك المنطقة وإخضاعها لسيادة الاحتلال، بفعل مساحتها الواسعة، وقلة الكثافة السكانية الفلسطينية فيها.

ويزعم بينت أن القوانين التي يسعى لتشريعها ستمنح السكان الفلسطينيين في هذه المناطق "مساواة تامة" مع منحهم حق التصويت والانتخاب في البرلمان الفلسطيني، لتجنب ضمهم ومنحهم مواطنة إسرائيلية تؤهلهم التصويت في الانتخابات الإسرائيلية العامة.

وتدعي دولة الاحتلال أن هناك نحو 10 آلاف مبنى قيد البناء في هذه المناطق دون استصدار أصحابها رخص بناء من "الإدارة المدنية"، وهي الذراع التنفيذية للاحتلال في الضفة الغربية. كما تدعي أن عمليات البناء تتم بتمويل أوروبي يقدر بعشرات ملايين الدولارات.

ويدعي الاحتلال أيضاً أن عمليات البناء هذه تتم بشكل منهجي ومنظم من السلطة الفلسطينية، بهدف "السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في المنطقة (سي)، كجزء من خطة استراتيجية واسعة". كما يزعم أن هذه الخطة بدأت في عهد رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض قبل عقد من الزمن وأن تنفيذها متوالٍ حتى اليوم.

ووفقاً لهذه الادعاءات، فإن البناء الفلسطيني في المنطقة (سي) "يهدد بخنق المستوطنات الإسرائيلية" والحد من تمددها.

ووضع نفتالي بينت، بحسب الصحيفة، تصوراً يقوم على مواجهة البناء الفلسطيني بأربع وسائل أساسية، وهي: عملياتية ميدانية، أي إصدار وتنفيذ قرارات هدم، بالإضافة إلى الوسائل الاقتصادية، والقضائية والدعائية.

وطالب بينت أذرع الاحتلال الناشطة في الضفة الغربية بتكثيف وتعزيز التعاون في ما بينها ورفع تقرير شهري عن مدى تنفيذ الخطة لا سيما ما يسمى إسرائيليا بتطبيق القانون، في إشارة إلى عمليات الهدم الفعلي للبيوت والمباني، وإصدار إخطارات قضائية بوقف أعمال البناء، مع التركيز بالضرورة على الأهمية الاستراتيجية، من وجهة نظر الاحتلال، لمواقع البناء وليس بالضرورة لكمّ البيوت والمباني الجاري تشييدها.

وأشارت الصحيفة إلى أن بينت وجه رسالة بهذه الروح أيضاً لسفراء الدول الأوروبية وسفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، إيمانويل جيوفري، معلناً عن رفض إسرائيل للنشاط التمويلي الذي يقدمه الاتحاد الأوربي، ومدعياً بالوقت نفسه أنه يحترم النشاطات والمساعدات الإنسانية لكنه لن يقبل بحسب زعمه "بالسيطرة" على "أراضي دولة إسرائيل"، مضيفاً: "سنعمل بكل الوسائل لوقف السيطرة الفلسطينية على مناطق سي".

وبحسب "يسرائيل هيوم"، فقط قال نفتالي بينت للسفراء الأوروبيين في رسالته: "أقول لكم بوضوح، كل بناء غير قانوني تمولونه سنقوم بهدمه، نحن مختلفون في الرأي وأنا لا أخفي ذلك".