النظام السوري يقصف حي الوعر في حمص

25 يوليو 2016
استهداف الحي المحاصر بالأسطوانات المتفجرة (Getty)
+ الخط -

 

قصفت قوات النظام السوري، اليوم الإثنين، حي الوعر المحاصر في مدينة حمص، بعدة قذائف وأسطوانات متفجرة، ما تسبب بسقوط عدد من الجرحى، وذلك في خرق جديد لقرار مجلس الأمن الخاص بوقف الأعمال العدائية في سورية.

وقال الناطق باسم "مركز حمص الإعلامي" محمد السباعي، لـ"العربي الجديد"، إن "عددا من الجرحى المدنيين سقطوا اليوم في حي الوعر، إثر استهداف الحي المحاصر بالأسطوانات المتفجرة، في وقت تعرضت عدة مناطق لقصف من قبل الرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون والدبابات".

ونفى ما تناقلته وسائل الإعلام الموالية للنظام حول سقوط قتلى في صفوف المعارضة المسلحة المسيطرة على الحي، موضحاً أن أغلب الإصابات اليوم كانت طفيفة.

وكانت مليشيا "الدفاع الوطني" الموالية للنظام، قد زعمت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنها استهدفت "تجمعاً للإرهابيين بالقرب من شارع الخراب في حي الوعر من قِبل وحدة من الدفاع الوطني وأوقعتهم بين قتيلٍ ومصاب".

ولفت السباعي إلى أن "قوات النظام ما تزال تطبق الحصار الخانق على نحو 100 ألف مدني في حي الوعر منذ 5 أشهر، وهو آخر معاقل الثوار في المدينة، حيث إن النظام يسعى لتهجير أهله كما فعل في حمص القديمة سابقاً وكما حدث في قرية قزحل وأم القصب قبل عدة أيام".

وبين أن "أهالي الحي يعانون من شح المواد الغذائية وفقدان تام لمادة الخبز بالإضافة إلى حليب الأطفال والمكملات الغذائية".

كما يتسبب القصف اليومي، وفق المصدر، بـ"تحميل المشافي الميدانية أعباء كبيرة جراء تزايد عدد الجرحى الذين يسقطون بشكل شبه يومي، في ظل نقص حاد بالأدوية والمعدات الطبية التي تعتبر مقطوعة منذ 3 أعوام على التوالي".

ووفق السباعي فإن أهالي الوعر في "عد تنازلي لفقدان ما تبقى من المساعدات الإنسانية التي دخلت مؤخرا، حيث يقدر أنها بالحد الأعلى قد تكفي الأهالي نحو 10 أيام، ما يعيد الأهالي لمواجهة معاناة الجوع، وارتفاع أسعار ما يتوفر من مواد غذائية في الحي، والتي يتم إدخالها مقابل مبالغ مالية كبيرة عبر حواجز النظام ومليشياته الموالية".

يشار إلى أن النظام يفرض حصارا خانقا على أهالي حي الوعر عقب تمسكهم بتنفيذ بند إطلاق سراح المعتقلين، والذي يفوق عددهم 7 آلاف معتقل، والمتفق عليه في المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة المبرم بين الفصائل المعارضة والنظام بإشراف من الأمم المتحدة، في حين أصر النظام على الانتقال إلى المرحلة الثالثة وهي فتح أبواب القصر العدلي الخاضع لسيطرة المعارضة.