الكتل تحاول الالتفاف على مطالب المتظاهرين (حيدر هادي/الأناضول)
أخفق البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، بعقد جلسة لتمرير قانون الانتخابات، المختلف عليه سياسياً، بعدما تمسكت الكتل المتنازعة بأجنداتها بشأن فقراته، ما حال دون اكتمال نصاب الجلسة، وتأجيلها إلى يوم غد.
وكان البرلمان قد فشل في جلستين سابقتين عقدت الأخيرة منهما، الأربعاء الماضي، في تمرير التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات، بسبب الخلافات الواسعة بين الكتل السياسية، خاصة في ما يتعلق بالمادتين 15 و16، اللتين تتعلقان بطريقة التصويت عن طريق دوائر انتخابية متعددة أو دائرة واحدة في كل محافظة، وكذلك طريقة التصويت الفردي بنسبة 100 في المائة، وهما فقرتان يؤيدهما المتظاهرون.
وبعد حوارات واجتماعات امتدت لعدة أيام بعد الجلسة الأخيرة، بلغت ذروتها خلال الساعات الأخيرة اليوم، لم تستطع الكتل تخطي دائرة الخلاف السياسي فيما بينها، ما دفع أغلب الكتل لمنع نوابها من حضور الجلسة وكسر نصابها.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان مقتضب، إنّ "رئاسة البرلمان أجلت جلسة اليوم إلى غد الثلاثاء، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لها".
ووفقاً لعضو في البرلمان العراقي رفض الكشف عن هويته، فإنّ الاجتماعات الأخيرة التي عقدت اليوم بين الكتل السياسية، لم تكن موفقة بتذليل العقبات بشأن المواد المختلف عليها، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أنّ "الكتل المنضوية ضمن تحالف "البناء" ومنها (كتلة نوري المالكي، وكتلة هادي العامري) تمسّكت بموقفها إزاء الفقرتين المختلف عليهما بالقانون، ورفضت أي مقترح لا يجعل من المحافظة دائرة انتخابية واحدة"، موضحاً أنّ "الاختلاف انتهى بفض الاجتماعات وعدم التوافق".
من جهته، أكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب سليم همزة، أنّ لجنته "أحالت القانون اليوم على رئاسة البرلمان بعدما قلّصت عدداً من المقترحات بشأن الفقرتين 15 و16 من القانون المختلف عليهما".
وأكد أنّ "اللجنة عقدت عدة اجتماعات، خلال الأيام الماضية، للاتفاق بشأن الفقرتين، إلا أنها لم تتوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها"، مبينا أن "المقترحات بشأن الفقرتين تم تقليصها إلى النصف والأمر ترك إلى رئاسة البرلمان".
بدوره، عدّ النائب أرشد الصالحي، تأجيل الجلسة "أمراً معيباً، ولا يعكس احتراماً لتظاهرات الشعب". وقال الصالحي، في تصريح، إنه "من المؤسف أن البعض لا يشعر بخطورة الوضع في البلد، وأن أكثر من 200 نائب تواجدوا اليوم في البرلمان، لكن لم يحضر أغلبهم الجلسة، وكسروا نصابها وتسببوا بالتأجيل".
وتتقاطع رؤية القوى السياسية الكبيرة مع رؤية الشارع العراقي، بشأن المادتين المختلف عليهما في القانون، حيث تصر الكتل على اعتبار كل محافظة من محافظات العراق دائرة انتخابية واحدة، واعتماد آلية يكون فيها نصف مقاعد البرلمان للأفراد بطريقة الانتخاب المباشر، والفوز لأعلى الأصوات، والخمسون في المائة الأخرى تكون للقوائم الانتخابية الحزبية.
في المقابل، يتمسك المتظاهرون وكتل برلمانية تؤيدهم، أبرزها التيار الصدري، باعتماد عدة دوائر انتخابية في كل محافظة، بواقع دائرة لكل مائة ألف نسمة، واعتماد الترشيح الفردي بنسبة 100%، والفائز هو من يحصل على أعلى عدد من الأصوات، الأمر الذي يكسر اقتصار العملية السياسية على الوجوه والأحزاب التي برزت في العراق عقب الغزو الأميركي -البريطاني للبلاد قبل أكثر من 16 عاماً.