سيعلن نتنياهو عن حكومته الجديدة الأربعاء المقبل (فرانس برس)
حصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتناهو، الليلة الماضية، على تكليف رسمي من رئيس الدولة لتشكيل الحكومة القادمة.
ومنح الرئيس الإسرائيلي، رؤبين ريفلين، أمس، نتنياهو مهلة رسمية مدتها 14 يوما لتكشيل الحكومة، بعد أن وقع 72 عضوا في الكنيست على توصية للرئيس بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة.
وتسنى لنتنياهو الحصول على التكليف بعد أن امتنعت المحكمة الإسرائيلية العليا، أول من أمس، عن التدخل في اتفاق الائتلاف الحكومي الذي توصل إليه نتنياهو وزعيم حزب كاحول لفان الجنرال بني غانتس، قبل أسبوعين. كما رفضت المحكمة الالتماسات التي طعنت في أهلية نتنياهو لتكشيل حكومة بسبب وجود لائحة اتهامات رسمية ضده، بتهم خيانة الأمانة العامة وتلقي الرشوة والاحتيال.
ومن المقرر أن يعلن نتنياهو عن حكومته الجديدة الأربعاء القادم، بعد إتمام اتفاقيات لتشكيل الائتلاف مع باقي أحزاب اليمين المؤيدة له، وهي شاس ويهدوت هتوراة ويمينا.
في غضون ذلك، أمهلت المحكمة الإسرائيلية العليا، أمس مساء، رئيس الحكومة، نتنياهو والجنرال بني غانتس للرد على التماس إضافي قدمته حركة نزاهة الحكم وحركة ميرتس ضد قانون التناوب بين غانتس ونتنياهو، مدة ثلاثة أسابيع وامتنعت عن إصدار أمر احترازي بإرجاء تشكيل الحكومة، أو طلب رد من الطرفين، نتنياهو وغانتس، قبل الموعد المعلن لإعلان تشكيل الحكومة.
وتمثل التطورات الأخيرة، أمس، بداية خروج إسرائيل من الأزمة السياسية التي عصفت بها منذ حل حكومة نتنياهو الأخيرة في ديسمبر/كانون الأول 2018 وخوض ثلاث معارك انتخابية في أقل من عامين.
ومنح الرئيس الإسرائيلي، رؤبين ريفلين، أمس، نتنياهو مهلة رسمية مدتها 14 يوما لتكشيل الحكومة، بعد أن وقع 72 عضوا في الكنيست على توصية للرئيس بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة.
وتسنى لنتنياهو الحصول على التكليف بعد أن امتنعت المحكمة الإسرائيلية العليا، أول من أمس، عن التدخل في اتفاق الائتلاف الحكومي الذي توصل إليه نتنياهو وزعيم حزب كاحول لفان الجنرال بني غانتس، قبل أسبوعين. كما رفضت المحكمة الالتماسات التي طعنت في أهلية نتنياهو لتكشيل حكومة بسبب وجود لائحة اتهامات رسمية ضده، بتهم خيانة الأمانة العامة وتلقي الرشوة والاحتيال.
ومن المقرر أن يعلن نتنياهو عن حكومته الجديدة الأربعاء القادم، بعد إتمام اتفاقيات لتشكيل الائتلاف مع باقي أحزاب اليمين المؤيدة له، وهي شاس ويهدوت هتوراة ويمينا.
في غضون ذلك، أمهلت المحكمة الإسرائيلية العليا، أمس مساء، رئيس الحكومة، نتنياهو والجنرال بني غانتس للرد على التماس إضافي قدمته حركة نزاهة الحكم وحركة ميرتس ضد قانون التناوب بين غانتس ونتنياهو، مدة ثلاثة أسابيع وامتنعت عن إصدار أمر احترازي بإرجاء تشكيل الحكومة، أو طلب رد من الطرفين، نتنياهو وغانتس، قبل الموعد المعلن لإعلان تشكيل الحكومة.
وتمثل التطورات الأخيرة، أمس، بداية خروج إسرائيل من الأزمة السياسية التي عصفت بها منذ حل حكومة نتنياهو الأخيرة في ديسمبر/كانون الأول 2018 وخوض ثلاث معارك انتخابية في أقل من عامين.