واختتم البرلمانيون أعمال دورتهم الأخيرة بحصيلة تشريعية أثارت الخلاف بين أحزاب الأغلبية التي وصفتها بـ"الإيجابية والمثمرة"، خصوصاً على صعيد إصدار القوانين التنظيمية، وبين أحزاب المعارضة التي قللت من مكتسبات الولاية التشريعية التاسعة المنتهية.
وقال رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، في مداخلته، اليوم، بمناسبة اختتام الولاية التشريعية، إن "الحصيلة إيجابية على صعيد العديد من المستويات، إذ ساهمت في بناء الصرح الديمقراطي للبلاد، واستكمال تنزيل فصول الدستور، والمؤسسات المواطنة".
وشدد العلمي على أنه خلال الولاية التشريعية المنتهية تمت المصادقة على أكثر من 362 مشروع قانون، بينها 18 مشروع قانون تنظيمي، مسجلاً ارتفاعاً في عدد مشاريع القوانين المصادق عليها مقارنة مع الولاية التشريعية الماضية، معتبراً ذلك "مؤشراً على إيجابية الحصيلة والجهود المبذولة".
وتوقف رئيس مجلس النواب عند تشريع القوانين التنظيمية، في خمس سنوات، وفق ما ينص عليه الدستور، واصفاً إياها بـ"مفصلية وهامة، ترتبط بإحداث مؤسسات وطنية"، ومشيراً، في الوقت ذاته، إلى تمكّن البرلمان من "تشريع قوانين مهمة للغاية"، منها قانون تنظيم الإضراب، وقانون إصلاح التقاعد، وقانون ترسيم الأمازيغية.
ولفت المسؤول ذاته إلى أن الولاية التشريعية المنتهية، بانتظار تشكيلة برلمانية جديدة تفرزها الانتخابات المقبلة، جاءت في سياق دستور 2011، "الذي أتى من أجل تعزيز وتقوية السلطات الدستورية للبرلمان"، معتبراً ما تم تحقيقه "ثورة هادئة تعكس نضج الشعب وحكمة القيادة"، وفق تعبيره.
بدورها، اعتبرت كتل أحزاب الأغلبية الحاكمة البرلمانية أن ما تم تحقيقه في الولاية التشريعية مكتسب دستوري ساهم بقوة في منح البرلمان مكانته اللائقة به، وأعاد للمواطنين الرغبة في متابعة الشأن البرلماني، من خلال جلسات الأسئلة الشفوية، والمساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران.
في المقابل، وصفت كتل أحزاب المعارضة حصيلة الدورة البرلمانية المنتهية بأنّها "لعب في الوقت الميت"، على اعتبار أن "عدداً من مشاريع القوانين ذات الأهمية القصوى أخرجتها الحكومة إلى النور في آخر أيام البرلمان والحكومة على السواء"، منتقدة "ضعف تدبير الزمن البرلماني وتهاون الحكومة في إصدار القوانين".