أحزاب ومليشيات تقاضي متظاهري جنوب العراق

فوجئ العشرات من متظاهري محافظات جنوب العراق بإصدار أوامر اعتقال بحقهم من قبل السلطات القضائية، بتهمة إحراق مقار أحزاب ومليشيات، بعد رفع عدد من تلك الأحزاب دعاوى ضدّهم.

وقال مسؤول سياسي مطلع، لـ"العربي الجديد"، إنّ "القضاء العراقي أصدر مذكرات اعتقال بحق عشرات المتظاهرين، بعضهم كان قد أطلق سراحهم قبل أيام"، مبينا أنّ "أوامر الاعتقال صدرت بناء على شكاوى تقدمت بها بعض الأحزاب والفصائل المسلحة، التي حددت أسماء متظاهرين تسببوا بإحراق مقراتها في جنوب العراق خلال فترة التظاهرات".

وأضاف أنّ "المتظاهرين من كافة المحافظات الجنوبية، وليسوا من محافظة معينة، وأنّ الدعاوى تم رفعها في محافظاتهم".

واعتبر ناشطون في التظاهرات أنّ "شكاوى الأحزاب لا تخرج من كونها محاولة لزرع الخوف في الشارع العراقي، ومنعه من التظاهر مستقبلا".

وقال برهان الوائلي، وهو أحد ناشطي تظاهرات محافظة البصرة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "تحرك الأحزاب وإقامة دعاوى قضائية بحق متظاهرين وناشطين في المحافظة هو محاولة للتضييق عليهم، وقمع صوتهم"، مبينا أنّ "تلك الأحزاب تسعى لوضع المتظاهرين والناشطين تحت طائلة المساءلة القانونية، على الرغم من أنّ الكثير من الأسماء التي صدرت بحقها مذكرات قبض لم يكن لها أي دور بإحراق مقرات الأحزاب".

وأشار إلى أنّ "الحكومة مسؤولة عن حماية المتظاهرين من الأحزاب التي قد تكون لها تحركات خارجة عن إطار القانون، ما يعني أنّ المتظاهرين والناشطين أصبحوا تحت تهديد هذه الأحزاب الساعية لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب مصلحة الشعب".

كما دعا الوائلي الحكومة إلى "حسم هذا الملف، وعدم منح الفرصة لاستغلاله من قبل تلك الأحزاب، التي لا تريد سوى مصالحها الخاصة".

وفي السياق، يوضح الخبير القانوني، غانم الحمداني، لـ "العربي الجديد"، أنّ "الدعاوى التي رفعتها الأحزاب والمليشيات هي دعاوى خاصة، ولا تدخل ضمن اعتداء على ممتلكات عامة تخص الدولة"، مبينا أنّ "هذه الدعاوى لا يمكن قانونياً إلغاؤها أو عدم تطبيقها من قبل القضاء، إلّا بعد تنازل صاحب الحق الشرعي عنها (الأحزاب)".

وأشار الحمداني إلى أنّه "على ما يبدو فإنّ تلك الأحزاب تسعى لتحقيق أهداف خاصة من خلال تلك الدعاوى، وقد تساوم المتظاهرين من أجل التنازل عنهم".

وكانت الحكومة العراقية قد دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة للسيطرة على تظاهرات محافظات الجنوب، بينما اعتقلت تلك القوات مئات المشاركين، تحت ذريعة عدم الالتزام بسلمية التظاهرات، وأطلق فيما بعد سراح العديد منهم.