ينتظر العراقيون تشكيل حكومة منذ أشهر (Getty)
حددت رئاسة البرلمان العراقي، يوم الأربعاء، موعدا لعقد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، داعية النواب إلى حضور الجلسة، فيما يلف الغموض مواقف بعض الكتل الشيعية بشأن التصويت على منح الثقة للحكومة من عدمه.
وجاء إعلان البرلمان عن موعد الجلسة عقب لقاء جمع بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والكاظمي، بحثا فيه بشأن عقد الجلسة. ووفقا لبيان صدر عن مكتب الكاظمي، فإنه "جرى خلال اللقاء بحث المنهاج الوزاري الذي تسلمه مجلس النواب قبل عدة أيام، كما تمت مناقشة الجلسة المرتقبة للتصويت على الحكومة". وأكد البيان أن "الطرفين أعربا عن تطلعهما لتشكيل حكومة قوية تلبي طموحات الشعب العراقي ومطالبه المشروعة".
عقب ذلك، دعا رئيس البرلمان النواب لـ"الحضور إلى الجلسة المخصصة للتصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الوزارية لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء الساعة 9 مساءً".
وقال الحلبوسي في تغريدة له، إنه "أكد خلال لقائه مع الكاظمي ضرورة تشكيل حكومة قوية تلبي مطالب العراقيين وتحمي المصالح العليا للوطن، وادعو أخواتي وإخواني النواب لحضور جلسة المجلس للتصويت على تشكيل الحكومة الجديدة يوم الأربعاء المقبل".
Twitter Post
|
يجري ذلك، في ظل انقسام وعدم وضوح بمواقف بعض أطراف الكتل الشيعية بشأن التصويت على منح الثقة لحكومة الكاظمي من عدمه.
وقالت النائبة عن "تحالف الفتح"، الجهة السياسية الممثلة لـ"الحشد الشعبي"، سناء الموسوي، إن "تمرير كابينة الكاظمي مرهون بتغيير بعض المرشحين للوزارات"، مؤكدة في تصريح صحافي، أن "بعض الأسماء المرشحة للحقائب الووزارية عليها شبهات فساد واتهامات بارتباطات خارجية، وأن الكتل لن تمرر الكابينة من دون تغيير تلك الأسماء".
ودعت إلى "ضرورة اختيار مرشحين قادرين على تحمل الأزمات التي يمر بها البلد".
وما زال الكاظمي يجري لقاءات وحوارات مع قيادات القوى التي رشحته للمنصب، محاولا الوصول معها إلى تسوية بشأن الخلاف على أسماء في كابينته الوزارية.
وتنتهي المهلة الدستورية المحددة لإكمال الكاظمي تشكيلته الحكومية وعرضها على البرلمان، في التاسع من الشهر الجاري، وفقا لنص الدستور الذي حددها بشهر واحد فقط.