وشهد أول يوم للحملة جدلاً بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وبعض الأحزاب، بسبب عدم موافقتها على بياناتها الانتخابية.
ودانت "الجبهة الشعبية" و"نداء تونس" تدخّل "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" في مضامين بياناتها الانتخابية، منتقدة رفض الهيئة التأشير عليها وطلبها إجراء تعديلات على بياناتها، واصفَين ذلك بـ"السابقة الخطيرة".
وقال المتحدث الرسمي باسم "نداء تونس"، منجي الحرباوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الحزب فوجئ بتدخل الهيئة في مضامين بيانه في بعض الجهات، إذ تمّ التأشير لبعض قائمات الحزب والسماح لها بتعليق بيانها الوطني، فيما رفضت هيئات فرعية أخرى ذلك، معتبرة أن هذا الرفض "استهداف لقوائم نداء تونس وللحزب ككل"، معبرة عن مخاوفها من أن يكون الاستهداف "ممنهجاً".
وأضاف الحرباوي أن لدى الحزب امتعاضاً كبيراً مما حصل، لأنه "كان من المفترض أن تكون هيئة الانتخابات مستقلة وأن تتعامل مع جميع الأحزاب بالطريقة ذاتها، لا أن تتدخل في بيانات الأحزاب وتقوم بمناقشة المحتوى، الأمر الذي يجعلها تشكو من وجود أطراف داخل الهيئة تستهدف الحزب"، على حد قوله.
وأشار المتحدث الرسمي باسم "نداء تونس" إلى أن حزبه يأمل بأن تتجاوز "هيئة الانتخابات" ما حصل مع بعض قائمات "نداء تونس"، مضيفاً أن البيان الانتخابي "يعني الحزب ولا يعني هيئة الانتخابات، فهي غير مسؤولة عما ينشره الحزب من مضامين، طالما أنها لا تدعو إلى الفتنة والكراهية والعنف، فالبيان مدروس وتم قبوله في عديد الهيئات الفرعية".
من جهته، قال القيادي في "الجبهة الشعبية"، جيلاني الهمامي، لـ"العربي الجديد"، إنه تم رفض التأشير على البيان المركزي لـ"الجبهة الشعبية" في قوائم تونس الكبرى وصفاقس، وفي عدد من المحافظات، وأن الهيئات الفرعية للانتخابات اعترضت على بعض العبارات الواردة في البيان، منها الحديث عن محاربة المحسوبية والرشوة والفساد والزبونية، مطالبة بإجراء تعديلات عليها.
وقال الهمامي إنهم كانوا يعتقدون أن الخطأ ارتكب من الهيئات الفرعية، ولكنهم عندما اتصلوا بالهيئة المركزية، قدمت لهم الأجوبة ذاتها، حيث طلب منهم تعديل المضمون، مشدداً على أنهم متمسكون بالبيان ذاته، ولن يدخلوا أي تعديلات عليها وسيستمرون في توزيع البيان، أما إن كان للهيئة سند قانوني لرفضه، فيحق لها الاعتراض.
من جهته، أكّد عضو "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، رياض بوحوش، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن المبدأ الذي تقوم عليه الحملة الانتخابية هو حرية التعبير، ولكن ما يدفع الهيئة إلى التدخل، هو وجود بعض الإخلال في بيانات الأحزاب، كالدعوات إلى التفرقة والعنف، أو أي مساس بالضوابط التي يحددها القانون، مبيناً أن الإشكال الثاني حصل في شعارات بعض الأحزاب، حيث إنها قد لا توضع في الأماكن التي تؤشر عليها الهيئة، أو أن يتجاوز حجمها ما ينصّ عليه القانون، ومن حق الهيئة أن تمنع ذلك.
واعتبر بوحوش أن رفض التأشير على بيانات الحزبين المذكورين سببه إما وجود إساءة أو تحريض، وهو ما يتعارض مع القانون، وبالتالي يجب تجنب الأسوأ، من خلال الطلب من الحزبين مراجعة المحتوى وتحديداً بعض الكلمات في البيان، لأنها قد تمسّ بسير الحملة الانتخابية.
ورداً على استهداف الهيئة بعض الأحزاب، قال بوحوش إنهم يقفون على المسافة ذاتها مع جميع الأحزاب، مؤكداً أن من حق الهيئة النظر في مضمون البيان وطلب إدخال تعديلات عليه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
