مصر: الحكم على 51 معتقلاً بقضية "قسم شرطة حلوان"
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحقيقات أجريت في ظلّ عدم وجود محامين (الأناضول)
تصدر محكمة جنايات القاهرة المصرية، يوم السبت، حكمها على 51 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام الحالي، في أحداث قسم شرطة حلوان، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة ضباط شرطة وثلاثة مواطنين وإصابة 19 آخرين.
واستمعت المحكمة في الجلسة الماضية، المخصصة لمرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، إلى مرافعة المحامي عماد مبارك، بصفته الدفاع الحاضر عن المعتقلين أرقام 3 و35 و51 و52 و57 و68، والذي التمس البراءة لهم، تأسيسًا على بطلان القبض على المعتقلين، وانعدام الدليل على إسناد الاتهام لهم؛ لعدم تقديم النيابة العامة أمام المحكمة الفيديو الذي ظهر فيه المعتقلون في الواقعة، على الرغم من ادعائها بوجوده، وبطلان الدليل المستمد من شهادة شهود الإثبات، بخصوص وجود بعض المعتقلين في محيط قسم شرطة حلوان، وقت الواقعة، لثبوت وجودهم في أماكن أخرى في التوقيت ذاته، وذلك بعد الاطلاع على المكالمات الصادرة من هواتفهم المحمولة، وشهادات زملائهم بالعمل.
وكان النائب العام المصري المغتال، المستشار هشام بركات، قد وافق على إحالة 51 معتقلاً إلى محكمة الجنايات، واستبعدت النيابة 43 متهماً آخرين من قرار الاتهام؛ لعدم كفاية الأدلة الجنائية ضدهم، وأمرت بضبط وإحضار متهمين اثنين هاربين، مع إحالة المتهمين المحبوسين على ذمة القضية.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تهماً منها "ارتكابهم جرائم الإرهاب، والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين".
وفي المقابل، أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين أن "عمليات القبض عليهم تمت بشكل عشوائي، وفي غير أماكن موقع الجريمة، ومعظمهم في محال إقامتهم، ولمجرد أن التحريات أشارت إلى رفض المعتقلين للانقلاب العسكري".
ودفعت الهيئة ذاتها بشيوع الجريمة وبطلان التحقيقات؛ لإجرائها في ظل عدم وجود محامين مع المتهمين، والذين نصّ القانون المصري على وجوب وجودهم خلال جلسات التحقيق، وكذلك بطلان التحريات الأمنية لوجود خصومة سياسية بين المعتقلين والمكلفين بالتحريات.
اقــرأ أيضاً
واستمعت المحكمة في الجلسة الماضية، المخصصة لمرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، إلى مرافعة المحامي عماد مبارك، بصفته الدفاع الحاضر عن المعتقلين أرقام 3 و35 و51 و52 و57 و68، والذي التمس البراءة لهم، تأسيسًا على بطلان القبض على المعتقلين، وانعدام الدليل على إسناد الاتهام لهم؛ لعدم تقديم النيابة العامة أمام المحكمة الفيديو الذي ظهر فيه المعتقلون في الواقعة، على الرغم من ادعائها بوجوده، وبطلان الدليل المستمد من شهادة شهود الإثبات، بخصوص وجود بعض المعتقلين في محيط قسم شرطة حلوان، وقت الواقعة، لثبوت وجودهم في أماكن أخرى في التوقيت ذاته، وذلك بعد الاطلاع على المكالمات الصادرة من هواتفهم المحمولة، وشهادات زملائهم بالعمل.
وكان النائب العام المصري المغتال، المستشار هشام بركات، قد وافق على إحالة 51 معتقلاً إلى محكمة الجنايات، واستبعدت النيابة 43 متهماً آخرين من قرار الاتهام؛ لعدم كفاية الأدلة الجنائية ضدهم، وأمرت بضبط وإحضار متهمين اثنين هاربين، مع إحالة المتهمين المحبوسين على ذمة القضية.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تهماً منها "ارتكابهم جرائم الإرهاب، والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين".
وفي المقابل، أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين أن "عمليات القبض عليهم تمت بشكل عشوائي، وفي غير أماكن موقع الجريمة، ومعظمهم في محال إقامتهم، ولمجرد أن التحريات أشارت إلى رفض المعتقلين للانقلاب العسكري".
ودفعت الهيئة ذاتها بشيوع الجريمة وبطلان التحقيقات؛ لإجرائها في ظل عدم وجود محامين مع المتهمين، والذين نصّ القانون المصري على وجوب وجودهم خلال جلسات التحقيق، وكذلك بطلان التحريات الأمنية لوجود خصومة سياسية بين المعتقلين والمكلفين بالتحريات.