مصر: رفض إجراء جراحة للمعارض معصوم مرزوق رغم تدهور صحته
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
هيئة الدفاع عن مرزوق جددت طلب العلاج إلى المحكمة(تويتر)
أجّلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، الاستئناف المقدم من الدبلوماسي السابق معصوم مرزوق، وآخرين، على قرار حبسهم، بدعوى مشاركتهم مع جماعة محظورة (جماعة الإخوان المسلمين)، لتحقيق أهدافها، وتلقي تمويل أجنبي لتنفيذ غرض إرهابي، إلى أجل غير مسمى.
وجاء قرار التأجيل لتعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية تتعلق بالذكرى الثامنة لثورة 25 يناير.
ورفضت النيابة العامة البت في الطلب المقدم من هيئة الدفاع عن معصوم مرزوق، الخاص بإجراء جراحة عاجلة له رغم تدهور حالته الصحية.
وجددت هيئة الدفاع عن مرزوق الطلب إلى المحكمة، وأكدت أن الحالة الصحية لموكلها في تدهور مستمر، وحمّلتها المسؤولية عن موكلها.
كانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية "طوارئ"، قد قررت في وقت سابق حبس الدبلوماسي السابق معصوم مرزوق، للمرة الثامنة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، بدعوى مشاركته مع جماعة محظورة (جماعة الإخوان المسلمين)، لتحقيق أهدافها، وتلقي تمويل أجنبي لتنفيذ غرض إرهابي.
والمعتقلون في القضية هم معصوم مرزوق، ورائد سلامة، ونرمين حسين، ويحيى القزاز، وعمرو محمد، وعبد الفتاح سعيد، وسامح سعودي. وادعت النيابة قيام المعتقلين في القضية التي حملت الرقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، "بمشاركة جماعة الإخوان في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية".
اقــرأ أيضاً
وكانت، ميسرة، ابنة مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير معصوم مرزوق، قد كذّبت كل ما تداولته وسائل الإعلام الموالية للنظام على لسانه، أثناء التحقيقات التي تُجرى معه من قبل نيابة أمن الدولة.
وزعمت وسائل إعلام محلية، نقلاً عن مصادر مجهّلة، أن مرزوق قال إنه يعتقد في مشروعية فض اعتصام "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" في عام 2013، ومسؤولية قيادات جماعة الإخوان عن الدماء التي أُسيلت في أعقاب الانقلاب، واعتناقه الفكر الناصري المعادي لأفكار الإخوان، واقتناعه بأن مصر لا يتماشى معها حكم الجماعة المعادي للدولة الوطنية.
وقالت ميسرة، في بيان صادر عن أسرتها: "يصرّ ما يسمونه إعلام في مصر، وهو أبعد ما يكون عن شرف هذه المهنة، على النيل من سيرة أبي، وتاريخه الناصع... فينشرون الأكاذيب المضللة عن أقواله في التحقيقات، مستغلين بذلك عدم استطاعته الرد عليهم".
وأكدت ميسرة أن كل ما يتردد هو "محض كذب"، وأنه "ليس من حق أحد التصريح بالنيابة عن أبيها، في ما يتعلق بمواقفه وآرائه السياسية بأي شكل"، مستطردة "أي تعدٍ على هذا مرفوض تماماً... ووالدي لديه أرشيف من المقالات والمنشورات والتسجيلات يشهد على مواقفه وآرائه، وثباته عليها.. ولن أسمح بأي تجاوز في هذا الشأن".
وتابعت ميسرة: "لم يتخلّ المقاتل معصوم عن مبادئه ووطنيته، وإصراره على الدفاع عن الحق في وجه الصهاينة... لم ولن يتنازل عنهم أبداً في وجه بعض الاتهامات التي كان يتوقعها، وعلى استعداد لمواجهتها... العار على كل من يحاولون خلخلة صورة هذا الرجل".
وزادت في بيانها: "أبي اختار مصر حين ترك أهله في العام 1973 (حرب أكتوبر) من أجلها، واختار مصر مجدداً حين نشر نداءه، علماً بالعواقب والمخاطر التي كانت في انتظاره.. ورغم ضغط أسري شديد لم يتراجع الحين، ولن يتراجع مستقبلاً.. ولن يصح إلا الصحيح، فكفاكم عبثاً!".
وجاء قرار التأجيل لتعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية تتعلق بالذكرى الثامنة لثورة 25 يناير.
ورفضت النيابة العامة البت في الطلب المقدم من هيئة الدفاع عن معصوم مرزوق، الخاص بإجراء جراحة عاجلة له رغم تدهور حالته الصحية.
وجددت هيئة الدفاع عن مرزوق الطلب إلى المحكمة، وأكدت أن الحالة الصحية لموكلها في تدهور مستمر، وحمّلتها المسؤولية عن موكلها.
كانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية "طوارئ"، قد قررت في وقت سابق حبس الدبلوماسي السابق معصوم مرزوق، للمرة الثامنة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، بدعوى مشاركته مع جماعة محظورة (جماعة الإخوان المسلمين)، لتحقيق أهدافها، وتلقي تمويل أجنبي لتنفيذ غرض إرهابي.
والمعتقلون في القضية هم معصوم مرزوق، ورائد سلامة، ونرمين حسين، ويحيى القزاز، وعمرو محمد، وعبد الفتاح سعيد، وسامح سعودي. وادعت النيابة قيام المعتقلين في القضية التي حملت الرقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، "بمشاركة جماعة الإخوان في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية".
وكانت، ميسرة، ابنة مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير معصوم مرزوق، قد كذّبت كل ما تداولته وسائل الإعلام الموالية للنظام على لسانه، أثناء التحقيقات التي تُجرى معه من قبل نيابة أمن الدولة.
وزعمت وسائل إعلام محلية، نقلاً عن مصادر مجهّلة، أن مرزوق قال إنه يعتقد في مشروعية فض اعتصام "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" في عام 2013، ومسؤولية قيادات جماعة الإخوان عن الدماء التي أُسيلت في أعقاب الانقلاب، واعتناقه الفكر الناصري المعادي لأفكار الإخوان، واقتناعه بأن مصر لا يتماشى معها حكم الجماعة المعادي للدولة الوطنية.
وقالت ميسرة، في بيان صادر عن أسرتها: "يصرّ ما يسمونه إعلام في مصر، وهو أبعد ما يكون عن شرف هذه المهنة، على النيل من سيرة أبي، وتاريخه الناصع... فينشرون الأكاذيب المضللة عن أقواله في التحقيقات، مستغلين بذلك عدم استطاعته الرد عليهم".
وأكدت ميسرة أن كل ما يتردد هو "محض كذب"، وأنه "ليس من حق أحد التصريح بالنيابة عن أبيها، في ما يتعلق بمواقفه وآرائه السياسية بأي شكل"، مستطردة "أي تعدٍ على هذا مرفوض تماماً... ووالدي لديه أرشيف من المقالات والمنشورات والتسجيلات يشهد على مواقفه وآرائه، وثباته عليها.. ولن أسمح بأي تجاوز في هذا الشأن".
وتابعت ميسرة: "لم يتخلّ المقاتل معصوم عن مبادئه ووطنيته، وإصراره على الدفاع عن الحق في وجه الصهاينة... لم ولن يتنازل عنهم أبداً في وجه بعض الاتهامات التي كان يتوقعها، وعلى استعداد لمواجهتها... العار على كل من يحاولون خلخلة صورة هذا الرجل".
وزادت في بيانها: "أبي اختار مصر حين ترك أهله في العام 1973 (حرب أكتوبر) من أجلها، واختار مصر مجدداً حين نشر نداءه، علماً بالعواقب والمخاطر التي كانت في انتظاره.. ورغم ضغط أسري شديد لم يتراجع الحين، ولن يتراجع مستقبلاً.. ولن يصح إلا الصحيح، فكفاكم عبثاً!".