تجنب "الحرية والتغيير" المشاركة بالسلطة: تغليب للتوافق أم تهرب؟
عبدالحميد: المواطن سيحمّل "الحرية والتغيير" مسؤولية الفشل(إبراهيم حميد/فرانس برس)
جدد "تجمّع المهنيين السودانيين"، في بيان له أوّل من أمس الأربعاء، التأكيد على عدم رغبته في المشاركة في السلطة الانتقالية المزمع البدء في تكوينها اعتباراً من الثامن عشر من شهر أغسطس/آب الحالي، وذلك باستثناء المشاركة في المجلس التشريعي الانتقالي، وهو ما أدى إلى بروز آراء مختلفة حول الهدف من هذا الامتناع وخلفياته وما إذا كان "تغليباً للتوافق" أم "تهرباً من المسؤولية". ويأتي ذلك فيما فشلت "قوى إعلان الحرية والتغيير" إلى الآن في حسم اسم رئيس وزراء الفترة الانتقالية، فيما تمّ الانتهاء من تحديد المرشحين لمجلس السيادة. ويعدّ "تجمّع المهنيين" الركيزة الأساسية في "قوى إعلان الحرية والتغيير" التي قادت التظاهرات ضدّ نظام الرئيس المعزول عمر البشير وأسقطته في 11 إبريل/نيسان الماضي، ومن ثمّ دخلت في معركة تفاوضية مع المجلس العسكري الانتقالي الحالي، انتهت بالتوافق على تشكيل حكومة مدنية.
وعزا "التجمّع" في بيانه، رغبته في المشاركة في البرلمان الانتقالي، إلى أنّ دوره الرقابي "لن يستوي إلا بالتواجد ضمن المجلس التشريعي، رقيباً وحارساً"، مشيراً إلى أنّه أهل لتلك المهمة "بما حمَّلته له جموع الشعب السوداني من مسؤوليات جسيمة. وبرَّنا بالوعد والعهد، يستوجب تمام الاستقلال عن أي تأثيرات قد تلحق بالدور المناط بنا كعضدٍ للشعب ومسندٍ لبنات وأبناء الوطن الشرفاء". وتعهّد "التجمّع" بـ"المساهمة الوفيرة خلال الفترة الانتقالية في ردّ الحقوق، وإقامة الحكم الرشيد، وترسيخ الديمقراطية والمساواة والحرية والسلام والعدالة، والعمل مع كل مكونات الشعب السوداني وقواه الحية كافة الراغبة في التغيير الشامل من أجل تحقيق هذه التطلعات".
وبموجب الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية اللتين تم توقيعهما بين "قوى إعلان الحرية والتغيير" والمجلس العسكري، ستنشأ ثلاثة أجهزة خلال فترة 39 شهراً، هي جلّ الفترة الانتقالية، وهي؛ مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي (البرلمان). ويفترض أن يتألّف مجلس السيادة من 5 عسكريين يعينهم المجلس العسكري، و5 مدنيين تعينهم "الحرية والتغيير"، وعضو آخر يحمل الرقم 11، يتم تعيينه بالتوافق من قبل الطرفين.
أمّا مجلس الوزراء، فتعيّن "الحرية والتغيير" رئيسه، على أن يختار هو وزراءه بترشيحات من الأخيرة، التي قرّرت باكراً أن يتم اختيار شخصيات من الكفاءات المستقلة، وليس عن طريق المحاصصة الحزبية في مجلسي الوزراء والسيادة.
ولم يكن قرار "تجمّع المهنيين" بعدم المشاركة هو الأوّل، فقد سبق أن أعلن حزب "الأمة" القومي بزعامة الصادق المهدي، ممانعته المشاركة في الحكومة، عدا مشاركة رمزية في المجلس التشريعي، تمسكاً بمبدأ تاريخي للحزب بعدم المشاركة في سلطة، إلا عبر الانتخاب الحر والمباشر.
وخلال اليومين الماضيين، ثار جدل واسع في دوائر حزب "المؤتمر السوداني" المعارض، حول إمكانية ترشيح رئيسه، عمر الدقير، لمنصب رئيس الوزراء، وذلك بواسطة أحزاب وكيانات بعيداً عن الحزب. وجاء حديث الدقير نفسه في برنامج تلفزيوني عن احتمال التراجع عن قرار سابق بعدم المشاركة في الحكومة ليضيف المزيد من الغموض، إلى أن خرج الحزب ببيان جديد أكّد فيه أنه لا تراجع عن موقف سابق اتخذه "المؤتمر السوداني" بعدم المشاركة في أجهزة الحكومة الانتقالية، نافياً بذلك أي نية لترشيح الدقير.
اقــرأ أيضاً
أمّا الحزب الشيوعي، فقد قرّر نهاية الشهر الماضي عدم المشاركة في السلطة مطلقاً، احتجاجاً منه على بنود الإعلان السياسي الموقّع بين "الحرية والتغيير" والمجلس العسكري، وكذلك على بنود الوثيقة الدستورية. لكنّ الحزب عاد عبر تصريح صحافي على لسان القيادي بالحزب صديق يوسف، وأكّد رغبة الشيوعي في المشاركة فقط في المجلس التشريعي، من دون مجلسي الوزراء والسيادة. وكذلك فعل "التجمّع الاتحادي المعارض"، الضلع الرابع في تكوين "الحرية والتغيير".
وطبقاً لكل تلك المواقف، يتأكّد أنّ غالبية كتل تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" غير راغبة في المشاركة في السلطة الانتقالية بشقيها السيادي والتنفيذي، وهي تراهن على إمكانية تأليف السلطة من كفاءات وطنية بعيداً عن المحاصصة السياسية. لكن تلك المواقف تثير تساؤلاً واسعاً حول من يتشارك السلطة عملياً مع المجلس العسكري الانتقالي.
وفي هذا الإطار، قال القيادي في "قوى إعلان الحرية والتغيير"، ساطع الحاج، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ هذه القوى حرصت على الابتعاد عن المشاركة في الحكومة عدا المجالس التشريعية "لضمان أكبر قدر من التوافق على شخصيات ذات كفاءة عالية، وبروز شخصيات لقيادة المرحلة المقبلة غير تلك التي قادت مرحلة الثورة".
وأوضح الحاج أنّ "قوى إعلان الحرية والتغيير"، "تضمّ طيفا واسعا من الأحزاب السياسية والتنظيمات المدنية يفوق عددها الثمانين، لذا لن تستطيع إن لجأت إلى المحاصصة، التوافق، ففضّلت اختيار شخصيات ذات كفاءة لإدارة المرحلة من أجل العبور بمشروع التحوّل الديمقراطي إلى برّ الأمان".
غير أنّ رئيس تحرير صحيفة "مصادر" المستقلة، عبد الماجد عبد الحميد، وصف، في حديث مع "العربي الجديد"، ما اتخذته "قوى الحرية والتغيير" من قرار بعدم المشاركة في السلطة الانتقالية، بأنّه "تهرّب واضح من المسؤولية، لعلمها بصعوبة إدارة البلاد في الفترة الانتقالية، بسبب الانهيار الاقتصادي الحاصل في البلاد، وكذلك حرصها على الإبقاء على بريقها الثوري". وأشار عبد الحميد إلى أنّ "المواطن وعلى الرغم من ذلك، سيحمّل الحرية والتغيير مسؤولية أي فشل حتى وإن لم تشارك، لأنها هي التي تصدّت للتغيير واختارت الحكومة"، منوهاً إلى أنّ حديث هذه القوى عن شخصيات وكفاءات "لن يكون واقعياً مائة في المائة، لأنّ تلك الشخصيات المختارة ستكون قريبة من الواجهات الحزبية".
ولفت عبد الحميد إلى أنّ هناك سببا آخر لعدم المشاركة، يتعلّق "برغبة القيادات الحزبية في خوض الانتخابات المقبلة، فهي لا تريد أن تفوت هذه الفرصة، بالمشاركة في الحكومة، إذ إنّ الوثيقة الدستورية تمنع كل من يشارك في مؤسسات الحكم الانتقالي من خوض الانتخابات المقبلة"، مستبعداً أن يقود كل ذلك إلى سيطرة العسكريين على السلطة، لأنّ "الحرية والتغيير ستختار كفاءات قريبة من توجهاتها السياسية".
لكنّ القيادي في "الحرية والتغيير" ساطع الحاج، نفى تهرّب القوى من المسؤولية، "الذي ظلّت تتصدى له طوال 30 عاماً من حكم البشير"، وأشار إلى أنّ "تركيبة الهياكل الانتقالية تعتمد على العنصر المدني بأغلبية في مجلس السيادة، وسيطرة مطلقة على مجلس الوزراء. وبالتالي، فإنّ ذلك لا يتيح الفرصة لأي سيطرة على صنع القرار من جانب العسكريين الذين سيكون وجودهم محصورا فقط بـ5 منهم في مجلس السيادة، ووزيرين فقط في الحكومة".
من جهته، أوضح القيادي في حزب "البعث"، كمال بولاد، في حديث مع "العربي الجديد"، أن أحزاب "الحرية والتغيير" ستكون حاضرة عبر المشاركة في المجلس التشريعي "للرقابة القوية وحماية الثورة، واستيعاب الشباب وتعديل القوانين التي عطلت الحياة في سنوات حكم البشير". وأوضح أن هذه القوى ستشارك في 11 مفوضية أقرت، فضلاً عن المشاركة في مجالس الوزارات، إذ سيكون لكل وزارة مجلس يساهم بالتخطيط، عدا عن المشاركة في سلطات الولايات.
إلى ذلك، أكّدت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، أنّ لجنة مختصة داخل "قوى إعلان الحرية والتغيير" فرغت تماماً من تسمية مرشحيها الخمسة لمجلس السيادة المنتظر تشكيله في الثامن عشر من الشهر الحالي. وأوضحت المصادر أنه سيتم الإعلان عن أسماء هؤلاء الأعضاء بعد أقل من 48 ساعة، وذلك بعد إجازتهم من الكتل التي يتألف منها تحالف "الحرية والتغيير". من جانب آخر، أكّدت المصادر ذاتها، أنّ مسألة تسمية مرشح لرئيس مجلس الوزراء لم تحسم بعد، وأنّ المنافسة لا تزال قائمة بين 3 مرشحين أولهم عبد الله حمدوك الخبير في الأمم المتحدة، ومضوي إبراهيم أستاذ الهندسة بجامعة الخرطوم، ومنتصر الطيب أستاذ علم الجينات الوراثية بكلية الطب في الجامعة ذاتها.
وعزا "التجمّع" في بيانه، رغبته في المشاركة في البرلمان الانتقالي، إلى أنّ دوره الرقابي "لن يستوي إلا بالتواجد ضمن المجلس التشريعي، رقيباً وحارساً"، مشيراً إلى أنّه أهل لتلك المهمة "بما حمَّلته له جموع الشعب السوداني من مسؤوليات جسيمة. وبرَّنا بالوعد والعهد، يستوجب تمام الاستقلال عن أي تأثيرات قد تلحق بالدور المناط بنا كعضدٍ للشعب ومسندٍ لبنات وأبناء الوطن الشرفاء". وتعهّد "التجمّع" بـ"المساهمة الوفيرة خلال الفترة الانتقالية في ردّ الحقوق، وإقامة الحكم الرشيد، وترسيخ الديمقراطية والمساواة والحرية والسلام والعدالة، والعمل مع كل مكونات الشعب السوداني وقواه الحية كافة الراغبة في التغيير الشامل من أجل تحقيق هذه التطلعات".
وبموجب الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية اللتين تم توقيعهما بين "قوى إعلان الحرية والتغيير" والمجلس العسكري، ستنشأ ثلاثة أجهزة خلال فترة 39 شهراً، هي جلّ الفترة الانتقالية، وهي؛ مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي (البرلمان). ويفترض أن يتألّف مجلس السيادة من 5 عسكريين يعينهم المجلس العسكري، و5 مدنيين تعينهم "الحرية والتغيير"، وعضو آخر يحمل الرقم 11، يتم تعيينه بالتوافق من قبل الطرفين.
أمّا مجلس الوزراء، فتعيّن "الحرية والتغيير" رئيسه، على أن يختار هو وزراءه بترشيحات من الأخيرة، التي قرّرت باكراً أن يتم اختيار شخصيات من الكفاءات المستقلة، وليس عن طريق المحاصصة الحزبية في مجلسي الوزراء والسيادة.
ولم يكن قرار "تجمّع المهنيين" بعدم المشاركة هو الأوّل، فقد سبق أن أعلن حزب "الأمة" القومي بزعامة الصادق المهدي، ممانعته المشاركة في الحكومة، عدا مشاركة رمزية في المجلس التشريعي، تمسكاً بمبدأ تاريخي للحزب بعدم المشاركة في سلطة، إلا عبر الانتخاب الحر والمباشر.
وخلال اليومين الماضيين، ثار جدل واسع في دوائر حزب "المؤتمر السوداني" المعارض، حول إمكانية ترشيح رئيسه، عمر الدقير، لمنصب رئيس الوزراء، وذلك بواسطة أحزاب وكيانات بعيداً عن الحزب. وجاء حديث الدقير نفسه في برنامج تلفزيوني عن احتمال التراجع عن قرار سابق بعدم المشاركة في الحكومة ليضيف المزيد من الغموض، إلى أن خرج الحزب ببيان جديد أكّد فيه أنه لا تراجع عن موقف سابق اتخذه "المؤتمر السوداني" بعدم المشاركة في أجهزة الحكومة الانتقالية، نافياً بذلك أي نية لترشيح الدقير.
أمّا الحزب الشيوعي، فقد قرّر نهاية الشهر الماضي عدم المشاركة في السلطة مطلقاً، احتجاجاً منه على بنود الإعلان السياسي الموقّع بين "الحرية والتغيير" والمجلس العسكري، وكذلك على بنود الوثيقة الدستورية. لكنّ الحزب عاد عبر تصريح صحافي على لسان القيادي بالحزب صديق يوسف، وأكّد رغبة الشيوعي في المشاركة فقط في المجلس التشريعي، من دون مجلسي الوزراء والسيادة. وكذلك فعل "التجمّع الاتحادي المعارض"، الضلع الرابع في تكوين "الحرية والتغيير".
وطبقاً لكل تلك المواقف، يتأكّد أنّ غالبية كتل تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" غير راغبة في المشاركة في السلطة الانتقالية بشقيها السيادي والتنفيذي، وهي تراهن على إمكانية تأليف السلطة من كفاءات وطنية بعيداً عن المحاصصة السياسية. لكن تلك المواقف تثير تساؤلاً واسعاً حول من يتشارك السلطة عملياً مع المجلس العسكري الانتقالي.
وفي هذا الإطار، قال القيادي في "قوى إعلان الحرية والتغيير"، ساطع الحاج، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ هذه القوى حرصت على الابتعاد عن المشاركة في الحكومة عدا المجالس التشريعية "لضمان أكبر قدر من التوافق على شخصيات ذات كفاءة عالية، وبروز شخصيات لقيادة المرحلة المقبلة غير تلك التي قادت مرحلة الثورة".
وأوضح الحاج أنّ "قوى إعلان الحرية والتغيير"، "تضمّ طيفا واسعا من الأحزاب السياسية والتنظيمات المدنية يفوق عددها الثمانين، لذا لن تستطيع إن لجأت إلى المحاصصة، التوافق، ففضّلت اختيار شخصيات ذات كفاءة لإدارة المرحلة من أجل العبور بمشروع التحوّل الديمقراطي إلى برّ الأمان".
غير أنّ رئيس تحرير صحيفة "مصادر" المستقلة، عبد الماجد عبد الحميد، وصف، في حديث مع "العربي الجديد"، ما اتخذته "قوى الحرية والتغيير" من قرار بعدم المشاركة في السلطة الانتقالية، بأنّه "تهرّب واضح من المسؤولية، لعلمها بصعوبة إدارة البلاد في الفترة الانتقالية، بسبب الانهيار الاقتصادي الحاصل في البلاد، وكذلك حرصها على الإبقاء على بريقها الثوري". وأشار عبد الحميد إلى أنّ "المواطن وعلى الرغم من ذلك، سيحمّل الحرية والتغيير مسؤولية أي فشل حتى وإن لم تشارك، لأنها هي التي تصدّت للتغيير واختارت الحكومة"، منوهاً إلى أنّ حديث هذه القوى عن شخصيات وكفاءات "لن يكون واقعياً مائة في المائة، لأنّ تلك الشخصيات المختارة ستكون قريبة من الواجهات الحزبية".
ولفت عبد الحميد إلى أنّ هناك سببا آخر لعدم المشاركة، يتعلّق "برغبة القيادات الحزبية في خوض الانتخابات المقبلة، فهي لا تريد أن تفوت هذه الفرصة، بالمشاركة في الحكومة، إذ إنّ الوثيقة الدستورية تمنع كل من يشارك في مؤسسات الحكم الانتقالي من خوض الانتخابات المقبلة"، مستبعداً أن يقود كل ذلك إلى سيطرة العسكريين على السلطة، لأنّ "الحرية والتغيير ستختار كفاءات قريبة من توجهاتها السياسية".
لكنّ القيادي في "الحرية والتغيير" ساطع الحاج، نفى تهرّب القوى من المسؤولية، "الذي ظلّت تتصدى له طوال 30 عاماً من حكم البشير"، وأشار إلى أنّ "تركيبة الهياكل الانتقالية تعتمد على العنصر المدني بأغلبية في مجلس السيادة، وسيطرة مطلقة على مجلس الوزراء. وبالتالي، فإنّ ذلك لا يتيح الفرصة لأي سيطرة على صنع القرار من جانب العسكريين الذين سيكون وجودهم محصورا فقط بـ5 منهم في مجلس السيادة، ووزيرين فقط في الحكومة".
من جهته، أوضح القيادي في حزب "البعث"، كمال بولاد، في حديث مع "العربي الجديد"، أن أحزاب "الحرية والتغيير" ستكون حاضرة عبر المشاركة في المجلس التشريعي "للرقابة القوية وحماية الثورة، واستيعاب الشباب وتعديل القوانين التي عطلت الحياة في سنوات حكم البشير". وأوضح أن هذه القوى ستشارك في 11 مفوضية أقرت، فضلاً عن المشاركة في مجالس الوزارات، إذ سيكون لكل وزارة مجلس يساهم بالتخطيط، عدا عن المشاركة في سلطات الولايات.
إلى ذلك، أكّدت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، أنّ لجنة مختصة داخل "قوى إعلان الحرية والتغيير" فرغت تماماً من تسمية مرشحيها الخمسة لمجلس السيادة المنتظر تشكيله في الثامن عشر من الشهر الحالي. وأوضحت المصادر أنه سيتم الإعلان عن أسماء هؤلاء الأعضاء بعد أقل من 48 ساعة، وذلك بعد إجازتهم من الكتل التي يتألف منها تحالف "الحرية والتغيير". من جانب آخر، أكّدت المصادر ذاتها، أنّ مسألة تسمية مرشح لرئيس مجلس الوزراء لم تحسم بعد، وأنّ المنافسة لا تزال قائمة بين 3 مرشحين أولهم عبد الله حمدوك الخبير في الأمم المتحدة، ومضوي إبراهيم أستاذ الهندسة بجامعة الخرطوم، ومنتصر الطيب أستاذ علم الجينات الوراثية بكلية الطب في الجامعة ذاتها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
