"حوار التعاون الآسيوي" يرحب باستضافة قطر القمة الثالثة 2020

رحب إعلان الدوحة الصادر عن الاجتماع الوزاري السادس عشر لحوار التعاون الآسيوي الذي اختتم أعماله بالدوحة اليوم الأربعاء، بالعرض الذي قدمته دولة قطر لاستضافة القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي عام 2020، وبمبادرتها لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

ولفت الإعلان إلى أن المنطقة الآسيوية "حققت الاستقرار خلال السنوات القليلة الماضية، وأن آسيا في طريقها لأن تصبح قوة دافعة رئيسية للنمو الاقتصادي العالمي وشريكاً أساسياً في تحقيق الشراكة العالمية في التنمية بسبب تبنيها لسياسات حسن الجوار والصداقة والحوار والتعاون والتنمية المشتركة".

ونوه بـ"أهمية التوازن وإسهاماته في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والتنمية الشاملة في تعزيز الحوار والاحترام المتبادل والتفاهم والتناغم"، مشدداً على "أهمية التعاون الإقليمي كآلية أساسية للتعجيل بتحقيق الركائز الثلاث للتنمية المستدامة، التي تشمل التنمية الاجتماعية والاقتصادية وحماية البيئة، وكذلك الاستقرار في المنطقة الآسيوية بمواردها الطبيعية والبشرية الشاسعة والمتنوعة، التراث الغني والتاريخي والإمكانات الاقتصادية والاجتماعية".

وأشار الاجتماع إلى "الركائز الموحدة الست المتفق عليها لمجالات التعاون لحوار التعاون الآسيوي بين الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي"، مؤكداً التزام الدول بـ"ترجمة رؤية حوار التعاون الآسيوي إلى أعمال ملموسة من خلال الأركان الستة المتفق عليها"، ورحبوا بالتقرير المقدم من جميع المحركين الرئيسين وغيرهم من الأعضاء في الأنشطة المخطط لها ونتائجها المتوقعة.

ودعا الاجتماع إلى "تعزيز التعاون الإقليمي، بما في ذلك جميع البرامج والمبادرات الرامية إلى تسهيل وتوسيع التجارة الإقليمية، العبور، وزيادة الاستثمار، وتشجيع تطوير البنية التحتية".

وأكدت الدول المشاركة حرصها على مواصلة الحوار لتعزيز التعاون في آسيا، في ضوء الحفاظ على السلام والازدهار والتضامن والاحترام المتبادل والتسامح، ودعم وتأييد الحوار بين الدول الأعضاء، بغية الوصول إلى التفاهمات والتطلعات المنشودة.

كذلك أكد الإعلان على "الدور المهم والبناء لحوار التعاون الآسيوي بالنسبة لآسيا لإيجاد التآزر وتشجيع الأمين العام على تعزيز الحوار بين المنظمات دون الإقليمية الأخرى، مشدداً على "الالتزام بحوار التعاون الآسيوي ومبادئه التوجيهية الأصلية كمنتدى من الأعلى إلى الأسفل، يتطور باستمرار، بحيث يمكن لقادته ووزرائه أن يجتمعوا بشكل غير رسمي لتبادل الأفكار والرؤى والخبرات حول التعاون بين الدول الآسيوية، في ضوء الاحترام المتبادل بين الأعضاء".

كذلك عبرت الدول عن التزامها بقواعد وأنظمة منظمة التجارة العالمية، التي تعد محرك النمو الاقتصادي الهادف إلى توفير فرص العمل والحد من الفقر في دول العالم النامية.

وأعاد الاجتماع التأكيد في هذا الإعلان على الحاجة لتعزيز الوحدة وتوسيع التبادلات الثقافية وتعميق التعاون العملي لتعزيز التنمية المستدامة والازدهار والمساهمة بشكل أكبر لإرساء السلام وتحقيق الاستقرار والتنمية في العالم.

وأعربت الدول المشاركة في الاجتماع عن الرفض القوي لجميع أشكال العنصرية العرقية والدينية والتمييز والتطرف والإرهاب، مؤكدة أهمية التواصل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الإرهاب والتطرف من خلال التعاون الإقليمي والدولي لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة هذه التحديات.

ودعا الإعلان جميع الدول الأعضاء بدول حوار التعاون الآسيوي إلى "العمل معاً لمنع وقمع الأعمال الإرهابية، واتخاذ خطوات فعالة لتعزيز التسامح والاحترام المتبادل والتفاهم، خاصة من خلال التعليم والإعلام والمجتمع المدني، لحماية جميع الأفراد والمجتمعات من الكراهية والعنف عن طريق التنفيذ الفعال للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب التي أطلقتها الأمم المتحدة وذلك حفاظاً على الأمن والسلم الدوليين".

ورحب الإعلان باعتماد القواعد السلوكية لغاية تحقيق عالم خال من الإرهاب في المناظرة العامة التي عقدت على هامش الجمعية العامة الـ 73 للأمم المتحدة في تاريخ 28 سبتمبر 2018، وهي مفتوحة للانضمام إليها بشكل طوعي، مشددا في الوقت ذاته على أهمية تعزيز الأمن السبراني ومكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وعبرت الدول المشاركة في الاجتماع عن "الارتياح لمنجزات حوار التعاون الآسيوي في تحقيق التعاون والتناغم والتكامل المأمول، في استكمال ما تم تحقيقه عبر المناشدة للبناء على هذه المنجزات والعمل على مضاعفة الجهود لأجل توطيد العلاقات بين الدول الأعضاء وفتح آفاق جديدة، لهدف الانتقال إلى مستوى شراكات أعلى وأرحب خلال السنوات المقبلة، تعود بالنفع الإيجابي على بلدان وشعوب القارة الآسيوية".

 وأكدت دول حوار التعاون الآسيوي الدور المهم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها المحرك لتوليد النمو والازدهار في جميع أنحاء آسيا بطريقة مستدامة، معربة عن ترحيبها بمبادرة قطر لاستضافة منتدى رجال الأعمال لحوار التعاون الآسيوي لإنشاء منصة أعمال تابعة للحوار للقطاع الخاص لتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة في أنحاء آسيا.

وأقرت الدول المشاركة بأن تعزيز الشراكات وتطوير مصادر مبتكرة للتمويل يمكن أن يلعب دوراً في استكمال مصادر تمويل التنمية المستدامة، لافتة في هذا السياق إلى أن الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي بحاجة إلى تعبئة كبيرة للموارد من مجموعة متنوعة من المصادر واستخدام فعال للتمويل في جهودها لتعزيز التنمية المستدامة.

وأشار إعلان الدوحة إلى "أهمية تشجيع التجارة والاستثمار الحر بين الدول الآسيوية وفيما بينها، وإزالة العقبات التي تحول دون هذا الهدف، وكذلك الحاجة إلى العمل سويًا لتطوير آليات قوية لتعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة في إطار حوار التعاون الآسيوي"، مؤكدا أهمية مواصلة التعاون الوثيق في هذه القضايا من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي الآسيوي وتشجيع الاستثمارات الآسيوية المشتركة.

 وتضمن الإعلان التأكيد على تعزيز التعاون لمعالجة الآثار المترتبة على تغيير المناخ والكوارث الطبيعية، كما شدد على اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات المناسبة لمواجهة تحدي النقص المائي والغذائي، وذلك لإزالة العقبات التي تعترض تحقيق الاستدامة في الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم أنشطة البحوث والتطوير في مجالات الطاقة الصديقة للبيئة والتكنولوجيا الزراعية من أجل تخفيف تذبذب الأسعار في أسواق الغذاء.

وأكدت الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي حرصها على دعم التعاون في مجال الثقافة والسياحة بين الدول الأعضاء، "نظراً إلى جمال الطبيعة والتاريخ العريق والتنوع الثقافي للقارة الآسيوية، باعتبارها مهد الحضارة الإنسانية، ونشجع على التبادلات والحوارات الثقافية لما لها من تأثير إيجابي في تعزيز التكامل الحضاري".

كذلك أكدت على أهمية تعزيز إمكانات التعاون في القطاع الصحي وكذلك أهمية التعاون المستقبلي في قطاع الرياضة.

تقدير لاقتراح إنشاء صندوق التنمية

وعبرت الدول الآسيوية عن تقديرها لمبادرة أمير الكويت في اقتراح إنشاء صندوق التنمية التابع لمنظمة الحوار التعاون الآسيوي كآلية تمويل مبتكرة لتلبية الحاجة إلى تمويل المشاريع بموجب ركيزة تعزيز التقارب الشامل والتنمية المستدامة.

وأكدت تأييدها إنشاء مجتمع آسيوي شامل بحلول عام 2030، وقررت إنشاء فريق عمل لدراسة طرق التنفيذ. كذلك عبرت عن تقديرها لاستضافة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع لورشة تعليمية لحوار التعاون الآسيوي في شهر مارس/ آذار 2019. وبمبادرة دولة قطر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها للدول الأعضاء، داعية الدول الأعضاء إلى تقديم مبادرات مماثلة، "إيماناً بأن تعليم اللغة هو وسيلة لسد الفجوات الثقافية في التواصل بين الشعوب".

وتضمن الإعلان التأكيد على الحاجة إلى تعزيز التنسيق للتعاون والشراكة بين منظمة حوار التعاون الآسيوي والمنظمات الإقليمية الأخرى، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الطاقة وأمنها، وإمكانية الوصول إلى الطاقة، والقدرة على تحمل تكاليفها، واستدامتها من أجل منفعة المستهلكين والمنتجين على حد سواء، ولا سيما من خلال خطة عمل الطاقة بدول حوار التعاون الآسيوي، وتعزيز الترابط وأمن الطاقة في آسيا، وتشجيع جميع الدول الأعضاء بحوار التعاون.

ولفت إلى أهمية تهيئة الظروف لتأمين الإمداد اللازم من موارد الطاقة للاقتصادات الوطنية. والأخذ في الاعتبار تعزيز ترابط المواصلات في الدول الآسيوية، إضافة إلى مشاركتها الفعالة في بناء النقل الأورو-آسي والهندسة اللوجستية، على أساس ممرات النقل الدولي "الشمال-الجنوب".

وأكد الاجتماع مجددا على قرار الاعتراف بالثامن عشر من يونيو/ حزيران باعتباره يوم حوار التعاون الآسيوي، "ونشجع الأمين العام بمساهمة من الدول الأعضاء على الاحتفال باليوم لتطوير الصداقة والوئام بين شعوبنا".

ورحّب إعلان الدوحة بطلب فلسطين للانضمام إلى حوار التعاون الآسيوي.