بعد احتجاجات نيالا... السودان يغلق حدوده مع ليبيا وأفريقيا الوسطى "منعاً للتهريب"

وذكر سليمان، في تصريحات صحافية بمدينة نيالا، التي عقد فيها مجلس السيادة، اليوم الخميس، أول اجتماع له خارج الخرطوم، أنّ قرار الإغلاق "اتُخذ لأسباب أمنية، والتدفق غير القانوني للسيارات"، مشيراً إلى أنّ "البلاد استقبلت، خلال الفترة الماضية، مئات الآلاف من السيارات بطرق غير قانونية، ما أثر سلباً عل مواردها الاقتصادية والنقد الأجنبي".

وكانت الولاية قد شهدت، في الأيام الماضية، احتجاجات واسعة على خلفية مقتل 8 أشخاص بمنطقة قريضة، قبل أكثر من أسبوع، وانعدام الخبز والشح في الوقود.

وذكر الفكي أن المجلس السيادي "ناقش الجوانب الأمنية في البلاد، ومراجعة حصة ولاية جنوب دارفور من الوقود والدقيق، خصوصاً مع ازدياد عدد السكان"، معلناً أنّ الأجهزة العسكرية ستطلق حملة لمكافحة المخدرات في إقليم دارفور.

وطالبت الاحتجاجات، الإثنين، بإقالة الحاكم العسكري للولاية اللواء هاشم خالد، بسبب أحداث القتل في قريضة، وبسبب تصدي السلطات، الأحد، بالغاز المسيل للدموع والرصاص لتظاهرة طلابية سلمية في مدينة نيالا، مركز الولاية، كانت تطالب بتوفير الخبز والوقود.

وعلى الرغم من تشكيل حكومة مدنية مركزية في البلاد، إلا أنّ الحكام العسكريين الذين عيّنهم المجلس العسكري المنحل في الولايات ما زلوا يمارسون مهامهم.

وقبل أسبوعين، خرجت تظاهرات مماثلة في مدينة القضارف، شرقي البلاد، تطالب بإقالة حاكمها العسكري لفشله في تصفية رموز النظام السابق في المناصب الحكومية بالولاية.

وفي بيان، الأحد، استنكر "تجمع المهنيين السودانيين" تعامل سلطات جنوب دارفور مع التظاهرات السلمية، وذكر أنّ "حق التظاهر السلمي انتزعه الشعب السوداني بثورته المجيدة، ولا يحق للوالي المكلف ولا غيره انتزاع ذلك الحق".

وحذر التجمع من "تأخير تعيين الولاة المدنيين الذين يمثلون الثورة وتطلعاتها"، وطالب بـ"التحقيق الفوري ومحاسبة المسؤولين عن الأحداث الدامية، إذ لا يمكن السماح بأن تستمر سياسة الإفلات من العقاب في ظل الحكومة المدنية"، حسب ما جاء في البيان.