17 نائباً بالكونغرس يطالبون بومبيو ببحث التعديلات الدستورية وحقوق الإنسان مع السيسي

وقع 17 نائباً بالكونغرس الأميركي بينهم النائب الديمقراطي البارز بوب مينينديز، والجمهوري جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، خطاباً إلى وزير الخارجية مايك بومبيو لتشجيعه على إثارة القضايا والمخاوف الرئيسية لديهم مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الاجتماع الثنائي المقرر عقده أثناء زيارته لواشنطن بوقت لاحق هذا الأسبوع.

واحتوى الخطاب على نقاط أساسية منها: اعتقال مصر لعدد من المواطنين الأميركيين، وصفقة الـ٢٠ طائرة سوخوي التي أبرمتها مصر مع روسيا، والعلاقات المصرية الروسية بشكل عام، والتعديلات الدستورية، والوضع السيئ لحقوق الإنسان، وإعادة تقييم المساعدات العسكرية المقدمة لمصر.

وحث الأعضاء الوزير بومبيو على استخدام الاجتماع كفرصة للتعبير عن مخاوفهم بشأن الحكم الديمقراطي والحرية السياسية والإصلاحات الاقتصادية وحقوق الإنسان الأساسية.

وعلى وجه التحديد، طلب أعضاء مجلس الشيوخ من بومبيو الإعراب عن قلقه الشديد إزاء استمرار احتجاز مصر للمواطنين الأميركيين، وتعميق علاقة القاهرة بالكرملين بما في ذلك شراء الطائرات المقاتلة الروسية، وتآكل حقوق الإنسان والحقوق السياسية المتدهورة في السنوات الأخيرة.

وفي الوقت ذاته أثنى أعضاء مجلس الشيوخ في الخطاب على السيسي لالتزام مصر بمعاهدة السلام مع إسرائيل.

كما أشار الخطاب، إلى أنه، "تشترك الولايات المتحدة ومصر في شراكة استراتيجية لأكثر من أربعة عقود، بينما تستعد لزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هذا الشهر، من الضروري التأكيد على أن شراكاتنا أقوى وأكثر استدامة عندما تتجذر في القيم المشتركة بما في ذلك الحكم الديمقراطي والحرية السياسية والاقتصادية وحقوق الإنسان الأساسية لجميع المواطنين، نكتب إليك لنشجعك على معالجة ثلاث قضايا ملحة تتعلق بالتطورات مع الرئيس السيسي".

وجاء في الخطاب أن "مصر احتجزت ظلماً أكثر من عشرة أميركيين. وأنه من غير المقبول ببساطة أن تقوم حكومة أجنبية باحتجاز المواطنين الأميركيين ظلماً وأن تحرمهم من الحقوق القانونية والسياسية الأساسية"، وأضافت "نطلب منك أن تطلق سراح هؤلاء الأميركيين".

كما أعرب النواب عن قلقهم بشأن قيام مصر بشراء 20 من طائرات سوخوي الروسية طراز SU-35. نظرًا لأن الولايات المتحدة تقدم مساعدة عسكرية كبيرة لمصر، وقالوا "إننا نشعر بالقلق من تعميق علاقتها مع روسيا، والتي تشمل أيضًا القرض الذي قدمته موسكو لبناء محطة الطاقة النووية في الضبعة. نطلب منك أن تطلب من الرئيس السيسي إعادة تقييم هذه القرارات، التي تخاطر بجعل بلده تحت التبعية الروسية مرة أخرى".

وأضاف النواب في خطابهم "لدينا مخاوف جدية بشأن تآكل الحقوق السياسية وحقوق الإنسان. ومن الجدير بالذكر أن التعديلات المقترحة على الدستور المصري والتي ينظر فيها البرلمان حاليًا، إذا تم تبنيها، ستؤدي إلى تآكل استقلال القضاء المصري، ومنح الرئيس السيسي سلطة رئاسة الهيئات القضائية، وقد يسمح في النهاية للرئيس السيسي بتمديد حكمه حتى عام 2034، ومن شأن التعديلات المقترحة أيضًا أن توسع نفوذ الجيش على الحكومة والسياسة والمجتمع، بحيث تتحمل مسؤولية حماية الدستور والديمقراطية والطبيعة المدنية للدولة".

وتابع النواب "نحثك على أن تطلب من الرئيس السيسي أن يعيد النظر في دعمه لهذه التعديلات، بعملية ذات مسار سريع يتم من خلالها دعم الحكم الديمقراطي، بما في ذلك استقلال القضاء. ونأمل أيضًا أن تؤكدوا على أهمية تعزيز عملية سياسية حرة وشفافة والتأكيد على الدور الهام لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في بناء بلد أكثر مرونة وازدهارًا".

وقال النواب إنه "علاوة على ذلك، ينبغي الإشادة بالحكومة المصرية لالتزامها بمعاهدة السلام مع إسرائيل، ودورها في التوسط في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وتوفير امتيازات عسكرية للولايات المتحدة، وكذلك التزامها بإصلاحات في أسعار الطاقة التي تعتبر حيوية لصحة مصر الاقتصادية على المدى الطويل".

واختتم النواب خطابهم إلى وزير الخارجية بالتأكيد على أن "الشراكة الاستراتيجية القوية والمستدامة بين الولايات المتحدة ومصر أمر حيوي لكلا البلدين، ولكنها تتطلب من مصر بذل جهد ملموس لإجراء تلك الإصلاحات".